في العراق الجديد و هذا ما نسميه بعد أن لمسنا تغيرا حادا في كل شيء فقد أنصف الكثير ممن حُرموا و حوربوا بعيشهم .. أعيد عشرات بل مئات الألوف الى وظائفهم و زُجّ اكثر منهم في وظائف و مناصب بلا كفاءة و لا خبرة و بلا تحصيل دراسي في بعضها لغرض انصافهم مما لحق بهم .
وسط كل هذه الحقائق تبرز قضية الخدمة العسكرية السابقه التي أضافها البعض الى خدمتهم المدنية بينما حرم البعض الاخر لا لشيء الاّ لان هناك أمرا او قرارا من الامانة العامة لمجلس الوزراء منع الموظفين المنقولين من وزارة الى اخرى في عام ٢٠٠٩ من ان يضيفوا خدمتهم العسكرية كأقرانهم ما دعانا الى التفكير مليا في حكمة هذا القرار و دواعي اصداره و لماذا هذا التاريخ ، فقد خلق هذا القرار هوة بين موظف و آخر وتمايزا بالراتب و الخدمة والاحترام وقد أثر في نفسية الكثير و جعلهم عرضة للشك في ولائهم للخدمة و الوطن ونزاهتهم في صحيفتهم الوظيفية .. والاستغراب هنا يعلنه الكثير من المغبونين عن مغزى ذلك و ما علاقة التأريخ المذكور بحرمان الموظفين من خدمتهم العسكرية السابقه ؟ هل هناك ما لا تستطيع الجهات الرقابية كشفه ؟ ام هناك مصلحة لأناس في الحكومة حددوا هذا التاريخ لكي يغتنموا فرصة من الفرص الذهبية ليستفيدوا بها كما كان يفعل النظام السابق حيث كان رجال النظام السابق و حاشيته يصممون ما يحلو لهم من قرارات ليستفيدوا منها ثم يغلقون الباب خلفهم وتذكرنا الحال بما فعله عدي صدام حسين حين أجبر وزير الدفاع على اصدار قرار بشأن تسريح نواب الضباط ممن له خدمة معينة لكي يستفيد منه فنانون شباب ومطربون مثل حاتم العراقي ليتفرغ له في أمسياته الساهرة وأغلق باب التسريح بعد عشرة أيام فقط و اذا ما قورنت الحالة بالسابق فلن تتعدى هذا التفسير، أم أن هناك تفسيرا آخر افتونا وانصفونا يا مجلس الوزراء و يا أمانته …. إنها امانة يا ناس و انصاف. ودولة ندّعي أنها عادلة .
