أن التدخل والتأثير بقرار أكراد العراق على أجراء الاستفتاء ,من قبل دول الجوار, سوف يزيد القلق ويخلق حالة من عدم الاستقرار وانعدام الثقة بين العراقيين, بعد رفع علم اقليم كردستان على المباني والمؤسسات الحكومية في كركوك ,والذي كان أصلا مرفوع منذ زمن ليس بالقصير في هذه المدينة التاريخية ,وشكل تحدي لوحدة العراقيين ,ودخول الاتراك على خط الازمة بالتنديد بقرار مجلس محافظة كركوك من قبل الرئيس التركي أوردغان, واعتبرهٌ تغييراً ديموغرافياً في المدينة ,والتلويح بالتدخل القسري, يدخل من باب الدعاية الاعلامية للشارع التركي ,لأغراض داخلية ,وهو تطور خطير على أمن واستقرار الشعب العراقي والدول المجاورة والمنطقة .
أن خطوة اجراء استفتاء شعبي وتقرير المصير على استقلال كردستان في هذا الظرف ,خطوة لا تصب في صالح استقرار الشعب العراقي ووحدة أراضيه ,بسبب المضادات والمصالح الاقليمية وفرض الحلول الاحادية الجانب ,وهو تهديد لمصالح الشعب العراقي ووحدته الجغرافية ,أن مسرح الأحداث ينذر بصراع وتدخل اطراف عديدة, قد تشترك فيها قوات الاقليم البشمركة والقوات التركية المتواجدة في بعشيقة وقوات حزب العمال الكردستاني المتواجدين في جبال سنجار, وقوات الحشد الشعبي والقوات العراقية في الموصل ,وكل هذه الاطراف هي مستعدة للقتال ,أن المنطقة الشمالية للعراق ,والتي تعج بالصراعات واختلاف الثقافات .
أن الواقع الذي فرض نفسه على الحياة السياسية والامنية بعد 2014, في زيادة الخلافات السياسية والمجتمعية بين التنديد أو القبول بالاستحواذ على مزيد من الاراضي العربية المتنازع عليها على حسب توصيف الفرقاء , أن الغاء المادة 140الدستورية بعد سقوط الموصل ,والمطالبة بتنفيذ ها مرة أخرى تثير سخط وحساسية الاجماع العراقي على وجود استقواء وتدخل خارجي على مصالح الاغلبية العربية, كلها عوامل وسياسات وترت المشهد الامني وزادت من الاحتقان الشعبي بين بغداد وبين الاقليم المؤجلة الى مستقبل قريب ,اذا هناك خلل جسيم يجب معالجته في موضوع التفاهمات السياسية والاقتصادية ,ويجب ان تكون واضحة وفق سياسة تخدم وتفيد الشعب العراقي , وليس خلق واثارة المشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية ,أو فسح المجال للدول الاقليمية في القرار العراقي .
أن تدخل دول الجوار (ايران و تركيا) في موضوع سياسة الاقليم بعد أن نجحت الدولتان في استقطاب الحزبين لصالحهما وتأثير ذلك على المشهد العراقي وانقسامهما الى فريقين متضادين وفق مصالح هذه الدولة أو تلك الدولة ,وإعطاء امتيازات خارج الدستور والقانون لأفراد وشخصيات وسلب حقوق شعب كاملة ,أن سياسة القبول بالاتفاق المبرم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والأتراك وأبرام اتفاقيات مبهمة عن رقابة الحكومة الاتحادية والشعب العراقي وشعب الاقليم , سوف يفتح الابواب لتدخل الخارجي والصراع قادم في حرب اهلية ودخول قوات اقليمية من اجل حماية مصالحها التي تعتبرها هذه الدول حق امتياز لها ,والتي منحتها لهم السياسات الكردية البعيدة عن مصالح الشعب العراقي . مما يمهد لنزاع اقليمي ويمهد لاجتياح مدينة كركوك الغنية بالنفط بعد انتهاء داعش ,المستقبل القريب, حيث أن التشابك الذي حصل بين قوات البشمركة وقوات الحشد الشعبي, جس نبض نتيجة الخرق وعدم التفاهم المسبق بين الطرفين ,وتم حل النزاع بينهما بعد تدخل وساطات ومحافظة كركوك وقيادات من البشمركة قضت بالانسحاب من المدينة وتسليمها الى القوات العراقية الاتحادية .
