رجح مراقبون ان يكون قرار الكونغرس الامريكي الجديد( منع زعزعه استقرار العراق, ان يكون وصايا امريكا جديدة على العراق، وقال محللون ومهتمون في الشأن السياسي ان صدور هذا القرار هو محاوله امريكية لفرض ارادتها على القرار العراقي وسيكون بمثابه وصايا من نوع جديد ، واعتبر بعض النواب ان القرار الجديد ( كلمة حق يراد بها باطل) لانه يهدف الى جعل العراق ساحه لاشتباك مع دول اخرى حيث تبنى الكونغرس الامريكي قرار لمنع اي محاولة لزعزعة استقرار العراق ، ولم يحدد القرار من هي الاطراف التي تسعى لمنع استقرار العراق ومن هو المستهدف من هذا القرار
القانون الأميركي الجديد الذي حمل عنوان “منع زعزعة استقرار العراق” أعد بعناية فائقة من قبل مستشاري دونالد ترامب، وجوانبه السياسية والأمنية الدقيقة تؤشر إلى حقيقة أن ترامب لديه برنامج تصعيدي في مواجهة إيران في العراق، وهو العالم بأن أي عقوبات لن تحقق أهدافها من دون ضبط حركة الدولار الأميركي بين العراق وإيران. وهذا ما يلفت الانتباه إلى أن العمل السياسي الجدّي داخل الولايات المتحدة هو ما يحصل مؤسساتيا خصوصا عبر مجلس النواب والشيوخ. وقع القانون الجديد كالصاعقة داخل الساحة السياسية العراقية، أحزابا وحكومة، ولم تظهر ردود فعل بمستوى الحدث لسبب بسيط كونه حمل مشروع حماية النظام السياسي العراقي القائم، وهو محرج للأحزاب الحاكمة في العراق ,وتزامن مع قرار وزارة الخزانة الأميركية بوضع أسماء على لائحة العقوبات والملاحقة لكل من محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري (أبومازن)، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، وزعيم مجموعة “بابليون” المسيحية في الحشد الشعبي ريان الكلداني، وقائد اللواء 30 في الحشد الشعبي وعد القدو، الذي يفضل مناداته بأبي جعفر الشبكي، في إشارة مذهبية إلى شيعيته، بسبب “التورط في جرائم ضد حقوق الإنسان وفساد مالي قاد إلى انتهاكات إنسانية”.والملفت البنك المركزي، وهو أعلى سلطة نقدية في البلاد، أمر جميع المصارف الحكومية والخاصة إلى تجميد التعاملات مع الشخصيات العراقية التي وردت أسماؤها على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية وبتعقب أموال المعاقبين والحجز عليها تطبيقا للقرار الأميركي. وتم ذلك بتوجيه من رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، وهو الخبير الاقتصادي العارف بعلاقة تلك الإجراءات وكذلك القانون الجديد بالاتفاقية الإستراتيجية بين واشنطن وبغداد
باقرار قانون (منع زعزعه استقرار العراق) من قبل الكونغرس الامريكي تكون العلاقه بين بغداد و واشنطن دخلت في مسار جديد ربما يكون وصايا امريكية على البلاد او يضع العراق ساحة لتصفية الحسابات مع قوى فصائل مسلحة بزعم علاقتها بدول الجوار وؤتزامن هذا القانون مع استعدادات لتدخل عسكري في العراق وعقوبات امريكية فرضت على شخصيات عراقية معروفة ويفيد القانون بفرض عقوبات على اي شخص اجنبي ينوي قيام متعمدا باب شكل من اعمال العنف قد يؤدي الى تهديد السلم والاستقرار في العراق او حكومة العراق وتقويض العملية الديمقراطيه او تعريض الاقتصاد العراقي او اللصلاح السياسي في العراق كما ينص القانون على قيام وزير الخارجيه الامريكية بتحمل مسؤولية اللاعداد والتشديد سنويا باحفاظ ونشر قائمة بالاسماء المسلحة او المليشيات التي تتلقى مساعدات لوجستيه او عسكرية او ماليه من الحرس الثوري الايراني فضلا عن ممارسه الارهاب داخل العراق
امام هذا التطور الجديد اعتبره بعض السياسين العراقيين بأنه تدخل في الشأن العراقي وطرحت اسئله عن موقف الحكومة العراقيه المعروف بالتراخي والصمت عن التطورات السياسيه والامنيه الحساسة خاصة ان القانون الجديد يتيحالتدخل العسكري المباشر في العراق تحت ذريعة ردع اي محاولة لاسقاط الحكم الديمقراطي في العراق– القانون يأتي تفعيله وسط توترات هي الأكثر عنفا بين واشنطن وطهران التي باتت تستحوذ على العراق سياسيا واقتصاديا في الفترة الأخيرة، وهو ما استدعى أن تعلن أمريكا صراحة عن عقوبات لأفراد متهمين بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان في خطوة تهدد شخصيات بارزة في المشهد السياسي والأمني بالعراق أربكت حكومة عادل عبد المهدي وقادة الكتل السياسية الموالين لإيران
وأوضح المحلل السياسي الدكتور باسل حسين، ، أن قانون منع زعزعة استقرار العراق الذي يجري الحديث عليه خلال اليومين الجاريين، وتصويت مجلس النواب الاميركي عليه، ذهب مع انتهاء السنة التشريعية 2017 – 2018 لعدم اقراره من قبل مجلس الشيوخ، مبيناً أنه طرح من جديد في مطلع العام الجاري ولم يتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب بعد- وقال حسين في تصريحات صحفية ، انه “في 28 نوفمبر 2018 اقر مجلس النواب الامريكي قانون منع زعزعة إستقرار العراقH.R. 4591، وكان يتطلب من اجل نفاذه موافقة مجلس الشيوخ ومصادقة الرئيس لكي يمر وهو أمر لم يحصل بانتهاء الدورة التشريعية 2017 _2018
