تشكل المليشيات المسلحة و الاجنحة العسكرية للاحزاب السياسية خطرا حقيقا يهدد العملية الديمقراطية في اي دولة تعتمد الانظمة وا لتشريعات الدستورية في تطبيق اللوائح والقوانين التي تحافظ على شكل ونظام الدولة وتهدف الى كسب ثقة الناخب في الوصول لصندوق الانتخاب من دون تغيير القناعات تحت تهديد سلاح المليشيات التي تمتهن القتل والخطف والتصفية كونها مجموعات مسلحة غير مرتبطة بالدولة وغير مسيطر عليها تعمل باجندات داخلية وخارجية ومن ابرز الدول التي عاشت سطوة المليشيات وذاقت منها الامرين بلدنا العراق الذي فاق عدد المليشيات المسلحة فيه اليوم اكثر من 120 فصيل مسلح (معلوم)! 66 فصيل شيعي و43 فصيل سني و6 من المسيحيين و3 من الايزيدين و8 من التركمان وامام هذا العدد الهائل من المليشيات التي ترتبط سياسيا وعقائديا مع اغلب الاحزاب الحاكمة في العراق!! والمسجلة في مفوضية الانتخابات والبالغة 125 حزب و 10 احزاب تنتظر التسجيل وامام هذا الوضع الذي ينذر بالتصادم في اي وقت وحالة الانشطار المليشياوي مستمر ومتزايد والحكومة تدعي انها مسيطرة على الوضع بقرارها الاخير بضم اغلب هذه المليشيات تحت مسمى (الحشد الشعبي) وفي الحقيقة لا نرى اي اندماج في المؤسسة العسكرية كما هو معلن !! لانها تحتفظ باسمائها وراياتها وتسليحها وولاءها للخارج! لكننا نستبشر خيرا في قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي قال (لن نسمح للاحزاب التي تمتلك اجنحة مسلحة في خوض الانتخابات النيابية) واعتقد انه قرار صائب ومناسب ممكن ان يضع حد في تعدد المليشيات التي تمتلك اليوم معسكرات ومقرات وقواطع عمليات تزاحم فيها قدرات الدولة إن لم تتفوق عليها! ويمثل هذا التغول للمليشيات اليوم وانتشار الاجنحة المسلحة للاحزاب يضعنا في مستقبل خطير ينذر بتهديد السلم الاهلي والتعايش كون اغلب هذه المليشيات تنتهج الطائفية والعنصرية في ايدلوجياتها وتلجأ اليها في ابتزاز الدولة في كسب منافع ومصالح تعجز عن تحقيقها عبر الصندوق الانتخابي لهذا نرى لزاما على السيد العبادي ان لا يتردد في حسم هذا الملف بعد ان نجح في حسم الملفات المتعلقة في محاربة (داعش) وإعادة المناطق المتنازع عليها مع الكرد , فقرار حل المليشيات والاجنحة سوف يحفظ للدولة هيبتها ويضعها على السكة الصحيحة في بناء الديمقراطية لهذا سيجد كل الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي لغلق هذا الملف وحل الاجنحة العسكرية للاحزاب كما نص عليه الدستور النافذ حتى نحصر السلاح بيد القوات المسلحة والامنية فقط لنعيد للمؤسسة العسكرية سابق عهدها الذي تتكفل فيه حفظ امن وسيادة الدولة بكل اطيافها ومكوناتها , ليأتي قرار العبادي ونحن على اعتاب النصر الحاسم على الدواعش في معارك غرب الانبار التي شارفت على النهاية مما يعني إنهاء المبرر الذي تشكلت به المليشيات والتي باتت تمتلك من الاسلحة والاعداد مالم تستطع الدولة إستيعابه كونها تعمل بنفس طائفي تسبب في اثارت النعرات والاضغان والكراهية , فقانون الاحزاب واضح يمنع اي حزب ان يملك جناح مسلح وهذه المادة في القانون مفصلة وغير قابلة للتسويف والمماطلة وعلى الحكومة ان تشرع فورا في إنهاء تبعية كل جناح بحزبه السياسي ويعتمد على خطابه الشعبي والمعنوي ويترك كل ما يملك من اسلحة وافراد تحت سلطة المؤسسة العسكرية التي حرم القانون عليها الترشيح والمنافسة في الانتخابات وحصر دورها فقط الانتخاب فقط .ونطالب من السيد العبادي ان لا يتراجع او يتردد عن قراره تحت ضغط وسطوة الملشيات اذا كان يريد ان يكون (رجل دولة) يضبط الامن وسيادة القانون ويهيء الاجواء المناسبة للانتخابات القادمة ويقضي على اخطر تهديد فتوائي غير مبرر اطلاقا قامت به المؤسسة الدينية في العصر الحديث تسبب في زهق الارواح واثارة النعرات الدموية والتي نتج عنها تهجير وتشريد وقتل وتغييب الملايين من ابناء الشعب العراقي الجريح!!