أثارت قرارات مجلس الوزراء بتقييد إنفاق المسؤولينخلال السفر والإقامة والتنقل، وإلغاء امتيازاتهم، وقرر السوداني إلغاء مخصصات مكتبه، وسحب الحماية الرئاسية لرؤساء (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان) السابقين، في خطوة بدت صادمة، خصوصاً لكبار المسؤولين العراقيين ,, رؤساء الجمهورية والوزراء السابقون جميعاً بعد عام 2003 شملهم القرار، من إياد علاوي أول رئيس وزراء بعد العام 2003، إلى مصطفى الكاظمي آخر رئيس وزراء,, ومن بين المشمولين بقرارات سحب الحمايات، رئيسا الجمهورية السابقان فؤاد معصوم وبرهم صالح، وتشمل كذلك حمايات رؤساء الوزراء السابقين إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي، فضلاً على الكاظمي, كما تشمل قرارات السوداني، إلغاء مخصصات الرئاسات الثلاث، كلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فضلاً على مكتبه,, ومن بين القرارات التي اتخذها السوداني طبقاً للمصدر، قطع مليونين ونصف المليون دينار من رواتب أعضاء حكومته.، كما تضمنت القرارات أيضا إلغاء المخصصات الخاصة بالضيافة والعلاج وتأجير الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث، ومن بينها مكتبه, أن السوداني يهدف من خلال هذه القرارات إلى خفض الإنفاق الحكومي المبالغ به؛ إذ منع منح أعضاء البرلمان سيارات جديدة، وينسحب ذلك على أصحاب الدرجات الخاصة من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والسفراء,, وتعيد القرارات ما سبق أن اتخذه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من قرارات استفزت كبار المسؤولين آنذاك,, نقلا عن مراقبين سياسيين، إنها أول القرارات التي قد تكون لها تداعيات سلبية على نمط علاقة السوداني مع كبار القادة والزعماء العراقيين
أسئلة عديدة حول إمكانية تطبيقها وجدواها في ظل استشراء حالات استغلال المال العام، ففيما عزا مستشار حكومي أهداف تلك القرارات إلى السعي لإرساء مبادئ احترام المال العام، شكك مراقبون في التطبيق الحرفي لها، وسط افتقارها إلى “تعليمات” تصدرها وزارة المالية حول آلية التنفيذ. ويقول المستشار الاقتصادي الحكومي مظهر محمد صالح-إن “الهدف من اتخاذ هذه القرارات وتفعيل قانون إلغاء امتيازات المسؤولين هو للتصدي لمنافذ الإنفاق التبذيري وغلق أبوابه، وهو جزء من عملية مستمرة لفرض الانضباط المالي وتقييد التوسع في الصرف غير المبرر أو المسوغ الذي يخضع لميول تبذيرية بالأساس,, ويوضح صالح أن “آثار مثل هذه الإجراءات ليست مالية ظرفية فحسب، بل هي مستقبلية أيضا تؤسس لمبادئ احترام المال العام وإعادة ضبط التخصيصات المالية على وفق الأولويات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدفها الموازنة العامة في رسم سبل رفاهية البلاد وتنميتها، وذلك بغض النظر عما توفره الإجراءات الانضباطية الراهنة من أموال
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته ، الموافقة على إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم 28 لسنة 2019.كما قرر المجلس خلال مناقشته موضوع الإيفادات للمسؤولين الحكوميين، منع إجراء المناقلةمن أي حساب إلى حساب السفر والإيفاد، وأن لا يجري دفع مصاريف الجيب بشأن الإيفادات التي تتحمل الجهة الداعية فيها نفقات الإقامة وتذاكر السفر لعدم توافر التخصيصات المالية، عدا أيام السفر، يوم واحد للذهاب ويوم واحد للإياب، باستثناء الإيفاد إلى دول الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، وأستراليا وكندا وشرق آسيا، فتعد أيام السفر بما لا يزيد عن يومين للذهاب والإياب,, وقرر أيضا أن يحسب للموفد أجور الفندق بما لا يتجاوز 150 بالمئة من المخصصات الليلية لصنفه في دول المجموعتين الخاصة واليورو، وبما لا يتجاوز 100 بالمئة من المخصصات الليلية المقررة لصنفه في دول المجموعات: الأولى والثانية والثالثة، بحسب تصنيف وزارة الخارجية للدول، وللوزير ومن بدرجته حصرا فأعلى، الحق في استخدام مقاعد الدرجة الأولى في الطائرة ويحق لوكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين والمديرين العامين ومن بدرجتهم حق استخدام مقاعد رجال الأعمال لرحلة واحدة في رحلة الذهاب، ولرحلة واحدة في رحلة الإياب، في حال تطلبت الرحلة السفر على أكثر من طائرة.كما ألزمت القرراتبتقديم الوزير ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن كل إيفاد يتضمن (مدة الإيفاد أو السفر، غرض الإيفاد أو السفر، جهة الإيفاد أو السفر، الجهة التي تحملت نفقات الإيفاد أو السفر، تكلفة الإيفاد أو السفر، عدد المرافقين، المقترحات والتوصيات الناتجة عن الإيفاد أو السفر)، كما ألزمتهم باستخدام الخطوط الجوية العراقية حصرا، وخاصة في البلدان التي تصلها الخطوط العراقية.
وكانت خفايا كثيرة حول الوفود العراقية تسربت في السابق، وخاصة وفد أحد الوزراء إلى فرنسا، الذي كلف أكثر من مليون دولار، صرفت على الإقامة الفاخرة والسيارات المرافقة له، على الرغم من قصر فترتها.واوضح خبراء القانون “، أن “كل قانون يحتاج إلى تعليمات، فمثلا عند تخفيض 10 بالمئةمن رواتب المسؤولين ستتساءل الدوائر هل أن هذا التخفيض يشمل الراتب الاسمي أم المخصصات أم كليهما”. فكل قانون نافذ ينفذ من تاريخ صدوره، لكن وزارة المالية لم تصدر تعليمات لدوائر الدولة للعمل بقانون إلغاء امتيازات المسؤولين وشرح طرق تنفيذه على الرغم من أنه صدر عام 2019
جدير بالذكر، أن مسألة الوفود الكبيرة تعود لعامي 2003 و2004، حيث كان الوفد يذهب بشكل غريب، إذ يحجز له فنادق وليس فندقا واحدا وطائرات وسيارات كثيرة، وهذا يفسر بأن الوفد يفتقد لأبسط مقومات اللياقة الدبلوماسية، وهذا الأمر تكرر في الحكومات السابقة أيضا .
