يتفق الجميع على ان حجم الجرائم والانتهاكات والاخطاء الفادحة التي ارتكبها مشتركون اساسيون في العملية السياسية العراقية بعد 2003 سواء كانوا اشخاص (قادة او وزراء او مسؤولين في مختلف مفاصل العمل الحكومي والحزبي )  او احزاب وكيانات وكتل سياسية وبرلمانية ، عذع كلها اغراقت العراق في مستنقع كبير من الفساد المالي والاداري والفشل السياسي والخراب الامني والتدهور الاقتصادي الذي لم يدفع ثمنه الا المواطن العراقي المظلوم والمحروم والذي تورط باقطاعيات سياسية حولت خيرات ومقدرات البلاد الى ارصدة في بنوك العالم وشركات وعقارات تتضخم  لتضيع اكثر من 800 مليار دولار كانت اموالا يفترض ان العراقيين قد حصلوا عليها من تصدير قروتهم الوحيدة وهي النفط التي حرمهم منها سابقا النظام الصدامي المقبور بمغامراته العبثية وحروبه المجنونة واستيلاء عصابته الحاكمة على ما تبقى .
وها قد مضت ثلاث عشر عاما والحال من سيء الى اسوء وبعد ان فقد العراقيون كل امل بصلاح احوالهم وامورهم وبعد ان بلغ سيل الفساد والخراب حدودا لايمكن احتمالها انتجت في اقسى نتائجها عشرات الالاف من الابرياء ضحايا ، والاف من خيرة شبانه شهداء في تصديهم للزمر البعثتكفيرية (داعش ) وقبلها تصديهم لطغيان الاحتلال البغيض ,
ومع انخفاض اسعار النفط  في الفترة الاخيرة لم يعد السكوت واردا على شظف العيش ومرارة المحنة ، فخرجت الجماهير ومنذ اب 2015 مطالبة بالاصلاح عبر المظاهرات المستمرة والتي تطورت الى الاعتصامات بعدها والتي انتجها الفشل المتكرر للمحاولات والمبادرات الاصلاحية التي طالبت بها المرجعية الدينية بشكل واضح انسجاما مع الحاجات الحقيقية للشعب النظلوم ، ولم تفلح محاولات العبادي في تجاوز المصائد التي نصبتها طبيعة النظام السياسي المبني على المحاصصة الحزبية التي اتخذت من التوافق والشراكة ستارا مخادعا لتحقيق اطماع القائمين على العملية السياسية في نهب وتقاسم خيرات العراق .
ومع وجود اكثر من مبادرة تقدمت بها الكيانات السياسية الا ان مبادرة المقاومة الاسلامية عصائب أهل الحق التي اتخذت من الدستور الحالي منطلقا لتحقيق اولى مراحل الاصلاح لعدم امكانية القفز عليه خلال الفترة الحالية .. سأكتفي بعرض المبادرة في هذه المقالة وسأناقشها في مقالاتت مقبلة منتظرا التفاعل معها من كل من يهمه أمر العراق .. وخلاصه  .
 
