أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2018 عدة قرارات بناءاً على طعون قدمت اليها من عدد من المرشحين ، كان أغلبها ينصب على الطعن بصحة عضوية عدد من النواب اللذين يزاولن مهام عمل في مجلس النواب بعد اعلان فوزهم فيالانتخابات.
كانت المجموعة الاولى من القرارات قد ردتها المحكمة كون الطعون المقدمة في الدعاوى المرفوعة اليها تتعلق باجراءات العملية الانتخابية التي بتت فيها الهيئة القضائية للانتخابات التي تُشكّل في كل انتخابات ، وهي التي تعد باتة ولايجوز الطعن في قراراتها.
مما حدا بالمرشحين الطاعنين باللجوء الى نص المادة (52/أولاً) من الدستور العراقي (يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه ) ، التي تتيح لهم الاعتراض لدى مجلس النواب وفي حالة رفض الاعتراض يكون باستطاعتهم الطعن في قرار الرفض لدى المحكمة الاتحادية استناداً الى نص المادة (52/ثانياً) من الدستور (يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره) ، وهو ما فعله جميع المعترضين الذين رُفضت اعتراضاتهم.
ومن المهم أن أذكر بأن اجراءات عرض هيئة مجلس النواب الاعتراضات للتصويت عليها من قبل السادة نواب المجلس كانت يسيرة وسلسة في حينه ، أما بعد ان اصدرت المحكمة الاتحادية عدة قرارات ايجابية لصالح عدد من الطاعنين لديها وألزمت مجلس النواب باستبدالهم بالنواب المطعون بصحة عضويتهم ، أصبحت هذه الاجراءات اكثر صرامة وتقييداً ، بل انها جُمدت تقريباً.
ولابد لنا ان ننوه الى مفصل مهم جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الاخير في الدعوى (8/ اتحادية/ 2019) ، حيث كان مثار تساؤلات لدى كثيرين بما فيهم نخب. فقرار المحكمة آنف الذكر لم ينص – كما توهم البعض- الى عدم احتساب مقعد المرأةالفائزة بأصواتها مع النساء الأخريات الفائزات بالكوتا ، وإلا سيصبح عدد النساء في الدائرة الانتخابية يفوق العدد المحدد لكل دائرة والمدرج في الجدول الذي تضمنه نظام توزيع المقاعد رقم (12 لسنة 2018) ، وهو غير جائز مطلقاً ، فالغرض من الكوتا هو الحفاظ على نسبة تمثيل النساء التي يجب ان لاتقل عن 25% كما نصت المادة (49/رابعاً ) من الدستور. إنما الجديد في قرار المحكمة هو جواز أن يكون هنالك أكثر من إمراة في القائمة الانتخابية الواحدة وإن خلت من الرجال ، وهو ما ورد في نص تضمنه القرار ” ان المحكمة وجدت أن الدستور والقانون لا يمنعان من وجود امرأتين في قائمة من القوائموبنفس الوقت لا يحرم القائمة من حقوقها في مقعدين في مجلس النواب تشغله امرأتان“.مؤكدةَ على “ أن المركز القانوني للمرأة النائبة مساوٍ بالكامل للمركز القانوني للنائب منالرجال ولهما نفس الحقوق والالتزامات استناداً للمادة (14) من الدستور“.
وقد بررت المحكمة الاتحادية ما جاء في قرارها ، بأنها ذهبت إلى الأخذ بما ورد في تقريرالخبراء المقدم اليها في هذا الجانب الذي يتطابق مع الدستور والقانون والنظام. وقد جاء قرار المحكمة متميزا بالحكمة والدراية القانونية والفنية في الفصل في الدعوى على الرغم من اختلاف الخبراء في ما بينهم لأسباب لا يتسع الحديث لتناولها في هذا المقال القصير ، إذ أعطت للمدعي حقه بالحصول على المقعد النيابي وفي نفس الوقت لم تعط ذريعة لتغييرات تتجاوز أعداد المقاعد باستثناء النساء الفائزات بأصواتهن من الكوتا في هذه القضية – مثلما كان يتوقع البعض – مع اننا مع عدم ادراج جدول مسبق بأعداد المقاعد في نظام توزيع المقاعد والذهاب الى اعتماد نسبة الــ 25% لدى التوزيع بعد اعلان نتائج الانتخابات.
وهكذا فإنّ المهم في القرار ، هو حفاظه على عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية كما ورد في نظام توزيع المقاعد ، وأن المرأة التي حصلت على مقعد بأصواتها دون الحاجة الى دعم الكوتا ، لاتستثى من عدد النساء في الدائرة لتضاف إمرأة اخرى بدلا عنها الى عدد مقاعد الدائر الانتخابية كما ذكرنا سلفاً.
