قرار مجلس الوزراء بإطلاق خمسة ترليون دينار من البنك المركزي وتخصيصها لمنح قروض مباشرة للقطاع الخاص عن طريق المصرف الصناعي والزراعي والإسكان والذي جاء من ضمن حزمة الإصلاحات التي بدأ السيد رئيس مجلس الوزراء بإطلاقها تباعاً بعد سلسلة التظاهرات الشعبية العارمة التي شهدتها جميع المحافظات العراقية مطالبة بالإصلاح التام والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات والقضاء على البطالة وغيرها من المطالب الشعبية, يُعدّ هذا القرار صائباً وسليماً وستكون له مردودات ايجابية كثيرة في تنشيط حركة القطاع الخاص الذي عانى من إهمال كبير من الحكومات المتعاقبة والذي سيؤدي الى نتائج طيبة ملموسة في تنشيط الوضع الاقتصادي في البلد بشكل عام ولو بدرجة بسيطة, وهذا القرار من الناحية الاقتصادية يعتبر إجراءً سليماً لاغبار عليه ولكن أرى من وجهة نظري انه ناقصاً لأنه أهمل بشكل واضح القطاع الصناعي الحكومي الذي عانى من الإهمال الواضح من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003ولحد الآن حتى أصابه الشلل في جميع مفاصله, وكان من الأحرى أن يتم شمول هذا القطاع الحيوي بهذا القرار وتخصيص مبلغ مبدأي لايقل عن إثنين ترليون دينار تخصص لإعادة الحياة له وتنشيطه لأنه كما هو معلوم للجميع بأن مصانعنا العملاقة والمنتشرة في جميع المحافظات العراقية لاتحتاج للكثير لإعادة تأهيلها لأنها مشيدة على مساحات أرض واسعة ومكائنها موجودة وهي مستوردة من مناشيء عالمية رصينة وعمرها الإفتراضي لم ينته بعد وكوادرها الفنية من مهندسيين وفنيين ممن اكتسبوا خبرات تراكمية طويلة في جميع المجالات معظمهم موجودون وعلى أتم الاستعداد للعودة للعمل ويمكن تحويلهم بهذا القرار من مستهلكين يستلمون الرواتب من الموازنة الخاوية الى منتجين حقيقيين.
فلماذا هذا التردد في إعادة الحياة لمصانعنا واستغلال هذه الطاقات المعطّلة والتي ستدرّ المبالغ الطائلة على الميزانية وستوفر العملة الصعبة للبلاد لأن منتجات هذه المصانع ستكون بديلة عن مثيلاتها التي تقوم الدولة باستيرادها من الخارج بملايين الدولارات, ناهيك عن الآلاف من فرص العمل الجديدة التي ستوفرها هذه المصانع لشبابنا العاطل عن العمل.
هذه دعوة صادقة أطلقناها لعشرات المرات ونكررها اليوم أن أعيدوا الحياة لمصانعنا وهذا هو أنسب وقت لإتخاذ مثل هذا القرار الذي سيرفد الميزانية بأموال جديدة ويُنعش الإقتصاد ويقلل من إعتماد إقتصادنا على مصدر واحد للدخل وهو النفط.
