مرة اخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته وحيادته كما عودنا سابقا بعدم اتباعه او ميوله لاي كتلة سياسية او تيار او منظمة او اي حكومة منتخبة وانما هو يمثل ارادة الشعب العراقي وطموحاته وهذا هو القضاء الحر يثبت لنا مرة اخرى استقلالية قراراته وبذلك حقق نصر جديد .
فقد اصدرالقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية عدة احكام بخصوص تصدير النفط في إقليم كردستان خارج موافقة الحكومة الاتحادية وان قيامها باستخراج النفط والغاز وتصديره يخالف احكام المواد الدستورية وعليها تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة النفط وللمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الاطراف الخارجية بخصوص النفط .
وان قرار المحكمة الإتحادية الزام حكومة إقليم كردستان بتسليم الإيرادات إلى الحكومة المركزية في بغداد والتي كان يصدرها منذ عدة سنوات في تجاوز واضح على الدستور وفي الوقت نفسه يحصل على حصته كاملة من الموازنة العامة دون ان يسلم اي مبلغ من هذه الصادرات ( المطارات والمنافذ الحدودية والثروات الاخرى ) .
وعل الرغم من معرفة الاقليم بعدم شرعية ذلك إلا أن إصراره على بيع النفط خارج سلطة الحكومة المركزية دفع المحكمة الاتحادية إلى قطع الطريق أمام هذه الخطوات غير القانونية وغير الدستورية ولتصدر حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان .
لقد ولد اصدار هذا القرار فرحة عارمة وردود فعل إيجابية لدى الاوساط الجماهيرية والشعبية والسياسية المؤيدة له وطالبت الحكومة والسلطة التشريعية الى إقرار القوانين وفق مبدأ العدالة والانصاف في التوزيع العادل للثروات ومراعاة محافظات الوسط والجنوب أسوة باقليم كردستان .
شعبنا الكردي في الاقليم لم ينعم بهذه الثروات ولم يلمس شيئا وعانى كثيرا من غياب العدالة وسوء الأوضاع المعيشية والإقتصادية وما التظاهرات الشعبية الحاشدة التي شهدتها أربيل والسليمانية خلال الأشهر الأخيرة إلا دليل على حرمان شعب الاقليم منها .
وكان لقرار المحكمة الاتحادية برفض ترشحه هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية نصرا كبيرا لنزاهه القضاء وحيادته على الرغم من تصريحات الاخير والتي تنم عن عدم احترام القضاء ويبقى القضاء العراقي الفاصل الذي يرجع اليه عام الناس لاحقاق الحق ومحاسبة المخالفين .