نظرا لانعدام فرص التعين للشباب في مؤسسات الدولة الا بنطاق محدود , بادرت الحكومة السابقة نهاية عام 2019بإصدار قراري315 و 337 لتثبيت الاجراء اليومين بصيغة عقود , لكن ظهرت مشاكل في طريق التنفيذ , واصبح الامر كانهمشفر فكل وزارة تراه بنظرة تختلف عن الوزارة الاخرى.
– حيث قرار مجلس الوزراء رقم 315 صدر في 8-9-2019 وفسرت مدة تنفيذه ليس في حينها وانما في نهاية عام 2022وهو لغاية 1-10-2019اي بمدة (23) يوما واغلب الدوائر تأخرت بإصدار الاوامر الادارية بتحويل الاجراء الى عقود بهذه المدة القصيرة جدا, فكان الكثير من الاجراء اليومين هم الضحية بعدم تعينهم ليس بذنبهم بل بذنب الدوائر الادارية التي يتبعون لها وهنا ظهرت انتقائية بين الاجراء في التعين فبعض الدوائر لجات الى اصدار الاوامر بتاريخ سابق والبعض بقي الامر على وضعه وهذا كله حصل بسبب تحديد مدة تنفيذ القرار
– قرار مجلس الوزراء 337المرقم في 1-10-2019 جاء ليعدل الفقرة اولا في قرار 315 ولكن بعض الدوائر تعاملت معه وطبقته على الاجراء اليومين المشمولين بقرار 315 قبل 2-10-2019كانهم تعين جديد بعد قرار 315
– تحويل اصحاب العقود 315 الى الملاك الدائم اشترط ان يكون المتقدم اجير وعقد قبل 2-10-2019 ولكن بعض الاجراء ليس لديهم اوامر ادارية في تلك الفترة وحتى سندات الصرف برواتبهم لم يعثر عليها رغم تايد دوائرهم باشتغالهم فحرموا من التعين ليس لذبهم وانما تقصير دوائرهم
– رغم تعميم وزارة المالية الواضح كالشمس والمرقم 9818 في 27-9-2022الفقرة 2 منه بان التعاقد الغير الاصولي لا يشمل من من اشتغل وتعاقد نهاية 2019 وانما المقصود عقود 2021 و2022 الغير شرعية الا ان بعض الدوائر استغنت عن موظيفها سواء باجر يومي او بعقد 315 من الذين تعينوا عام 2020 وحتى بعضهم باجر عام 2019 ولكن ليس لديه امر اداري بالاشتغال
– حل المشكلة يكمن بان مجلس الوزراء الموقر يجري تعديلا على القرار 315 بان يكون نافذا حتى نهاية عام 2020 بدلا من 2-10-2019 وبذلك سوف ينصف جميع الاجراء اليومين والمتعاقدين
– جميع المتعاقدين يثمنون الدور الوطني الذي اطلع به النائبينالغيورين عدي عواد وهادي السلامي بشان متابعة جميع مشاكل المتعاقدين مع وزارة المالية وازالة العقبات
اكاديمي وكاتب عراقي مستقل