عندما شكلت الحكومة واعلنت برنامجها نالت تاييدا واسعا من مختلف القوى والسياسية والاجتماعية ،واجمع الفرقاء على ان يكون برنامجها طي لصفحة الحكومة السابقة واستئناف لحركة العملية السياسية الى الامام وما الى ذلك مما كان ينتظره شعبنا ،وفعلا الحكومة اصدرت بعض القرارات والاجراءت في هذا الاتجاه ،وكانت موضع تثمين الجميع من المشاركين فيها ،غير ان المشاركين سرعان ما اشتكوا من البطء والعراقيل التي تواجه عملية تطبيق ما تم التوافق عليه واقراره ومحاولات والالتفاف عليه وافراغه من محتواه، فالشركاء يحملون اطراف من بعضهم المسوؤلية ويعلنون صراحة ان قوى من التحالف الوطني واتحاد القوى والتحالف الكردستاني يقع على عاتقها ما نحن فيه من سوء اداء ، طبعا بالدرجة الاولى والاساسية تتحمله رئاسة مجلس الوزراء التي لم تتابع بنفس القدر الذي اتخذت فيه قراراتها مسالة تنفيذها ورغم انهم يعملون على الاطاحة بها اولا في عيون الجمهور باظهارها بمظهر العاجز وتحميلها مسؤولية التردي السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي بعرقلة عملها …
هذا التقييم السلبي بدا يمتد الى الخارج لقوى التحالف الدولي الداعم للعراق ، ففي مؤتمر باريس الذي عقد هذا الاسبوع كرر ما يتم تداوله عن صواب بشان المشاكل التي تواجه البلد ، لاسيما بناء شراكة حقيقية والاستجابة للمطالب التي تتتلخص في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي نص على تشريع بعض القوانين العقدية وتحقيق التوازن والمشاكل مع الاقليم وتشكيل الحرس الوطني واحتكار السلاح بيد الدولة وغير ذلك ،كما العمل الجاد على تقديم الفاسدين الى القضاء مهما كانت المواقع التي يشغلونها وازاحة الستار الفضائح الكبيرة وسن تشريعات مشددة ضد الفساد وتلبية المطالب الفئوية والمهنية .
هناك الكثير مما تنتقد عليه حكومة العبادي وهوحق للتقويم ، فهي لديها ثغرا ت ونواقص ودخلت في دهليز اقرار القرارات دون ان تتمكن من تنفيذها ، بل احيانا يشعر المراقب والمحلل انها تتعمد ذلك لاسباب موضوعية وذاتية وهذا ما باتت القوى الجادة في التعاون تخشى منه وتراه عودة الى الماضي الذي شل حكومة المالكي ودفع نحو رفضها ، ولكنها في المقابل ،والحق يقال، استطاعت التعامل مع بعض التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومة السابقة وولجت ابوابا جديدة لتحسين العملية السياسية ودفعها الى الامام ، وهذا وغيره يحسب اليها ولكنه ليس حاسما في تحقيق الاصلاح المنشود والانتقال الى فضاء ملموسية الامال المنعكسة في الحياة اليومية ، بل ان الكوابح والاوضاع الامنية المتدهورة والحرب على الارهاب تلبد اجواء البلد بغيوم داكنة وتنذر بعواصف مدمرة اذا ما استمر الحال على هذا النحو ، بلا مصاحبة الجهد العسكري بحلول سياسية وفي الجوانب الاخرى ومصالحة وطنية شاملة .
ان المعادلة بين الايجابيات والسلبيات دقيقة وبحاجة الى مواجهة الامور بصراحة وشفافية وصدقية كي تتمكن من تشكيل الوسط والبيئة المتنوعة المساندة لها من كل الاتجاهات والمشارب السياسية وعزل الذين يحاولون التشنيع عليها في السر والعلن وبالعمل المباشروغير المباشر والاهم من ذلك الانفتاح على القوى العصرية غير المتعصبة والنزيهة والافراد والطاقات المستقلة وتفعيل السلطات القانونية والتخلص من مراكز القوة غير المنظبطة والخارجة عن سيطرة الدولة .
ان تطورا مثمرا قد يكون من خلال اصطفاء جديد للقوى المشاركة في الحكومة اوتكوين حلقة من القوى السياسية العابرة للمحاصصات تشكل مطبخ سياسي يعمل بجد على تحشيد التاييد لبنود البرنامج الحكومي
ومن ثم طرح مقترحاته ومشاريعيه على المؤسسة التشريعية لكي يتم تمريرها بالسرعة المطلوبة وايجاد الاليات في المراقبة والمحاسبة بخصوص تطبيقه.