أثار قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد النوّاب الأربعة عالية نصيّف جاسم و سامي العسكري و صباح الساعدي و عمّار الشبلي , استغراب ودهشة المراقبين السياسيين المتابعين للشأن السياسي العراقي , حيث أوضح الناطق الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي للمدى بريس , أنّ استبعاد النوّاب الأربعة قد جاء بناءا على أحكاما صادرة بحق النوّاب الأربعة من محكمة النشر والإعلام , وقال أنّ هنالك قرار سابق من الهيئة القضائية للانتخابات يؤكد إنّ أي قرار صادر عنها يؤشر على أي نائب مؤشرات معينة , وإنّ القرار ملزم للمفوضية باتخاذ نفس قرار المحكمة .

ولا أحد يعرف ما هي هذه المؤشرات المعينة التي تلزم المفوضية العليا للأخذ بها ؟ وهل هذه المؤشرات المعينة معلومة وواضحة في القانون أم هي موضع اجتهاد شخصي ؟ ووفق أي قانون تمّ اتخاذ هذا القرار ؟ فالجميع يعلم أنّ قانون انتخابات مجلس النوّاب لسنة 2013 قد حدد في المادة 8 منه شروط المرّشح لعضوية مجلس النوّاب وهي :

أولا / أن لا يقل عمره عن 30 سنة عند الترشيح

ثانيا / أن لا يكون مشمولا بقانون هيئة المساءلة والعدالة أو أي قانون آخر يحل محله

ثالثا / أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف

رابعا / أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها

خامسا / أن لا يكون قد أثرى على بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام

سادسا / أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه

فهذه هي الشروط الواجب توافرها في المرشح للانتخابات البرلمانية , وأهمها أن يكون غير مشمولا بقانون المساءلة والعدالة و أن يكون غير محكوما بجريمة مخلة بالشرف , ولا يوجد من بين هذه الشروط أي إشارة لقرارات محكمة النشر والإعلام و أحكامها الصادرة , فمن أين جائت المفوضية العليا للانتخابات بهذا الشرط الذي ألزمت نفسها به ؟ وهل يحق لاجتهاد مجلس المفوضين  أن يكون فوق القانون ؟ .

إنّ القرار الذي اتخذته المفوضية العليا المستقلة للنتخابات باستبعاد النوّاب الأربعة وخصوصا النائب عالية نصيّف جاسم التي عرفت بنزاهتها ومواقفها الوطنية الشجاعة , مجحف و مخالف للقوانين المعمول بها و انتهاك صارخ لمبادئ الديمقراطية , فليس من حق المفوضية العليا أو مجلس مفوضيها أن أن يستبعد أي مرشح إلا إذا كان محكوما بجريمة مخلة للشرف أو مشمولا بقانون المساءلة والعدالة , وإننا إذ نناشد الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة أن تردّ هذا القرار المجحف والمخالف للقانون , وأن تضع حدا لمثل هذه الاجتهادات الخاطئة واللاقانونية والتي تستبعد المرشحين الوطنيين والمشهود لهم بمواقفهم المخلصة لهذا الوطن .