هذا القانون طرح من قبل عضو مجلس النواب آدم كينزنجر (IL-16) وزميله في الكونغرس توم سوزوزي (D-NY) في ديسمبر 2017، لكن نظراً لانتهاء السنة التشريعية 2017 – 2018 من دون إقراره من مجلس الشيوخ فإن هذه الموافقة قد سقط مفعولها، وخلال ذلك جرت انتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ
ووصف نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الضجة الإعلاميّة التي حصلت حول قانون الكونغرس الأمريكي «منع زعزعة استقرار العراق» بأنها دليلٌ على سطحية سياسيي العراق. ووافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على تجديد قانون «منع زعزعة استقرار العراق». وقال الأعرجي، في بيان، إن «الضجة الإعلاميّة التي حصلت خلال اليومين الماضيين حول قانون منع زعزعة استقرار العراق الذي أُشيع أن مجلس النواب الأمريكيّ قد أقرّهُ، دليلٌ على سطحية سياسيي العراق وعدم مُتابعتهم للشأن العراقيّ إلاّ من خلال وسائل الإعلام — وأضاف أن «حقيقة الأمر هي أن هذا القانون سبق وأن صوّت عليه مجلس النواب الأمريكي قبل سنتين، إلاّ أن مجلس الشيوخ لم يُصادق عليه، ولذا تم طرحه مُجدداً أمام مجلس النواب الذي لم يُصوِّت عليه لغاية الآن»، مبيناً أن «في حالة التصويت عليه فإنّه سيحتاج إلى تصويتٍ آخر في مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة الرئاسة الأمريكيّة– وتابع أن «تصاعد التوتر بين الولايات المُتحدة الأمريكيّة والجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة، هو السبب في إعادة طرح القانون مُجدداً، باعتبار أن مثل هذا القانون سيردع الفصائل المُسلّحة المتعاونة مع إيران عن ضرب المصالح الأمريكيّة في العراق».,, وأكد رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن انتفاض قنبر ، ، أن العراق دخل رسمياً حرباً بالانابة ، مشيراً الى ، أن بعض القيادات الأمنية مرتبطة بإيران وتقوم بانتهاكات لحقوق الانسان – وقال قنبر ، إن العراق أصبح مخزناً للسلاح الايراني واستخدام أراضيه لاستهداف دول الجوار، مبيناً أن ‘ حكومة عبد المهدي ضعيفة وغير قادرة على الوقوف بوجه التدخلات الايرانية- وأضاف أن ‘ قانون ‘منع زعزعة استقرار العراق’ جزء من الحملة الامريكية لاضعاف إيران ‘، لافتاً الى أن ‘ هناك عقوبات امريكية صارمة في طريقها الى العراق
من يقرأ القانون الأميركي الجديد من خارج دوائر الأحزاب والفصائل المسلحة الموالية لطهران يجده يأتي لخدمة وحماية نظام الحكم في العراق وفي سياق المبادئ التي تضمنتها الاتفاقية الإستراتيجية بين واشنطن وبغداد والتي تضمنت في أحد بنودها “الحق للقوات الأميركية في التدخل عسكريا تجاه كل ما يزعزع أو ينوي إسقاط الحكم” واتخاذ مختلف الإجراءات والوسائل وبينها الوسائل العسكرية والأمنية للحفاظ على الحكم.
وأجاز القانون للرئيس الأميركي “فرض عقوبات على أي أجنبي ينوي القيام متعمدا بأي شكل من أعمال العنف، له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق، أو حكومته وتقويض العملية الديمقراطية فيه”، وهو بذلك يقصد التدخل الإيراني في العراق.
انزعجت بعض الأوساط السياسية والبرلمانية العراقية من طبيعة التوجه الجدي الأميركي ضد الفاسدين وربط ذلك بخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية الإيرانية. هذه الصدمة جعلتهم يجترون عبر وسائل الإعلام المختلفة عبارات مكرّرة تطالب الحكومة العراقية بتطبيق قرارات ضد الولايات المتحدة، لكن هذا القانون يشير إلى أن تصعيدا كبيرا سيتحقق في الأيام المقبلة ومتوقع ظهور أسماء جديدة ,, وهؤلاء الذين ترتصف أسماؤهم الآن وفي الأيام المقبلة على قوائم الفساد وانتهاك حقوق الإنسان دخلوا العراق تحت الراية الأميركية ولكنهم طغوا بما نهبوه من أموال عوائل العراق وشبابه العاطلين عن العمل. ولهذا فشعب العراق غير منزعج من هذه القرارات لتقتص من الفاسدين، بل إن العراقيين يتمنون لو صدرت مثل هذه الأحكام من رئيس حكومة العراق لأخذت صفة وطنية أكثر إيقاعا في ضمير الناس، ويتمنون أن تكون حافزا لقرارات قوية ضد خصوم الشعب وسراقه. شعب العراق لا يرضى لدولة خارجية أن تتحكم بمصيره سواء أميركا أو إيران، لكنه في حالة من الإحباط التي يتلمسها كل غيور شريف محب للعراق — لله درك ياعراق العز والكبرياء