عودنا المشهد الرياضي العراقي ان نرى فيه العجب العجاب ففي كل يوم نشاهد تقليعة جديدة وصرعة جديدة وبدعة جديدة (وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) ,فبعد ان تنفس روادنا الرياضيون الصعداء بولادة قانون رعاية الرياضيين الرواد وظهوره الى النور بعد ان عاش حالة مخاض عسير فقد اجتهدت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي كثيراً من اجل تشريع هذا القانون والذي اعتبرته وزارة الشباب والرياضة انجازاً تأريخياً يحسب للوزارة وهو كذلك فعلاً بل نقول ان هذا القانون يمثل انتقالة مهمة في مسيرة الرياضة العراقية وفي طريقة تعامل الدولة والحكومة مع الرياضة والرياضيين الذين ضحوا بكل شيء من اجل اعلاء راية بلدهم في المحافل الرياضية الدولية ,ورغم ما قيل حول القانون من ملاحظات وانتقادات الا انه بالنتيجة اصبح يشكل خطوة متقدمة ومميزة للرياضيين العراقيين ,لكننا فوجئنا ومعنا الوسط الرياضي بان يقوم السادة القابعون في مكاتب وزارة الشباب والرياضة الفارهة وبكل ما يملكون من مكر وخديعة بعملية قرصنة (شرعية وقانونية) في وضح النهار بعد ان استطاعت وزارة الشباب والرياضة وبنجاح ساحق من الحصول على موافقة وزارة المالية بمناقلة مبلغ (15) مليار دينار من ميزانية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الى ميزانية وزارة الشباب والرياضة لغرض تأمين الموارد المالية لتطبيق قانون رعاية الرياضيين الرواد !!!!!!!!!!!! لا نعرف كيف يتسنى لوزارة الشباب والرياضة والتي تعتبر نفسها (مسؤولة قطاعياً ) عن الرياضة في العراق او هكذا هي تدعي ,ان تقوم بأستقطاع هذا المبلغ من ميزانية اللجنة الاولمبية والتي لها من الالتزامات الكثير وهذا ما يعرفه القاصي والداني فكيف بوزارة مسؤولة قطاعياً عن الرياضة ,وهذا الامرجعل اللجنة الاولمبية تعيد النظر بكل خططها ومشاركاتها ومنتخباتها ,والغريب في الامر ان هكذا عملية تتم وسط صمت مطبق ولا ابالية واضحة من قبل لجنة الشباب والرياضية في البرلمان العراقي ,هذه القرصنة تدخل في سياق الصراع الدائم بين اللجنة الاولمبية من جهة ووزارة الشباب والرياضة من جهة اخرى وهذه الحقيقة التي يحيد عنها الكثير للاسف .ترى كيف نفسر هكذا تصرف من وزارة حكومية راعية للحركة الرياضية وفي هذا التوقيت بالذات ؟؟؟؟؟؟؟؟
ألم تعلم وزارة الشباب والرياضة بان قانون رعاية الرواد الرياضيين يحتاج الى تأمين موارد مالية لتطبيقه ؟؟؟؟؟ ألم يكن من الاجدر بالوزارة وهي متخمة بأشكال والوان واحجام المستشارين الجهابذة ان تؤمن الموارد المالية لتطبيق القانون قبل اقراره وتنفيذه ؟؟؟ هذه الاسئلة وغيرها الكثير تحتاج الى اجوبة ,خاصة ونحن مقبلون على معمعة انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية والتي لم ولن تكن بعيدة عن اهتمامات وزارة الشباب والرياضية بل ان هذه الانتخابات اصبحت تمثل هدف ستراتيجي من اهداف الوزارة والتي تسعى للاسف على مد سطوتها على كل مفاصل الحركة الرياضية في عراقنا الجديد وبالاخص اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ,فأستقطاع مبلغ (15) مليار من ميزانية اللجنة الاولمبية وقضية منع استخدام القاعات الرياضية الا بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة بروتين قاتل من خلال كتابنا وكتابكم مما جعل الكثير من المنتخبات تعاني كثيراً بعدان ادخلتها الوزارة في حيص بيص من امرها هكذا يفكر السادة المستشارون الخائبوا والقابعون في مكاتب الوزارة في بناء رياضة عراقية متطورة !!!
ان سياسة تكسير مجاذيف العمل الاولمبي من خلال هكذا ممارسات لا يمكنها ان تبني رياضة تسعى لتحقيق الانجاز ,فالرياضة اجواء نقية صافية صادقة لا تعرف الدهاليز المظلمة والتي يسلكها الانتهازيون والطارئون على الوسط الرياضي والذين قذفت بهم سياسة المحاصصة السيئة الصيت والسمعة والذين يسعون الى مد نفوذهم مهما كان شكل او لون او نوع ذلك النفوذ فهم يملكون السلطة والمال .وسنرى في قادم الايام كيف ستشتعل المؤمرات والصراعات والتخندقات ونحن نقترب من انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية فحالة التشرذم والتشتت والتي يعيشها البيت الاولمبي العراقي اليوم تدعونا لليأس من ولادة مكتب تنفيذي بمستوى الطموح ,فحينما نشاهد صمت السيد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الغريب ازاء موضوع استقطاع هذه المبلغ من ميزانية اللجنة الاولمبية وكذلك غض نظره عن موضوع حجب القاعات الرياضية عن المنتخبات وغير ذلك من الامور في الوقت الذي نسمع ونشاهد ونقرأ صراخ وعياط السيد الامين المالي وموقفه المتشدد ازاء سلوك الوزارة يجعلنا كل ذلك ان نضع اكثر من علامة استفهام حول الوضع الذي يعيشه البيت الاولمبي العراقي والذي يبدو ان تهاوى بعد ان نجح الابعض في خلخلة مرتكزاته ,كل ذلك جرى ويجري ولجنة الشباب والرياضة تغط بنوم عميق فهذه اللجنة عودتنا دائما ان نرى لها جعجعة ولا نرى لها طحيناً ,
[email protected]