أكثر الكتابات التي أطلعناعليها وكذلك ما سمعناه من السياسيين والمحللين عندما يتطرقون ألى موضوع داعش حيث تندابهم دهشة العملية التي تمت فيها من حيث سرعة التوغل داخل العراق ومن ثم أحتلال مدينة الموصل بالكامل في غضون ثلاث ايام على يد جماعات أرهابية لا تتجاوز أعدادهم بضع مئات وعلى عجلات مدنية وشاحنات وأسلحة من النوع الخفيف قادمون أرتالا من سوريا قاطعين ألاف الكيلومترات عبر منطقة الجزيرة السهلية المفتوحة على الهواء الطلق وعلى مرئ ومسمع الحكومة العراقية برغم التحذيرات التي وردت ألى السيد المالكي معلمين أياه بقدوم داعش, لذا فمن المؤكد بأن تحليلات السياسيين والكتاب ستساورها الشكوك ألى الدرجة التي لم يعد أمامها سوى خيار المنطق الذي لا تطاله لومة لائم أذا ما أصروا في تحليلاتهم على وجود مؤامرة داخلية وأشاروا بأصابع الأتهام ألى رئيس الحكومة نوري المالكي والقادة العسكريين الثلاث ( الفريق الركن عبود كنبر , الفريق الركن علي غيدان , اواللواء الركن مهدي الغراوي ) هذا وكانت تتجحفل في محافظة نينوى ثلاث فرق عسكرية وكل فرقة قوامها وبحسب العرف العسكري 10,000 آلاف ألى 30,000 ألف مقاتل وبحوزتها من السلاح الخفيف والثقيل والعجلات العسكرية المتطورة والطائرات المروحية … ألخ بما يمكنها التصدي لجيش دولة لا لبضع مئات من الأرهابيين القادمين في شاحنات عبر أرض سهلية مكشوفة ناهيك عن قوات شرطة محافظة نينوى التي تعد هي الأخرى بالآلاف والشرطة الأتحادية في الموصل, لكن وكما يبدو أن سيناريو المسرحية أخذت معالمه تتضح بصورة أكبر بعد تصريحات اللواء الركن مهدي صبيح الغراوي في تقرير خاص نشر على موقع رويترز دوت كوم العربي يوم الأربعاء 15 – 10 – 2014 ,
حينما أعلن بأنه على علم بالهجوم وأخبر ضباطا كبار على حسب قول الغراوي الذين يتمتعون بثقة رئيس الوزراء نوري المالكي طالبا التعزيزات التي قوبلت بالتجاهل , وفي تصريح أخر في 16 – 8 – 2014 لجريدة الوطن الكويتية للشيخ جمال الوكيل أمين عام التوافق الأسلامي في العراق حول من يتحمل مسؤولية دخول داعش ألى العراق وأحتلال الموصل , حيث قالها وبكل صراحة ( أقترح كل من الفريق الركن عبود كنبر والفريق الركن علي غيدان عمل خطة والأتفاق مع داعش بتسليمهم الموصل عن طريق أنسحاب الجيش العراقي من الموصل عندها يمكن للمالكي أعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة عسكرية ويمنع المصادقة على أعضاء البرلمان الجدد , طبعا وافق المالكي على هذا الأقتراح والخطة من هذين القائدين , وفعلا تم تفيذ الخطة وأدى ذلك ألى أنكسار الجيش وحصل ما حصل ) أنتهى ,, وما تصريح جم كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية حينما ذكر باننا أي أمريكا أبلغت المالكي بقدوم داعش ألى العراق لكن المالكي لم يفعل شيئا..