أن وعود ايران بمساعدة حزب الاتحاد الديمقراطي, وتقليص نفوذ تركيا على الشأن العراقي ,بعد مد انبوب نفط عراقي الى داخل الحدود الايرانية والموانئ الايرانية ,والاستعاضة عن انبوب النفط العراقي التركي , عبر الموانئ التركية ,وكلها سياسات وعوامل تعجل بالحرب القادمة وتأثير ذلك على الشأن العراقي وعلى الامن الاستراتيجي العراقي , أن الإيرانيين تم وصف سياستهم الامنية في العراق ,بأن هناك خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها وتم تحديد هذه الخطوط (40) كلم 2 داخل الحدود العراقية ,والا تتحرك قوات الحرس الثوري الايراني وبشكل فوري وتوجيه ضربة استباقية لأي خطر تشكله أي مجموعة أو قوة معادية لإيران ,هناك هواجس أمنية على أن الاقليم يحسن علاقاته مع بعض الدول العربية التي لديها علاقات مع عناصر ثورية منشقة , مما مهد لأطلاق تصريحات باجتياح الاقليم خلال ساعات اذا شكلت سياسة الاقليم سياسة عدائية على أمن الجمهورية الايرانية . أن هذا النوع من السياسة الغير مفهومة في العلاقات الدولية يجب أن تقوم على اساس حسن الجوار ورفض أي تصريح أو تدخل يخرق السيادة العراقية ومنع تأثير ذلك على العلاقات الثنائية , لأنها تشكل تحدي على السيادة العراقية والمصالح المشتركة ,وهي تمهد لخندقه الموقف العراقي المتجاذب بين تركية وايران في مسرح الاحداث التاريخية .
أن خطوة اجراء الاستفتاء على أمن كردستان العراق وموافقة الحزبين , وظهور الوسيط الايراني الجنرال قاسم سليماني , تعجل بظهور مفاجئات غير سارة في قادم الايام ,وهي خطوة استباقية على مرحلة ما بعد داعش التي وصلت النهاية ولكن خيار القضاء على داعش يحتم حسم ملف كركوك ,والتلويح بالاستقلال يضمن القبول بأهون الشرين ,الاستقلال أو ضم كركوك الى الاقليم . أن الاتفاقات الاخير بين الحكومة التركية وبين حكومة الاقليم على منح عقود استثمار وشراكة نفطية خاصة بالإقليم والحكومة التركية دون علم وموافقة الشعب العراقي , ضمن بنود ونسب لا يعرف عنها أحد شيء ,وهي لا تسمح لغير الشركات التركية بالاستثمارات الجديدة أو التنقيب, ولتمثيل الاقليم بشكل أكثر استقلالية وتمرد عن الحكومة الاتحادية ,مما ولد خلافات مستمرة بين الاقليم وبين المركز ,نتيجة هذه السياسة وعدم التوافق على منهاج أو قرار , والاتفاق بين الاحزاب الممثلة في أدارة الاقليم والمنهاج الشفاف والديمقراطي والذي يحقق مصالح الشعب العراقي .
أن الحل الجذري يكمن في ابعاد السياسات الإقليمية عن التدخل في الشأن العراقي ومنع هذه الدول من اتخاذ القرار بديلا عن حكومة بغداد ,وتوحيد السياسة العراقية ضمن مصلحة الشعب والتمسك بالمصالح العليا والاحتكام للشرعية الشعبية ورفض سياسة الابتزاز والتهرب من المسؤولية في اتخاذ القرار, وتمكين صعود الجيل المسؤول من الذين يؤمنون بالسلام والمستقبل وتقديم رؤية في مد جسور التواصل والتفاهم بين كافة أطياف المجتمع العراقي الذين يريد الانفتاح على العالم والمساعدة في حل ومعالجة المشاكل ,لان التهديد الخارجي قائم على الاختلافات الكردي – الكردي والشيعية – الشيعية والسنية – الشيعية ,والعربية – الكردية ,وهذه هي احد اهم أدوات تفتيت الدولة العراقية واشعال نار الفتنة الداخلية بالطائفية مرة والاستقلال مرة أخرى, وهي سياسات خارجية من اجل الاستحواذ على مقدرات وثروات كل الشعب العراقي .
