منذ ان استلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهامه الحكومية والزم نفسه برفع شعار ( حكومة خدمات ) ومنح وزرائه فترة ثلاثة اشهر لتقديم منجزاتهم على الارض قولا وفعلا وعليهم ان يختصروا الوقت لتحقيق الاهداف التي وعد بتحقيقها وليكونوا صادقين امام شعبهم .
الحق يقال الرجل لايمتلك العصا السحرية ويقول للشي كن فيكون لاسامح الله ولكنه استلم ممن سبقه دولة خاويه وفساد ناخر جميع اركانها وعصابات مافيا وتكتلات حديدية وعصابات اخطبوطية تعمل ليل نهار على نخر اركانها وفضائح وسرقات مالية يندى لها الجبين والكل ينادي بالاصلاح والبناء والاعمار قولا لا فعلا .
من هنا السوداني ،، بدا خطواته وليثبت للشعب العراقي بانه جاد بعمليات الاصلاح ومطاردة الفاسدين حتى ولو كلفه ذلك تعرض حياته للخطر فتوكل على الله مع فريقه الوزاري وبدا بالاجتماعات المكثفة والزيارات المفاجئة للوزارات والمؤوسسات والدوائر والمستشفيات والهيئات طيلة ايام الاسبوع وحتى يوم الجمعة العطلة الرسمية للحكومة وليعيد الهيبة للدولة من جديد .
فشرع بالغاء القرارات للحكومة السابقة ( لحكومة مشتت ) واصدار القرارات الجديدة التي تمس حياة المواطنين وتفيدهم مثل زيادة الحصة التموينية لوزارة التجارة وتحسين موادها وزيادة راتب الرعاية الاجتماعية وتثبيت العقود وتعيين الاوائل والحاصلين على شهادة الماجستير والدكتورى واتمام واكمال المشاريع والمصانع التي فيها انجاز 70 بالمئة وتخصيص الاموال لها واقرار الموازنة ومشروع تحلية ماء البصرة وتشكيل اللجان والهيئات وتاسيس صندوق للتنمية من ايرادات النفط .
وكانت القرارات الاخيرة هي الاخطر على السوداني فقد وجهه بستقطاع مليونين ونصف من رواتب الوزراء والغاء مخصصات الضيافة للرئاسات الثلاثة وسحب الحمايات من الرئاسات والوزراء السابقين والغاء 20 سفارة بسبب عدم وجود عراقيين فيها والغاء وعدم تخصيص بدل الايجارات لمن يملك عقارا في بغداد ومنع تخصيص مبالغ للعلاج للرئاسات الثلاثة ومنع استئجار الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاثة من خزينة الدولة .
هذه القرارات بالتاكيد ستجلب مبالغ اضافية لخزينة الدولة وتقلل من الانفاق الحكومي وتزيد من الرصيد المالي للدولة العراقية وقد لاقت هذه القرارات تاييد شعبي وجماهيري واثنت عليها الكثير من القطاعات المثقفة من ابناء الشعب وباركتها وساندت رئيس الوزراء على اتخاذها .