كررت وزارة التعليم العليم العالي والبحث العلمي اصدار قرارات مشخصة بانها تسهم في تدني مستوى التعليم وتزيد من تدهوره ,وخصوصا انها هذه المرة شملت الدراسات العليا وتزامنت مع رد مجلس النواب لمقترح التعليم العالي في الموازنة القاضي باستحداث الدرسات العليا في الجمعات الاهلية والتي هي اصلا سياسة القبول فيها تثير كم كبير من الاسئلة على تردي نوعية التعليم الذي تقدمه في الحصول الشهادة الجامعية الاولوية التي اصبحت سلعة تجارية في بعضها اتخمت المجتمع بأعداد هائلة من الخريجين لايكوبون التطور , كما لا يجدون فرصة في سوق العمل .
فقد اعلنت الوزارة شمول طلبة الدراسات العليا الراسبين بالمعدل بمعالجة
اوضاعهم عن طريق إضافة عشر درجات على المادة بشكل كامل او إضافة ما تبقى منها في حال استخدام جزء منها في الفصل الدراسي الأول بشرط تغيير الحالة الى درجة النجاح .
كما وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي على قرار بإعادة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات العليا المستفيدين من قرارات سابقة ممن أخفقوا بإتمام متطلبات النجاح في الفصل الدراسي الثاني أو لم يستكملوا مشروع البحث أو لم يتمكنوا من تجاوز المحاولة الثانية للامتحان الشامل..
وتضمن القرار المستند الى هيأة الرأي تشكيل لجنة في كل جامعة يراعى فيها تنوع الاختصاصات لاستلام طلبات الراغبين بالعودة ودراسة حالات الطلبة.
و في قرار اخر نص على عدم احتساب السنة الدراسية 2023/2022 سنة رسوب للطلبة الذين تم ترقين قيودهم للسنة الدراسية المذكورة حصرا في الدراسات الأولية الصباحية والمسائية الحكومية والأهلية للمراحل الدراسية كافة.
الواقع ان هذه ليست جديدة وتتكرر كل عام تقريبا لإرضاء فئة من الطلبة فاشلة في الدراسة , وهؤلاء سيكونون قادة في مؤسسات الدولة والمجتمع , وربما سيدرسون طلبتها ويخرجونهم , فكيف سيكونون ؟ اليس على شاكلة اساتذتهم ؟
ان هذه القرارات وغيرها غير بعيدة عن الغايات السياسية , فهي محاولة لكسب تأييد شريحة مهمة ومؤثرة من المجتمع و يتوقع تبوئها لمواقع في الدولة واحلالها محل الكفاءات العلمية الرصينة للحفاظ على سلطة المحاصصة والاوضاع القائمة .
ان من يتم اعداده اعدادا فاشلا لن يكون قادرا على البناء السليم وانتشال الاوضاع مما هي فيه من تدهور واعادة السمعة لمؤسساتنا التربوية على الصعيد المحلي والدولي , ولا على التطوير والاصلاح , لان هذه عملية شاملة ومتكاملة تقوم على اساس العلم واحترامه لا يجوز التهاون والتساهل في شرطها واشتراطاتها .