في ثمانينيات القرن الماضي كان الناس يجبرون على التطوع للقتال في الحرب مع إيران وقتها كان نظام صدام يزعم انهم تطوعوا “اختياريا” اي طوعياً للدفاع عن الوطن،والحقيقه المرّة انهم مجبرون على القتال خوفا من الإعدامات.
ذكرني بتلك المآسي قرار الحكومة الأخير وغير الدستوري باستقطاع 1% من رواتب الموظفين “طوعياً”أضع خطأ تحت كلمة طوعي للتبرع لغزة ولبنان، مع زعم بإمكانية تقديم طلب لإلغاء الاستقطاع لمن لا يرغب رغم اني على قناعة بزيف هذا الإجراء فلا أحد سيجرؤ على عدم التبرع لخوفه من إجراءات انتقامية .
وبالرغم من تغليف القرار بطابع اختياري وهو إجباري مع سبق الإصرار.
القرار الغريب آثار جدلاً واسعاً، وعده الكثير من الموظفين “إجبارياً” بسبب تعقيدات إلغاء الاستقطاع.
البرلمان طالب بتعديل القرار، معتبرًا أنه يعكس تجاهلًا لظروف الموظفين الاقتصادية الصعبة، فالتكلفة الاقتصادية لاستقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق قد تصل إلى 800 مليار دينار سنويًا، أي حوالي 600 مليون دولار. يُعزى ذلك إلى أن مجموع الرواتب يبلغ نحو 80 تريليون دينار سنويًا.
القرار واجه انتقادات شديدة واعتبره البعض “تعسفيًا”، مما دفع الحكومة للتراجع عنه بعد موجة من الاعتراضات الشعبية والقانونية،فالتكلفة الاجتماعية لاستقطاع 1% من رواتب الموظفين في العراق ستتضح من خلال تدهور مستوى المعيشة فالاستقطاع يؤثر سلبًا على الموظفين ذوي الرواتب المنخفضة، ويزيد من الضغوط الاقتصادية عليهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما ان القرار آثار موجة من الانتقادات،فهو يتجاوز حقوق الموظفين ويزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فضلا عن أنه سيعزز الانقسام بين المواطنين، حيث يشعر البعض بأنه عبء إضافي على شريحة تعاني بالفعل من صعوبات مالية.
وبالتالي، يمكن القول إن الاستقطاع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
قرار استقطاع هذا يؤثر سلبًا على ذوي الرواتب المنخفضة، حيث يعاني هؤلاء من ضغوط مالية إضافية.
الموظفون خاصة من يعيشون في ظروف معيشية صعبة، يرون أن هذا القرار يزيد من معاناتهم بدلاً من تحسين أوضاعهم.
كما سيزيد القرار من الاستياء تجاه الحكومة التي لم تعالج قضايا الرواتب المتدنية.
قانونيون اعتبروا باعتباره مخالفاً للدستور، و أن أي استقطاع يجب أن يتم بموجب قانون وليس بقرار إداري، وأبدوا قلقهم من تأثير هذا الاستقطاع على أوضاعهم المعيشية الصعبة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
شعبيا تباينت الآراء حول قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين لدعم غزة ولبنان وعده الكثيرون القرار إجبارياً رغم تسميته “طوعياً”، حيث يتطلب من الرافضين تقديم طلب للإعفاء، مما يزيد من تعقيد الإجراءات.
البعض أشاروا إلى أن الأموال قد تُستخدم لدعم أحزاب وجهات فاسدة، مما يزيد من الشكوك والمخاوف بشأن الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات،
فالقرار يفتقر إلى الشفافية ويجب أن يتم بموافقة واضحة من المعنيين.
آخرون يرون أن الحكومة تملك السلطة في اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل الظروف الاستثنائية، لكن ذلك يجب أن يكون ضمن حدود معينة
بعد موجة الانتقادات، الحكومة عدلت القرار ليصبح طوعيًا لمدة ستة أشهر، لكن ذلك لم يخفف من الاستياء العام، حيث دعا الموظفون الحكومة إلى تحسين الرواتب بدلاً من تقليلها.
في المقابل تتراوح رواتب البرلمانيين في العراق بين 4 إلى 10 ملايين دينار شهريًا، مع مخصصات إضافية حسب الشهادات العلمية، فالراتب الأساسي هو 4 ملايين دينار، بينما تصل المخصصات إلى 6 ملايين دينار للنواب الذين لا يمتلكون شهادات عليا فلماذا لايشملون بالقرار أو لما لايتبرعون هم برواتبهم والرئاسات بدلا من تحميل الشعب ثقل هذه القرارات، بينما
في شهر أب الماضي 2024، صوت البرلمان على زيادة الرواتب لتكون مساوية لرواتب الوزراء، مما أثار جدلاً واسعًا.
فاي معايير مزدوجة تلك التي يتعامل فيها البرلمان والحكومة في العراق.
رجل معمم وزعيم حزب إسلامي وبرلماني سابق يتسلم اربع رواتب فضلا عن مخصصات جهادية ورفحاوية خرج علينا بتصريح يطالب المحافظين أن تبادر كل محافظة للاسهام بتبني إعادة إعمار منطقة “ضيعة” في لبنان لان آلاف النساء والأطفال أصبحوا بلا مأوى وكأن مدننا متطورة ولاتنقصها شي!.
لااعرف لما لغاية اليوم يتعامل البعض بطريقة صدام بتسخيف عقولنا ويبذل أموال شعبنا التي يستحقها ويمنحها لإخواننا بالخارج رغم أننا أحوج مانكون لها والأعمار بلدنا،وكما يقال في المثل الدارج ال يحتاجه البيت يحرم على الجامع.
وإذا تريد تتبرع وهو حق لك فتبرع باموالك التي تتقاضونها سحتا وظلما بل إن تكون “برمكي” وتمنح حقوقنا وعلى حساب حاجة بلدنا المتهالك البنى التحتية.
نعم نتبرع بمبلغ محدد بدافع إنساني وواجب الأخوة بالدين للبنان وغزة ولكن ليس على حساب جوعنا وحاجتنا، ام انكم لليوم مازلتم تضحكون علينا بعبارات وشعارات من قبيل عاشت فلسطين وليخسأ الخاسئون!.
