المراقب للوضع العراقي منذ القدم ولحد الان نجد ان الفرد العراقي طالما يكون وبأمتياز (حايط نصيص) في جميع الازمنة والحكومات المتعاقبة والذي كان يبوب على اساس انها مرحلة انتقالية حرجة ومؤقتة وهذا ما تجلى بشكل واضح في الاونة الاخيرة من خلال القرارات العنترية والغير مدروسة واتباع سياسة الترقيع من قبل حكومتنا الرشيدة نتيجة عدم التخطيط السليم والفساد الاداري المستشري ومن هنا ما على المواطن البسيط الا ان يتحمل اعباء اخطاء رجالات الحكومة وخاصة القيادات الامنية الذين امسوا يتعاملون مع الوضع الامني والارهاب بمبدأ (التباديل والتوافيق) اي طريقة التجربة وخير مثال القرار الاخير لمديرية المرور العامة وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد بشمول جميع السيارات بنظام الزوجي والفردي ماهو الا عقاب جماعي للمواطن العراقي (البسيط) ومن خلال الاطلاع على حيثيات القرار والجدوى الامنية والاقتصادية والتنظيمية نجد ان اصحاب القرار للاسف بعيدين كل البعد الواقع الامني والشعبي في البلد كون ان هذا تم تطبيقه مسبقا على السيارات المنفيست (الفحص المؤقت) بدعوة تتعلق بقضايا امنية وللأسف لم نجد اي تحسن امني بالعكس صاحبه انتكاسة امنية وازدحام وتعطيل وقطع ارزاق الكثير من المواطنين والموظفين نتيجة القرار بالاضافة الى الارباك في الية عمل المؤسسة الامنية حيث بات الشغل الشاغل لاغلب السيطرات وافراد القوات الامنية المنتشرة في شوارعنا هو الرقم الاخير (زوجي ام فردي ) فقط ليس الا وترك رجال المرور شاخصين في التقاطعات ينتظرون ما يتبقى لهم من صميم عملهم واما من الناحية التنظيمية في شوارعنا فلا اعتقد ان لهذا القرار تأثير يذكر لأننا نفتقد الى ابجديات التنظيم وخاصة من ناحية النقل والمواصلات وذلك من خلال ملاحظة عدم وجود العلامات المرورية والاشارات الضوئية في اغلب شوارعنا واللامهنية من قبل رجال المرور وعدم التزام سائقي السيارات (سواق منفيست وحواسم ) بالتعليمات كل هذا وغيرها تلغي اي امكانية لان يكون للقرار تأثير ولو بنسبة 1% اما من الناحية الاقتصادية فانا اعتقد ان الجهات الحكومية التي ساهمت بذبح الاقتصاد العراقي من خلال ترك باب الاستيراد مفتوح على البحري لسنوات طويلة وخاصة (استيراد سيارات المنفيست والسيارات الايرانية والصينية) تحاول ان تغطي عل جريمتها بقرارات لا تعالج المشكلة بل تعطيها بعد اخر غير حقيقي وهو الوضع الامني ومما ذكر في اعلاه وما لم يذكر من مؤشرات سلبية لهذا القرار المجحف بحق المواطن نتساءل اما ان الاوان لنكون صادقين مع انفسنا ونضع حلول جذرية واصدار قرارت منطقية لمعالجة الواقع الامني المترهل واستيراد اجهزة كشف متفجرات حقيقية وانهاء مهزلة السيطرات واستنزاف الجهد والمال وتنمية مهارات ضباط ومنتسبي القوات الامنية من الجيش والشرطة في معالجة مكافحة الارهاب مما يتناسب مع امكانيات الارهاب الدولي المدعوم ,وتحمل مديرية المرور مسؤوليتها في اعداد دراسة واحصائية لحجم وعدد الشوارع ومقدار تناسبه مع عدد السيارت الموجودة حاليا والسيارات المرحلة (التسقيط) ويتم على اساسها منح اجازة سوق وفق معايير وضوابط صارمة للوصول الى ناس مؤهلين بشكل حقيقي لاقتناء سيارة كما معمول به في كل دول العالم كل هذا يوازي اصدار قرارات بمنع الاستيراد العشوائي للسيارات ووضع مواصفات واجراءات وفق اعداد واحصائيات ولعدد السيارات المسموح بها الدخول للبلاد والتي تناسب الاجواء العراقية ,وبالتالي سنكون انطلقنا بالية وقاعدة صحيحة لمعالجة كل هذا التخبط الامني والاقتصادي والفوضى المرورية كوننا سنؤسس لقاعدة بيانات لجميع السيارات واصحابها مؤهلاتهم وتحركاتهم وعدم الاعتماد على مقولة ((اذا قال ……….. قال العراق )) في اتخاذ القرارات .
