قروض العراق الخارجية و مسؤولية الكورد

الكورد شعب شقيق وكريم وللعراقيين العرب صلات وأواصر تأريخية ودينية وثقافية ووطنية لايمكن لاحد انكارها. لكن العالم يتغير وكذلك علاقات الشعوب والامم وعلينا ان نقبل بذلك ولانسير عكس مسار التأريخ. للكورد كعراقيين حق بخيرات العراق كما هو حال العراقيين الاخرين ومن العدل طبعا فأن عليهم أيضا مسؤوليات كمسؤوليات عرب العراق. يذكر ان حق الكورد في الموازنات السنوية لم يكن محل جدال على الاطلاق وانما الجدال هو في نسبة حصتهم بهذا الخصوص أضافة الى مرتبات البيشمركة وتعويض تكاليف الاسلحة وما الى ذلك.
ألان يريد الكورد الانفصال و بناء دولتهم الخاصة بهم وهذا حق لهم. والحقيقة ان الدولة الكوردية قائمة بشكل فعلي (دي فاكتو) بمؤسساتها السياسية والادارية والامنية والقضائية. والامر لايحتاج الا الى اعلانها ولعل العوامل الاقليمية والدولية هي التي تعيق ذلك. لكن الدولة الكوردية قادمة لامحال. يذكر ان العراق اقترض ويقترض اموالا طائلة لتغطية الفرق بين النفقات والواردات (عجز الميزانية) وأخر اتفاقية بهذا الخصوص كانت مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط من بين ما اشترط هو ان تدفع للكورد نسبة من هذا القرض (وهذا الشرط ربما يكون اقتراحا من قبل السيد هوشاري زيباري). ساسة العراق الجدد مشغولون هذه الايام في كيفية ايجاد مصادرقروض ومصادر تمويل جديدة ومنها بيع ممتلكات الشعب بما فيها اراض عراقية للقطاع الخاص او المستثمرين الاجانب. وجزء من هذه الاموال ستذهب طبعا الى الخزينة الكردية حسب النسبة المعروفة (%17) سنويا.
السؤال ذو الصلة بهذا الموضوع هو: هل تم الاتفاق مع الكورد بخصوص مسؤوليتهم بالمشاركة مع عرب العراق في دفع القروض وفوائدها وبنفس النسبة المخصصة لهم الان. هل تم الاتفاق او حتى مناقشة كيفية تسوية هذا الموضوع في حالة الطلاق القطعي بين الجانبين. أكاد اجزم ان ذلك ليس من هم وأهتمامات عصابات علي بابا بالرغم من ان الموضوع مسؤولية تأريخية في غاية الاهمية ويستوجب عقد اتفاقية رسمية بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وباشراف الامم المتحدة قبل دفع اي مستحقات جديدة الى الكورد اذا استوجب الامر. أذ ليس من العدل ان يسدد عرب العراق واجيالهم القادمة قروضا خيالية نسبة كبيرة منها ذهبت وتذهب الى الخزينة الكوردية. والمثل العربي يقول “اللي اوله اتفاق فأن اخره رضا”.