لم أجد من يتحدث عن إنتهاك الدستور في مسألة إرسال القوات الكردية الى كوباني سوى من ساهموا في إدخال داعش الى أراضينا ! هذا الفريق الذي يدعي الحرص على حماية الدستور تنصل عن مسؤوليته تجاه المئات من الشهداء الذين قتلوا في قاعدة سبايكر ولم يعترفوا بفشلهم وفسادهم الذي أدى الى ما نحن عليه اليوم لابل راح يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من أجل عرقلة الحكومة الجديدة كي لاتنجح وأملهم من هذه الإعتراضات هو حلمهم بالعودة الى استلام الحكومة مجددا كما كان البعثيون يحلمون بعودة صدام لحكم العراق من جديد
التبجح بالمخالفة الدستورية لإرسال قوات البيشمركة لمساعدة أهل كوباني ماهي الا كلام حق يراد به باطل , إن حماة الدستور يريدون إشعال النزاع مجددا بين الإقليم والمركز وبين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وهذه الأساليب الرخصية لن تنطلي على أصحاب القرار الجدد لأنهم أدركوا خطورة المرحلة وخطورة العدو الخارجي الذي يخطط لإبتلاع الجميع
الآن أيقنت ومعي الكثير من العراقيين إن الدستور العراقي لايعني شيئا أمام هول السلطة ورجالها الذين يحرصون على حمايته وتطبيقه نظريا ورميه في حاويات الأزبال عندما يتعارض مع مصالحهم الشخصية أو يحاول أن يقف مع تطلعات الشعب وسلامة الوطن
لسان الساسة في العراق يقول إن أي دستور يحفظ هيبة الدولة ويحترم الناس لا محل له من الإعراب ويعتبر من الدساتير التي صيغت للتآمر على العراق وبخلاف تلك المفاهيم يمكن أن يكون الدستور محترما ويمكن للساسة أن يدافعوا عنه ولايسيرون إلا وفقه
ولهذا الشأن العديد من الحوادث التي مرت علينا كعراقيين ولازالت محفوظة في ذاكرتنا ومنها الإنتهاكات الواضحة التي قامت بها الحكومة العراقية السابقة ولم أتذكر إن حكوميا قد أشار الى مايحدث من إنتهاكات واضحة للدستور لابل راح هذا الحكومي الذي قسم بأنه يسير وفق الدستور على تحريفه بشكل فاضح وصريح
ينص الدستور على ان الموازنة تقدم بموعدها مع وجود الحسابات الختامية لطرق صرفها ولم نر سنة من السنين قد تم هذا بشكل سلس ! كذلك ينص على إن المناصب تدار بالأصالة ومرت 4 سنوات والمناصب تدار بالوكالة ! كذلك ينص على تنفيذ أحكام القضاء باسرع وقت ولم نعرف الى الان عن الكثير من المجرمين الذين صدرت بحقهم العديد من الأحكام القطعية ولازالوا على قيد الحياة ومنهم من تم إطلاق سراحه نتيجة لعيون بعض المقربين من مركز القرار السياسي ! كذلك ينص على تجريم الخيانة وها نحن نشاهد الكثير من الخونة تتم ترقيتهم وفي أفضل الأحوال يحالون على التقاعد ! كذلك ينص على حق التظاهر وحرية الرأي وحماية الصحافة والإعلام وها نحن نشاهد كيف تمت محاربة العديد من القنوات الفضائية وفي مقدمتها قناة البغدادية وكيف قتل هادي المهدي وكيف يتم تطويق ساحة التحرير في كل جمعة لمنع الناس من التظاهر والتعبير عن همومها
كل تلك الإنتهاكات الدستورية حدثت في ظل حكومة حماة الدستور الذين يصدعون رؤوسنا الآن عن الدستور وحمايته ويطالبون الأكراد بعدم خرقه وهم يتعرضون الى إبادة قومية من قبل عصابات داعش التي تحتل كوباني كما إحتلت ثلث الأرض العراقية .
