انتهى الاستفتاء ورحل عنا تاريخ 25 أيلول/ سبتمبر وبات من الماضي، كحال كثير من نكسات ونكبات مضت شهدها تاريخ العراق!
قضية استفتاء كردستان من أهم وأعقد القضايا التي طفت على واقع السياسة العراقية تتطلب جملة من تساؤلات بعد القضاء على داعش تقريبا.
بداية مقالي أنوه على أن كل مواطن عراقي شريف كان قد عاش ومازال على تراب وادي الرافدين وارتوى بمياهه العذبة دجلة والفرات، محب ويقدس تراب العراق من زاخو إلى الفاو يجب أن يكون السد المنيع ضد تقسيم البلد والجدار الصلب أمام أية جهة أيا كانت تحاول عبثا تجزئة وتقزيم وحدة العراق.
شهدت الساحة السياسية العراقية بعد قضية الاستفتاء، حروب عديدة على كافة المستويات سواء كانت المساجلات الاعلامية بين شخصيات سياسية وأعضاء في البرلمان العراقي من كلا الطرفين،الفاعل السياسي الكردي والفاعل السياسي الشيعي وأحيانا يكون تدخل اتحاد القوى العراقية ولكن بصورة مخجلة.
مما لاشك فيه أن سلوك حكومة بغداد يمثل بمثابة معركة تقودها سلطات الحكومة الأتحادية، التشريعية والتنفيذية بالإضافة للسلطة القضائية ضد إقليم كردستان، بعد أن فرض عليهم الحصار الجوي والبري الغرض منه أجبار حكومة الإقليم على عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء وتركيع القيادات الكردية بالتحديد لسياسة التحالف الشيعي..هنا وصل الوضع إلى أبرز صور التحدي بين الطرفين مما جعل الصراع على أشده.
في الجانب الآخر من الرواية، السيد مسعود برزاني يتحرك وفق منهج ومنطق قد يبدوا ذكيا بعض الشيء في أدبيات السياسة معتمدا على جملة من العوامل أبرزها طموحات الشعب الكردي وحلم الانفصال والاستقلال من أجل إقامة الدولة الكردية.. ممكن جدا بعد هذا الحصار وتهديدات دول الجوار مثل تركيا وإيران، يذهب السيد مسعود برزاني بنتيجة الاستفتاء التي وصلت مايقارب إلى (92%) واللعب بهذا الكارت وطرحه للنقاش والمداولات على طاولة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى مطالبا بحماية دولية من قبل مجلس الأمن وتدخل المجتمع الدولي لحل النزاع مع بغداد وفق الدستور، خصوصا المادة 140 (المناطق المتنازع عليها) وتقسيم الحدود بين المركز واربيل بقرارات أممية.. وكالآتي؟
1. إدارة محافظة كركوك توافقيا، وفق مبدأ اشتراك جميع المكونات(أكراد، عرب، تركمان).
2. الأتفاق على صيغة محددة فيما يخص مسألة توزيع الثروات (عائدات النفط والغاز) بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وأن يعمل مجلس النواب العراقي على تشريع قانون النفط والغاز، بذلك يكون تقاسم الثروات ضمت إطار الدستور والقانون.
3. الإدارة المشتركة عسكريا وامنيا بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم على المناطق التي استولت عليها قوات البيشمركة بعد خروج داعش وغلق ملف (الحدود التي رسمت بالدم). بهذا استطاع البرزاني إيصال صوت الشعب الكردي إلى الرأي العالمي وان يجعل من استفتاء كردستان حق مشروع لأكراد العالم.
