خطبة الجمعة الأخيرة 21/11/2014، تحدث فيها ممثل المرجعية عن أهمية الزراعة، والإعتماد عليها كدعامة للإقتصاد العراقي، في المستقبل القريب.
لم تكُ المرجعية الدينية في النجف الأشرف، أو غيرها من الحوزات العلمية، في ماضيها أو حاضرها ممن يرجم بالغيب، ولا هي ممن يعتمد الأراجيف والخزعبلات، وإنما تنطلق أفكارها وتقييمها للواقع من خلال دراسة علمية لمعطيات واقعية، تؤدي إلى نتائج، جاءت أغلبها صحيحة على طول عمر المرجعية.
فلماذا يا تُرى جاء هذا التصريح الآن؟
إن الإنخفاض الذي تشهده أسعار النفط في السوق العالمية اليوم، لا يُنبئ بخيرٍ أبداً، فالإنخفاض لم يأت هذه المرة من جراء سياسات خاصة، من قبل أمريكا وحكومات الخليج تجاه إيران والعراق فقط، وإنما هو تنافس بين إنتاجين مختلفين للنفط، فكلنا يعرف إنتاج النفط الخام المستخرج من الأبار النفطية، ولكن أغلبنا يجهل إنتاج النفط الصخري، المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية.
منظمة أوبك ومحاولة لجوئها إلى خفض الإنتاج، لن تنجح في محاولتها هذه، خصوصاً مع إصرار السعودية وبقية دول الخليج، بالمحافظة على نسبة إنتاجتها النفطي، بل وستعمل على زيادته، مما سيزيد في إنخفاض الأسعار، وبالمقابل لو إفترضنا جزافاً أن أوبك، توصلت لأتفاق حول تقليص إنتاج النفط، فسوف تقوم شركات إنتاج النفط الصخري بتعويض النقص الحاصل.
في العراق، الحل لا يكمن في أي تصرف سياسي، فكلنا يتذكر ما قام به الأرعن صدام، عندما إجتاح الكويت بعد إصرار الأخيرة على زيادة الإنتاج، والذي أدى بدوره إلى خفض الأسعار؛ وما حصل جراء ذلك في عام 1991 وما تلاها من أعوام، تسببت بإنهيار الأقتصاد العراقي، رغم ما كنا نمتلك من إنتاج زراعي وصناعي، ساهم بشكل وبأخر في سير عجلة الدولة.
اليوم نرى أن الحل يكمن في الجانب الأقتصادي وتحسينه، فيجب عدم الأعتماد كلياً في صياغة الموازنة لعام 2015 على النفط، لأن ما سمعناه أن الموازنة أعتمدت 95% في صياغتها على إنتاج النفط، وبسعر 80 دولار للبرميل، حيث تُعد هذه الصياغة غير صحيحة وغير مطابقة للواقع، ولذلك يجب إخفاض صياغة مقدار الموازنة، بما يتناسب مع كمية الإنتاج النفطي العراقي، وكذلك مع السعر المتوقع له، والذي قد يصل إلى 60 دولار!
في هذا العام المنصرم، وبالرغمِ من المشاكل التي مر بها وطننا العزيز، إستطاع القطاع الزراعي، أن ينتج أكبر كمية من الحبوب، على مدى عدة عقود ماضية، مما يُبشر بخير، لإن نجاح القطاع الزراعي، سيؤدي مستقبلاً إلى نجاح القطاع الصناعي، وهذا ما يجب العمل عليه من قبل الحكومة العراقية.
