اصدر مجلس النواب العراقي مجموعة قرارات في جلسة يوم 28 / 10 /2019 نلخصها بما يلي:-لسالرئاسةالنواباللجانالتمثيل
اولا – شكل مجلس النواب لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية من المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقريرالى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهريتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور وتُحَل اللجنة بعد البت في مقترحاتها
ثانيا – تم التصويت بالموافقة على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم
(بناءً على الطلب المقدم من (192) من أعضاء مجلس النواب أستناداً الى المادة (21) من قانون مجالس المحافظات لسنة 2008
ثالثا – مجلس النواب وكبار المسؤولين من نواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين والمحافظين بالإضافة إلى السلطة القضائية بشقيها رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الإشراف القضائي ورئيس الإدعاء العام وأعضاء محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية إبتداءً من تاريخ التصويت على هذا القرار
رابعا – الغاء الجمع بين راتبين
هذه القرارات تذكرنا بأصلاحات العبادي عام 2015 وهي قرارات متشابهة تماما وللتوضيح نبين الاتي :-
بالرجوع الى قرارات المحكمة الاتحادية العليا نجد بانها اصدرت قرارا بشأن اصلاحات العبادي يتبين مايلي :-
1 – رأي المحكمة الاتحادية في تصويت مجلس النواب على اصلاحات العبادي نلخصه بما يلي :- ( ان اصلاحات العبادي بعد التصويت عليها من مجلس النواب لايعني تفويضا للصلاحيات هي مصادق عليها بشرط توافقها مع الدستور والقانون لان اعطاء تفويض للعبادي يتعارض مع الفصل بين السلطات التي نصت عليه المادة 47 من الدستور)
2 – اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بالغاء قرار العبادي المتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وتم اعادتهم مرة اخرى للمنصب )
3 – اما بالنسبة لقرارات مجلس النواب في 28 / 10 / 2019 هناك قرار سابق للمحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة 140 / 141 / اتحادية / 2018 وينص :- ( وتجد المحكمة ان الدستور وفق المادة 61 / اولا قد نص على اختصاصات مجلس النواب وهي تشريع القوانين الاتحادية ولم ينص على تخويله اصدار قرارات تشريعية ) وحسب رأينا الشخصي ان هذا يعني ان قرارات مجلس النواب التشريعية ولدت ميته لانه بمجرد الطعن بالقرارات التشريعية الصادرة من مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية سيتم الغائها
