ثلاث سنوات عجاف تلك المدة التي قضاها سكان المدن النازحة بعيدا عن مدنهم ودورهم التي سقطت بيد التنظيم الارهابي داعش وعمليات القصف المستمرة من قبل قوات الجيش للتي طالت البنى التحتية لكافة القطاعات والمؤسسات الخدمية والمباني الحكومية .وما أن بدأت عمليا التحرير والقضاء على هذا التنظيم الذي دخل وخرج من المدن بطريقة استعراضية ومسرحية هزلية حتى عاد الامل الى اهالي تلك المدن بالعودة لكن الفرحة لم تكتمل بخروج وطرد داعش من المدن فما بدأه داعش أكملته مليشيات الحشد الشعبي بحرق ما تبقى من المنازل لتغدوا تلك البيوت الغناء كأمثال نخل خاوية .الفلوجة التي كانت نسبة الدمار فيها لا يتجاوز 20 % اصبحت بعد عمليات الحرق والتدمير للمساجد والبيوت لتصبح النسبة 50% او يزيد .نسبة المدارس المدمرة 70% وما تبقى منها تعرض لسرقة اثاثها ومحتوياتها .وكالمعتاد عند قرب موعد الانتخابات تطفوا على الساحة دعوات الانتهازيين والوصوليين والمنتفعين الذين كانوا سببا في ما وصلت اليه البلاد من تدمير وتهجير .وهذا كله على حساب النازحين الذين اجبروا على العودة القصرية والمباشرة في مدارس التربية .مؤسسة علمية وتربوية كوزارة التربية ومديرياتها تتخذ اجراءات وتصدر قرارات ارتجالية غير مدروسة او مخطط لها لاعادة الالاف من كوادرها والمباشرة الوهمية في مدارس غير مؤهلة وتحدد سقفا زمنيا لا يتعدى عشرة ايام للمباشرة وخلاف ذلك يتعرض التدريسي الى التغييب وانهاء خدماته .
وهي كي تكون منصفة لنفسها تستثني من ذلك من كان بيته مدمر او تقرير طبي لحالة التدريسي ويكون عن طريق الكشف عن حالة البيت من طريق المجلس المحلي والقائمقام , علما بان هناك مناطق ما زالت غير مفتوحة لاستقبال العوائل العائدة , اضافة الى تردي وسوء الخدمات المؤسساتية والصحية .لا اعرف باي منطق وباي ضمير تتخذ مثل هكذا قرارات , الم يكن الاحرى ان تمدد فترة العودة بدل من ان تحدد بعشرة ايام او تؤجل الى ما بعد منتصف السنة كي يتمكن العائدون اقلها من تأهيل ما يؤيهم كسكن مؤقت لحين ترميم ما دمر من منازلهم .وهل فكر المسؤولين من مصير الالاف من الطلبة في مدارس الممثلية في الاقليم اذا فرغت هذه المدارس من كوادرها .كان الأحرى باتخاذ واصدار مثل هكذا قرارات ان تغلق مدارس الممثلية امام الطلبة من المناطق المحررة بدلا من ان يتركوا بدون كادر تدريسي .نزاعات سياسية وتدخلات من قبل كتل واحزاب شتى تتخذ من معاناة المواطن سلما للتسلق الى الكراسي والمناصب .ويبقى المواطن بين المطرقة والسندان بين سطوة السياسيين وبين قرارات الوزارة ومديرياتها المجحفة .