استبشر الموظفين خيراً عند سماعهم خبر تعديل سلم الرواتب بما يضمن زيادة تكفل لهم العيش الكريم … حيث ان هذا السلم لم يطرأ عليه أي تعديل منذ خمس سنوات رغم زيادة معدلات التضخم … الا ان هذه الزيادة وبعد هذا الانتظار الطويل جائت محبطة ومخيبة لآمال الكثيرين … فيبدو ان قرار الزيادة اتخذ بصورة متسرعة وبدون دراسة كافية … فحسب هذه الزيادة يصبح من له خدمه اكثر براتب اقل خصوصا عند الانتقال من درجه الى اخرى في الدرجات الثمانيه الاخيره  فأذا تلاحظ من خلال الجدول المرفق سيتبين لك كالاتي عند الانتقال منالدرجه 10 المرتبه 11 الى الدرجه 9 المرتبة 1 سينقص الراتب 10 الاف  دينارالى ان يصل الى الدرجه 9 المرتبة 3 حيث يعود بنفس راتبه القديم  .. وعند الانتقال من الدرجه 9 المرتبه 11 الى الدرجه 8 المرتبة 1 سينقص الراتب 40 الف دينار الى ان يصل الى الدرجه 8 المرتبة 3حيث يعود بنفس راتبه القديم .. وعند الانتقال من الدرجة 7 المرتبة 11 الى الدرجة 6 المرتبة 1 سينقص الراتب 20 الف الى ان يصل الى الدرجة 6 المرتبة 5 ..  وعند الانتقال من الدرجة 6 المرحلة 11 الى الدرجة الخامسة المرتبة 1 ينقص الراتب 30 الف ولا يعود الى الراتب القديم حتى يصل المرتبة 6 أي بعد ان تزيد خدمة الموظف 6 سنوات!!وهكذا الىمرحله الانتقال من الدرحه الرابعه الى الدرجه الثالثه حيث سينقص الراتب الى 9 الاف  دينار الى ان يصل الى الدرجه 3 المرتبة 2 حيث يزيد عن راتبه القديم 3 الاف دينار… هذا يعكس تخبط وعدم دراسة وافية للقرار … فبدل ان ننصف فئة نظلم فئات اخرى … فكان الاجدى بدل من جعل الموظف ذو الخدمة الاقل والشهادة الادنى مساويا او في حالات اكثر من الموظفين الذين يسبقوه بالشهادة او الخدمة … الغاء الدرجات الدنيا … مثلا العاشرة والتاسعة … او تقليص عدد المراتب ونقل المراتب الاخيرة للدرجات الاعلى …لكي نضمن استمرارية زيادة الراتب بزيادة الخدمة او الشهادة… ثم جاءت الطامة الثانية بتحديد الفئات المشمولة بالسلم الجديد … حيث ذكر اعضاء من اللجنة المالية ان هذا القرار استثنى عدد من الوزارت الحكومية ومؤسسات الدولة من الزيادة كونهم يتقاضون مخصصات خارج قانون الرواتبوهي وزارة النفط والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والدفاع والداخلية والخارجية وديوان الرقابة المالية والرئاسات الثلاثة والهيئات المستقلة التي تتبع قانون خاص بهاوان بقية الوزارات الاخرى التي شملت بزيادة الرواتب هي وزارة الصناعة والتربية والتجارة والبلديات والنقل والبيئة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والموارد المائية والاتصالات والصحة والعدل والزراعة والعلوم والتكنلوجيا والوزارة المرأة والسياحة والاثار والاسكان والاعمار والمالية والتخطيط وحقوق الانسان وديواني الوقف الشيعي والسني وموظفي المحافظات ومجالس المحافظات…ان الهدف المعلن من هذهالزيادة هو لتقليل الفوارق او المساواة بين رواتب الموظفين في كافة وزارات ومؤسسات الدولة.لكن هنا وقع ظلم جديد الا يعلم السادة واضعي هذا القرار ان وزارة التربية ووزارة العمل تمنح منتسبيها مخصصات مهنية 150 الف الا يعلم ان المهندسين في هذه الوزارات ايضا يستلمون مخصصات خارج قانون الرواتب تبلغ 35-50% … الا يعلم ان اصحاب الشهادات العليا في جميع الوزارات يستلمون مخصصات شهادة عليا 50% علما ان اصحاب الشهادات العليا في وزارة التربية يستلمون مخصصات خدمة جامعية 100%… الا يعلم ان الاطباء وذوي المهن الصحية يتقاضون مخصصات خطورة 100% و50%  بالاضافة الى مخصصات الخطورة لبعض الوزارت مثل وزارة العلوم والتكنلوجيا التي تمنح منتسبيها مخصصات خطورة 20% … هذه المخصصات لو جمعناها لاصبحت مساوية او اعلى من مخصصات الخدمة الجامعية التي يتقاضاها الاستاذ الجامعي ومنتسبي التعليم العالي … فاصبح صاحب الشهادة العليا في وزارة التربية مثلا يتقاضى مخصصات خدمة جامعية 100% ومخصصات مهنية 150 الف أي مايعادل 50% تقريبا ومخصصات هندسية في حالة كونه مهندس 35-50% أي اعلى من الاستاذ الجامعي بحوالي 100% ومع هذا مشمول بهذا التعديل .. وهذا الكلام ينطبق على منتسبي وزارة العلوم والتكنلوجيا الذي يستلم مخصصات هندسية 35-50% ومخصصات خطورة 20% ومخصصات شهادة عليا 50% أي اعلى من الاستاذ الجامعي بحوالي 20% ومع هذا مشمول بالسلم الجديد…وهذا بالاضافة الى الوزارات والمؤسسات الاخرى التي تستلم مخصصات وحوافز مالية كوزارة الخارجية والمالية ومجالس المحافظات ومنتسبي الاوقاف…. نرجو من السادة المسؤولين مراجعة هذا القرار ورفع الغبن الذي وقع على الوزارات الغير مشمولة واعادة النظر من جديد بسلم الرواتب ومعالجة التناقض الحاصل فيه.