في رسالته لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بالامس ,اعترف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالكثير من الامور المتعلقة بعمل حكومته والتي يرفض الحديث عنها علنا او يتاقضها في تصريحاته خلال مؤتمراته الاسبوعي، وعلى ما يبدو فان رئيس الوزراء قد وقع في مطب عقب نزول تيار الحكمة للشارع بتظاهرات حاشدة وكبيرة في 14 محافظة..
بدء عبد المهدي رسالته في فلسفة وتنظير ولكنه وقع بالمحضور في اكثر من مرة متناسيا انه من بادر الى نسف قرارات الحكومة السابقة والغاها في بادرة لم يفعلها اي من اسلافه بل ذهب الى ابعد من ذلك عن خرج عن الاجماع الوطني في التعامل مع اقليم كردستان واعادة الحياة الى مسعود برزاني سياسا بعد ان انعشه باتفاق زيادة نسبة الاقليم بالموازنة وارسال الرواتب من دون ان تتسلم بغداد اجور بيع برميل واحد من النفط ..!!
وعلى ما يبدو فان السيد عبد المهدي يعيش باحلام الامن والامان فكتب في الرسالة: إنه مثل هذه الاجواء يجب الحذر من التصعيد وتجنب الحافات التي قد يفلت فيها الامن المجتمعي الهش من ايدي الجميع ..
ولا اعرف هل اضحك نا فيما يخص الامن المجتمعي فهل يجهل او يتناسى رئيس الوزراء من احدث قبل ايام لاقتحام دار رئيس ديوان الوقف الشيعي من قبل جهة سياسية تمتلك فصيلا مسلحا بحسب ما اعلنه علاء الموسوي نفسه ..
فهل هناك ثمن امن مجتمعي يا دولة رئيس الوزراء ..!!
بعدها انتقل عبد المهدي الى الاعتراف بان حكومته كانت حكومة تسوية بمعنى انه نسفه الدعاية التي رفعتها الكتل بانها حكومة خدمات او اصلاح وما شابه ذلك من تصريحات وزعماء..
وذهب عبد المهدي في رسالته الى امور اخرى عندما قال ” انكم تريدون كاقلية احتلال مواقع المعارضة. وجميع هذا مشروع كما ورد اعلاه. لكن في هذا كله تبسيط ولا يمكن القفز عليه بسهولة. فالحكومة لم تاتِ الا لفشل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات في الوصول الى اغلبية سياسية تنقذ البلاد من ورطته ا، فاضطرت للتوافق مرة اخرى وفق صيغة لا تخلو من تعقيدات لا يمكن رميها الان على الحكومة بمفردها. انها حكومة تسوية يراد منها حل الاشكالات الامنية والاقتصادية والخدمية والاقليمية والدولية خلال اشهر من تشكيلها”.
ان هذا الكلام هو قفز على الحقيقة فحكومته تم الاتفاق عليها قبل 3 اشهر من الانتخابات وتم تجهيز عبد المهدي للكرسي قبل الانتخابات ثم ماهي مؤشرات النجاح في المجالات التي تحدث عنها ومن ذا الذي يريد منه انجاز الاعمال في اشهر , مع ملاحظة ان اقرب الكتل الى رئيس الوزراء هي من تعترف بفشلة في التحرك باتجاه الملفات قيد شعرة واحدة!!.
ويقول عبد المهدي ايضا “لابد للاعتراض والتظاهر ان تكون له غايات. فاين سيقف؟ هل سيقف باسقاط الحكومة وكيف سيقوم بذلك؟ هل يقوم به برلمانياً ام بالعصيان؟ وما العمل لو قدمت الحكومة استقالتها؟ وهل يستهدف تعطيل المصالح ليرغم الحكومة على اتخاذ مواقف محددة؟ “.
والظاهر ان عبد المهدي لايفكر في شيء سوى استمرار حكومته ولو على حساب انعدام وتراجع الخدمات ولايهمه الان سوى الاستمرار في حكومة شهد القاصي والداني على عدم تقديمها شيء سوى الفوضى مقارنة بالحكومات التي سبقتها .
ويشير عبد المهدي الى ان “التظاهرات بالقول عند توفير او توفر هذه الشروط التي يجب على الجميع العمل عليها واستكمال نواقصها يمكن قيام اغلبية دستورية سياسية، واقلية دستورية سياسية برلمانية وحكومية تتنافس عبر صناديق الاقتراع “.
والحقيقية ان عبد المهدي لم يشارك ولم يصل الى الحكم عن طريق تلك الصناديق فكيف يتحدث عنها وهو لايعمل بها ,بل وصل عبر توافقات يعترف ان ان حكومته الان تلغي قرار اتخذته قبل ايام وهو دليل على ضعفها باعترافه ودليل وقوعه تحت سيطرة الكتل التي دعمته في الوصول الى كرسي السلطة.
هذا نـز يسير من رسالة عبد المهدي المليئة بالتناقضات والسقطات التي كشفت لنا ان الرجل ينظر فقط وينسى التطبيق وهو شعار حكومته التي لم ير منها الناس سوى الكلام والكلام فقط طوال الشهور التسعة الماضية ,وهو في الوقت الذي اراد الدفاع عن حكومته فقد كشف عورتها امام منتقديها ومعارضيها الذي لن يتوقفوا حتى يدقوا المسمار الاخير في نعش اضعف حكومة عراقية عرفها العراق من التغيير عام 2003.