قراءه  في  البنيه  التحتية  لمصالحه  حقيقيه

آخر عمودين ليوم 31/12/2014 مودعين العام المنصرم مثيرة للشجون والشؤون.
 فالسيد رئيس التحرير التنفيذي تحدث في عموده عن العزم والعزائم التي أجهضتها ثمان سنوات من تراكم الفساد والمفسدين وكان حزيران الاسود لعامنا المنصرم ثمرته التي نغض الان وبعدها وهي لم تهضم الا بعد اللتي واللتيا  .  فأننا معرضين أن يكون ( شعار كل شئ من أجل المعركه) أو نحصد فوق حزيران الاسود اسوداً أخر وهذه تجربه عراقيه عربيه بامتياز  .  فلا تقاطع مثلاً بين اقامه جيش وطني وتدريبه واصدار قانون المحكمه الاتحاديه أو قانون مجلس الخدمه أو قانون الاحزاب أو قانون النفط والغاز أو تعديل قانون الانتخابات  . فالذي يعارض ويجمد ويتهرب لكي لا يكمل النصاب أصبح معروفاً حيث لدينا دواعش الداخل كما يذكرنا الاستاذ هاشم العقابي في عموده لنفس اليوم  . حيث أن الجيش سيكون جيشاً وليس حرس جمهوري خاص والمحكمه الاتحاديه. تضع الأمور الدستوريه في نصابها ما المزعج في هذا  ؟  وهكذا قانون والنقابات وقانون العمل ومجلس الخدمه . كما أن قانون الانتخابات نعلم أنه ليس من الانصاف أن يصبح ببعض مئات الاصوات أو أقل عضوا فاعلاً في لجانه والذي يحصد أكثر منه عشرة مرات لم يكن له مكان لأنه خارج كوته  .  الكبار .  كل الفشل كان أيضاً ضمن كوته مقسمه بين كبار ومتوسطين لأغراض انتخابيه لا علاقه لها بالمواطن أو الاقتصاد السياسي للبلد.فالمواكبه بين انجازات الحرب وانجازات البرلمان يعزز كل منهم الاخر ويدون هذه المواكبه فاننا نعيد ما قد سلف. فعندما يتم التواطئ بين شبكه الاعلام والحكومه ( وليس الدوله ) كما ورد في عمود السيد نائب رئيس التحرير لذات اليوم ماذا يعني هذا ، يعني أنه هناك عمليه هيمنه على كافه أجهزة التنفيذ التي يشترك فيها الصغار والكبار من خلال مجلس الوزراء على الأقل . وهذا بيت الداء حيث لم يكن هناك حرفيه ومهنيه بل مجرد عمليه طاعه للاعلى حسب الطريقه القديمه  .
وهكذا في عمليه الاداء والانجاز والاهمال المتراكم الذي يعطل عمل الكهرباء التي هي المحور الاساس للبنيه التحتيه للصناعه والزراعه بل للحياة أيضاً  .
فعندما يترتب فقط في الفرات الاوسط ( 218 مليار دينار )  ديون على الدوائر الرسميه مبلغ ( 168 مليار دينار ) والمواطنين ( 50 مليار دينار ) ماذا يعني هذا حيث يدعي المسؤولين هناك بأن هذه المبالغ تساهم في صيانه الشبكه وتأهيلها فالمواطن هناك ذريعه وتأويل بأنه ناخب لا نريد أن نخسره بل نفضل أن نخدعه ويتبرع الجماعه من جيوب الحكومه  ،  أما الدوائر التي لم تدفع فما هي حجتها وأغلب المحافظات تعيد مبالغ الاستثمار الفاشل إلى الخزينه كيف تقرأ ذلك أنها عمليه غباء في الانجاز معجون بفساد واستهتار بالمال العام وخطورته والادهى ان المبالغ المسترجعه موضع تساؤل . هل هناك احصائيه دقيقة عن الاموال التي أعيدت للخزينة تحت بند الأمن وظروفه أو المقاولين الأقرباء  الذين هربوا وباعوا المقاوله  …….  الخ  .
أذن البنيه التحتيه للمصالحه تبدأ من حجر الاساس هذا حيث دواعش الفساد يقفون خلف منع دفع أجرة الكهرباء الوطنيه ليدفع المواطن عشرة أضعافها للمولدات الأهليه والتذمر سيد الموقف في حين وهم أنفسهم من يحول دون سن قانون الاحزاب والنقابات حيث يتم كشف المستور من خزائن الاحزاب المموله من المال العام  .  حيث فشل الاستثمار ليس بسبب شماعه الأمن بل بسببهم والخاوة المستلمه المفروضه على المستثمر التي يسلم ( الفيشه ) للمستفيد من البنك المراسل في الإمارات أو لبنان أو عمان وغيرها من عواصم جنسياتهم. ولذلك انتهت بامتياز عمليه بوس اللحى ما سميت بالمصالحه في خمس نجوم عمان وغيرها بفاجعه داعش حيث استقبلهم من استقبلهم ومن ورائهم في الموصل وغيرها وقبلها وبعدها  .  والان التحقيقات جاريه وما خفي أعظم  .
فتفعيل القانون يكف عنا جميع شوائب الهويات الفرعية التي طالما كانت أداة وحطب مرحلة بوس اللحى  . والمسأله ليست تفعيل فقط بل عمليه ( سن ) معطله ( من قانون النفط واغاز إلى جميع القوانين التي أشار إليها الدستور تحت بند ويسن لهما قانون ) حيث اضطر في ضوء غياب عمليه السن إلى الاستخدام المريح لقوانين القائد الضروره  .  ومات الاستثمار وماتت معه حاضنته.بمناصب الوكاله
التي هي الزراعه والصناعه اللتان يتهيكل معها المجتمع بعيداً عن هويات شوهتهما السياسه القذره محاوله مدها إلى أكثر من استيعابها ولذلك كان الاقصاء وعدم الايمان بالتنوع والاختلاف سيد الموقف لدى الكبار والصغار  .
      فـــي الختام آملين أن يكون عام  2015 عام اكمال تشريع القوانين السانده والداعمه لانهاء تحالف الفساد والارهاب.