A\ : لايمكن التشكيك بأنّ زيارة رئيس الوزراء الى المانيا كانت اقتصادية و ” كهربائية ! ” بالدرجة الأولى , وجرى التوقيع على عدة اتفاقياتٍ اولية بمئات المليارات من الدولارات بهذا الشأن , واصلاً فإنّ المانيا ليس لها دَور سياسي ملموس في شؤون المنطقة تحديداً , لكنَّ مستشار المانيا السيد ” اولاف شولتس ” اكّدَ اثناء زيارة السوداني بأنّ القوات الألمانية سوف تبقى في العراق – والى إشعارٍ آخر , إنّما تنبغي الإشارة أنّ هذه القوات ليس لها ايّ وزن او ثقل عسكري , ومشاركتها ضمن قوات التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب , فتدنو للميل الى الجانب الرمزي اكثر من سواه , بغضّ النظر عن تقديم معلوماتٍ استخباريةٍ وبعمليات الرصد والتصوير الجوي .
B \ : كما معروف , فإنّ ادارة الرئيس الأمريكي السابق ” دونالد ترامب ” سبق لها أن مارست ضغوطاً هائلة على الحكومة العراقية آنذاك لمنعها او ثنيها من التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير قطّاع الكهرباء المتردّي في العراق , وتحويل الصفقة الى شركة ” جنرال اليكتريك ” الأمريكية , وبدا في حينها أنّ الضغوط الأمريكية قد نجحت نجاحاً باهراً في ذلك , لكنّ ذلك النجاح لا يرتبط كلياً او بمجمله بالأمريكان , وإنّما برضوخ الحكومة العراقية والإستجابة لما طلبوه او فرضوه الأمريكيون , وفي الصددِ هذا فإنّ الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس صرّح بالأمس أنّ الرئيس الأمريكي ترامب قد لعب دورا حيوياً في عرقلة اتفاق الشركة الألمانية هذه مع تلك الحكومة العراقية واضاف رئيس هذه الشركة المعنية السيد ” جو كيزر ” في مقابلةٍ اجرتها معه شبكة DWبأنَ من الواضح وجود < قوى غيرعاديّة تدخّلت ومارست نفوذها الخاص في تلك الصفقة > .!
C\ : في ذات السياق وتشعّباته المتداخلة , وَ وِفق ما ذكرتهُ ” او اكّدتهُ ايضاً ” شبكة < مينا اف ان > في تقريرٍ نشرته في الخامس من الشهر الجاري , بأنّ السلطات العراقية ونتيجةً لطبيعة النظام المصرفي والتبادل المالي ” الورقي ” في العراق , فإنها لا تستطيع ممارسة السيطرة الكاملة عليه , فلتحقيق تلك السيطرة الفعلية , فينبغي ان تغدو وفق متطلبات الإدارة الأمريكية التي فرضتها على العراق , والتي تهدف بموجبها الى منع تدفّق الدولار الى الجهات التي تفرض عليها الإدارة الأمريكية عقوباتٍ اقتصاديةٍ وتشترك بتعاملٍ تجاري مع العراق , مثل ايران وسوريا , فسيقود ذلك الى ” انتقالة كبيرة ” في طبيعة السوق والقطاع المصرفي العراقي , وستكون لها تأثيرات هائلة لا تقتصر على قيمة الدينار العراقي , بل على طبيعة التبادل المالي داخل العراق في اسعار السلع والخدمات والإنتقال الورقي للعملة حتى بين المواطنين العراقيين .
وفي الحقيقة الملموسة جماهيرياً , فإنّ الحكومة العراقية وتحتَ أزمة الدينار العراقي وتراجعه أمام الدولار, باتت أمام مأزقٍ حادّ , وهذا ما اكّدته كذلك ” شبكة ذا ناشيونا نيوز ” , وخصوصاً لما سيتعرّض له البنك المركزي العراقي .!
الى ذلك ومن خلفهِ ومن حولهِ , فالإتفاقيات والتواقيع التي جرت في برلين , فتتطلّب ايضا المصادقة عليها من البرلمان العراقي بتشكيلاته الحزبية المتضادّة وارتباط بعضها بجهةٍ خارجيةٍ معروفةٍ , لكنّ الأهمّ من ذلك هو معرفة الموقف او ردّ الفعل الأمريكي لنتائج زيارة السوداني , والذي وجّهت له الأدارة الأمريكية دعوةً لزيارة واشنطن , والتي يصعب التنبّؤ والتكهّن المسبق بما سيجري وسيدور خلالها وفي اروقتها .!