 
نص المبادرة
 بسم الله الرحمن الرحيم
(إِنْ أُريدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفيقي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنيبُ )
صدق الله العلي العظيم..
 اسهاما منا في تحقيق الاصلاح الحقيقي الشامل الذي بات مطلبا اساسيا للشعب العراقي بعد المعاناة المريرة التي عاشها طوال السنوات الماضية فإننا نقدم مبادرتنا هذه والتي حملت عنوان ( المبادرة الدستورية للإصلاح ) والمتضمنة تشخيص وتحديد اسباب الفساد والمشاكل التي يعاني منها بلدنا ومن ثم وضع العلاجات على اساسها ، وقد شخصنا ان هناك سببين اساسيين للفساد والخلل هما
1-    نوع النظام السياسي الحالي والذي يعتمد النظام البرلماني والذي اوجد البيئة المناسبة لعملية المحاصصة تحت عناوين التوافق والشراكة التي تم الاستيلاء بموجبها على المناصب السيادية والوزارية في الحكومة وصولا الى ان شملت الهيئات والوكالات والدرجات الوظيفية الخاصة من مدراء عامين الى سفراء وكذلك المناصب الامنية والعسكرية والذي انتج ولادة اقطاعيات سياسية تقاسمت المغانم والمكاسب و اوصلت الشعب الى هذا الحال .
2-     الشخوص التي ادارت العمل السياسي من ناحية توفر شروط الكفاءة والنزاهة والانسجام او عدم توفرها. وتعتمد هذه المبادرة مبدئين اساسيين نرى ضرورة الالتزام بهما : المبدأ الاول : مراعاة الدستور ، لانه اذا تم تجاوز الدستور في أي مشروع اصلاحي فانه سيفتح الباب واسعا لاجتهادات كثيرة وخيارات ستكون مفتوحة وقد تكون خطيرة يمكن ان تعرض كيان الدولة العراقية الى الخطر. المبدأ الثاني : التدرج في الخطوات الاصلاحية ، لان الفساد صارت له جذور عميقة لا يمكن قلعها بسهولة وبخطوة واحدة . والاصلاح الجذري والشامل يحتاج الى اصلاحات دستورية تتطلب ظروفا غير متهيأة في المرحلة الحالية مع ملاحظة التحديات والمخاطر الامنية والاقتصادية التي يمر بها العراق حاليا . وبما ان أي مشروع اصلاحي يعتمد فقط على تغيير الشخوص السياسية فانه لن يحقق شيئا ولن يعدو كونه محاولات ترقيعية اذا لم يترافق او يسبقه اصلاح النظام السياسي ، ومع تعذر العمل بنوع نظام سياسي آخر بدون اجراء تعديل دستوري وهذا غير ممكن التحقيق حاليا ، فان الاصلاح الذي نجده ممكنا في الظرف الحالي دفعنا الى اعتماد مرحلتين للاصلاح هما :
 المرحلة الاولى : وهي مرحلة الاصلاح الجزئي ، وتتضمن تغيير النظام السياسي الحالي من نظام محاصصة الى نظام اغلبية سياسية ، يقوم بموجبه رئيس الوزراء الحالي بتشكيل حكومته بالاعتماد على عدد من الكتل السياسية يكفي عدد اعضائها لتشكيل اغلبية برلمانية يحقق بهم النصاب المطلوب لتنال حكومته الثقة داخل البرلمان ، مع ضرورة مراعاة مكونات المجتمع العراقي داخل هذه الاغلبية لتجنب اشكال تهميش المكونات . وان يتحدد الاختيار بمرشحين مهنيين متخصصين . وبهذا يتحقق معالجة السببين معا : اصلاح تدريجي للنظام السياسي بتحويله من نظام برلماني قائم على اساس المحاصصة الى نظام برلماني قائم على اساس الاغلبية السياسية ضمن سقف الدستور الحالي.
وكذلك تغيير اعضاء الحكومة بوزراء جدد يتحملون وتتحمل كتلهم المشاركة في الحكومة المسؤولية بشكل واضح . وتتعهد الحكومة الجديدة و مجلس النواب الذي سيكون فيه اغلبية برلمانية مع معارضة بناءة وايجابية بمجموعة من المسائل الاساسية المذكورة ضمن النقاط التالية :
اولا : يقوم رئيس الوزراء الحالي بالحوار مع الكتل السياسية المشكلة للبرلمان من اجل الاتفاق مع بعضها بالشكل الذي يؤمن له تشكيل حكومة تتمتع بأغلبية برلمانية مع مراعاة تمثيل جميع المكونات العراقية دون شمول كل الكتل السياسية .
 ثانيا : في حالة عدم استطاعة رئيس الوزراء الحالي تشكيل هذه الحكومة يقدم استقالته لإعطاء فرصة لمرشح اخر من كتلته للقيام بهذا الدور
ثالثا : في حالة عدم تقديم الاستقالة فيتم اللجوء الى المادة 61 ثامنا الفقرة ب ، وتعتبر الحكومة مستقيلة ويستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الاعمال حسب الفقرة ج و د من نفس المادة .
 رابعا : يكلف رئيس الجمهورية مرشحا اخر من كتلة التحالف الوطني باعتبارها الكتلة الاكبر وفق المادة 76 من الدستور.
خامسا : يتعهد المرشح الجديد لرئاسة الوزراء بتشكيل حكومة على اساس الاغلبية البرلمانية ويتعهد كذلك ان يكون اختياره لوزرائها مبنيا على اساس المهنية والكفاءة والخبرة العالية في مجال الادارة وعدم وجود شبهات فساد في حقه وكذلك عدم شموله باجراءات هيئة المساءلة والعدالة.
على ان تؤدي الحكومة الجديدة المهام الاتية
1-      الحفاظ على وحدة العراق وسيادته
2-      دعم القوات المسلحة والحشد الشعبي لإكمال تحرير الارض من زمر داعش التكفيري
3-      اعادة اعمار المناطق المحررة وارجاع النازحين الى مناطق سكناهم .  
4-     – ايجاد المعالجات العلمية والعملية لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية .
5-      القيام بإجراءات حقيقية وفعالة لمحاربة الفساد والمفسدين واسترداد الاموال المسروقة والمهربة.
6-      انهاء ملف التعيينات بالوكالة للمناصب المذكورة في المادة 61 خامسا وتقديم مرشحين جدد بعيدا عن اسلوب المحاصصة.
 
 وعلى ان يقوم البرلمان بالاجراءات التالية التي يعتبر جزء منها المقدمات الضرورية للانتقال الى المرحلة الثانية لتحقيق الاصلاح الجذري والشامل :
1-      تشريع قانون يكفل تطبيق المادة 30 من الدستور التي تنص على : تكفل الدولة للفرد والاسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة وكريمة ، وكذلك تكفل للعراقيين الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة ، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم .
2-     تشريع قانون مجلس الاتحاد المذكور في المادة 48 من الدستور.
3-     تشريع قانون النفط والغاز المذكور في المادة 112 من الدستور.
4-     اعادة النظر بمفوضية الانتخابات بالشكل الذي يبعدها عن المحاصصة ويجعلها مستقلة حقيقة حتى تقوم بدورها في مراقبة الانتخابات القادمة .
5-     تعديل قانون الانتخابات الحالي بالشكل الذي يضمن تحقيق ارادة الناخبين .
6-     مناقشة مقترح تقديم موعد الانتخابات البرلمانية مع موعد انتخابات مجالس المحافظات , اذا كانت الظروف مؤاتية لاختصار الفترة الزمنية للانتقال الى المرحلة الثانية للاصلاح .
 
أما المرحلة الثانية فتتركز في ان يقوم مجلس النواب القادم باجراءات التعديل الدستوري اللازم لتحقيق الاصلاح الجذري والشامل وفق المادة 126 من الدستور ، واهمها تغيير نوع النظام السياسي الى نظام آخر يضمن فيه عدم عودة آفة المحاصصة من جديد وكذلك عدم عودة الدكتاتورية مرة اخرى و  تقليل عدد اعضاء مجلس النواب بما يناسب الحاجة الحقيقية للشعب العراقي .  ومن الله التوفيق