أن إقدام المالكي على مثل هكذا عمل خطير ليس بالأمر الهين ما لم تكن هنالك ضمانات التحرك مقابل ولاية ثالثة التي كان المالكي متلفها لها كأستحقاق أنتخابي برغم الأعتراضات عليه شخصيا , سؤال موجه الى السيد نوري المالكي ( أبو أسراء المالكي ) هل تم عقد قران مؤقت بينك وبين داعش بأشراف أميركي ورضاء أيراني لحين تنفيذ المخطط الذي كان سيبقيك على سدة الحكم ؟ بالفعل أن ولاية المالكي بعد دخول مجاميع داعش الأرهابية كانت قد أصبحت قاب قوسين وما طرحه لفكرة حالة الطوارئ دليل دامغ على تورطه لولا شدة التصعيدات من لدن الكتل السياسية العراقية وموقف المحافظات السنية وبالأخص ثوار الانبار وعشائرها التي أفشلت ما كان يصبوا أليه وكذلك علينا أن لا ننسى أيضا عن تخلي حزب الدعوة عنه وضغوطات المرجعية الشيعية العليا التي كان لها الدور الأكبر على قبول المالكي بالتخلي عن السلطة مرغما بالتالي لم يكن بيد المشرف على قران المالكي بداعش أية حيلة سوى التخلي عنه كما تخلى عن رؤساء من قبله ليتحول الضمان الأمريكي ألى خازوق يودي بالمالكي ألى الهاوية …
على أية حال ما جرى في شهر حزيران 2014 وحتى الأن بحاجة ألى تحقيق من العيار الثقيل تنسجم وحجم الكارثة التي ألحقت بالعراق كونها فعلا مؤامرة ليس بالأمكان تجاهلها ولا التغاضي عن الرؤوس المدبرة لها التي أوقعت العراق في أتون يدفع الشعب العراقي الموجوع ثمنه, والشخصيات الواجب المثول أمام القضاء بحسب القراءات والأستنتاجات طبعا بعد سحب الحصانة الدبلوماسية من مالكيها ( وعلى الأغلب بأن المثول أمام القضاء يبقى مجرد تخمين لا أكثر بسبب غياب حكم القانون وشيوع حكم المذهب والعشيرة لكنه ) يأتي في مقدمتهم السيد نوري كامل محمد حسن المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق والقائد العام للقوات المسلحة العراقية الذي توجه أليه أصابع الاهمال والتمادي لما حدث في الموصل وما جره على العراق والعراقيين وعلى وجه الخصوص المسيحيين واليزيديين والسنة وأدخل العراق كله جراء تغافله سواء أن كان بقصد أو من غيره في مستنقع لا يحمد عقباها من أجل أشعال فتيل أزمة كي يبقى في أعلى هرم السلطة , مع كل ذلك تبقى المهزلة سيدة المواقف وأسمى من تراب العراق وثرواته بحسب القائمين على السلطة فها هو المالكي بدلا أن يكون موقوفا تحت ذمة التحقيق تراه معززا مكرما بمنصب نائب رئيس الجمهورية , يليه الفريق الركن عبود كنبر قائد العمليات المشتركة, والفريق الركن علي غيدان قائد القوات البرية الذان أحيلا على التقاعد من دون مسائلة والفريق الركن مهدي الغراوي قائد قائد عمليات نينوى هؤلاء الذين تركوا ساحة القتال بناءا على أوامر صدرت أليهم من جهة لا ينوون الأفصاح عنها ليسلموا الموصل على طبق من ذهب بيد داعش مكرمين أياه بأعظم هدية التي هي المعدات العسكرية الخاصة بثلاث فرق وأغلبها أميركية الصنع كان قد صرف عليها مليارات الدولارات من قوت الشعب …
أن تسويف عملية أنتهاك حرمة التراب العراقي يبدو قد تمت بنجاح قل نظيره وهذا أن دل على شيء فأنه يدل على عدم أكتراث الحكومة العراقية بحاضر ومستقبل العراق وما التجربة التـي أدخلتنا بها حكومة الماكي خير دليل وعلى هذا الأساس فأن الغموض سوف يضل يكتنف الظروف التي أحاطت بأنتهاك داعش حرمة الأراضي العراقية والقائمين عليها والذين شرعوا أبواب الموصل مفتوحة على مصراعيها ومن دون مقاومة حقيقية من قبل الفرق الثلاث المتجحفلة على ترابها وكأنه شيء لم يكن , وايضا من الذي أصدر الأوامر ألى قطاعات الجيش العراقي بالأنسحاب وعدم القتال وترك كل شيء والفرار ؟ وكانت القيادات هي أول من لاذت بالهروب وترك المراتب, وأن ( الفريق الركن الغراوي يقول في ذلك ومن على ذات الموقع المذكور أعلاه بأن واحدا من ثلاث أشحاص قد أصدر الأمر النهائي بالأنسحاب من المدينة وهم عبود قنبر , علي غيدان أو المالكي نفسه الذي كان يوجه كبار الضباط من بغداد بنفسه ) . وماذا عن الخلايا النائمة التي يريد المالكي تسويقها ؟ والسؤال ألى المالكي وماذا كان واجبك طيلة الثمان سنوات من الولاية أذا كنت على دراية بوجود تلك الخلايا ؟ وأخيرا سوف يبقى لغز عملية أدخال داعش الأراضي العراق وسقوط الموصل خاضع لأجتهادات الكتاب وتحليلات السياسيين ما لم يكشفه المالكي بنفسه كونه كان هو رب البيت في حينها وعلى عاتقه تقع المسؤولية كاملة بمعية رفاقه االأركان الذين تخاذلوا تاركين الميدان لداعش , وألا ستبقى دماء المغدورين والمهجرين من المسيحيين واليزيديين وأهل السنة ودماء سبايكر التي هدرت وصمة عار في جبينهم ألى يوم الدين …
