قراءة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة

في الوقت الذي اكد فيه الناطق الرسمي لمفوضية الإنتخابات وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي ، إستعداد المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في نيسان القادم- تصاعدت اصوات برلمانية مطالبة بتجميد عمل المجالس بسبب استمرار الصراعات بمجالس المحافظات الى ووجوب العمل على التخفيف من حدة الأزمات في العراق !! حيث تشهد مجالس المحافظات انقسامات وإصطفافات جديدة وما يتبعها من تغييرات في الحكومات المحلية سواء بتغيير المحافظين ومعاونيهم أو رؤساء المجالس أو حتى مدراء الدوائر أصبح ظاهرة سلبية تزيد تداعياتها من تأزيم الأوضاع في البلاد وتؤدي إلى تعميق المشكلات والخلافات بين الكتل السياسية خصوصا أن بعض هذه التغييرات تتم وفق صفقات مشبوهة لا تهدف لخير المحافظات بقدر حرصها على تحقيق مصالح آنية وحزبية ضيقة – ان استمرار حالة التخبط والصراعات في مجالس المحافظات الحالية سيدفع البرلمان –ربما — إلى تقديم مقترح قانون يتضمن تجميد عمل مجالس المحافظات ووقف إجراءات تغيير المحافظين، وأن يتولى مجلس النواب مراقبة عمل الحكومات المحلية لحين إجراء انتخابات محلية جديدة – وأن تبذل الأطراف السياسية كل الجهود اللازمة لفرض حالة من الاستقرار في الحكومات المحلية في المحافظات لحين إجراء انتخابات مجالسها التي ينتظر البت فيها قريبا في مجلس النواب
وشهد العراق عام 2009 انتخاب الشعب لممثليه في عموم مجالس المحافظات ألا ان شائية بقيت معلقة في قلوب وافواه العراقيين في وجود عناصر امية والبعض لايجيد (فك) الحرف متربعين على كراسي مجالس الاقضية والنواحي منذ عام 2003 بمكاسب مادية لاتعد ولا تحصى اضافة الى ان مجلس النواب السابق شملهم بقانون التقاعد وبدرجة(معاون مدير عام)!! فيا مهازل الدنيا في بلد يقوده اميون وجهلة ومتعجرفون ، ولم يفطن النواب ورجال القانون والوزارات لذلك، حتى يوم الغضب العراقي صبيحة 25/2 /2011حين طالبت جموع المتظاهرين بتجميد عمل هذه المجالس واقالتها واجراء انتخابات مبكرة لعموم مجالس المحافظات والتي من شأنها ان تلبي مطالبهم وطموحاتهم في تقديم افضل الخدمات ، واعتبر المتظاهرون ان حل مجالس الاقضية والنواحي مطلب وطني وشعبي لاتنازل عنه فلا فائدة ترجى من بلد غاب عنه الامن والعلماء،،حيث اثبتت احدى الدراسات ان80 بالمئة من اعضاء المجالس المحلية لا يملكون مؤهلات علمية ومهنية ويفتقرون الى الخبرة الادارية وان تعيينهم جرى في ظروف انتقالية على وفق معايير حزبية ومناطقية وطائفيةوعشائرية. هذه المدالس فشلت في تقديم الخدمة العامة للمواطن،و لم تقدم مايتناسب وحجم المهمة صفة الفشل هي الصفة الابرز في وضع خطط الاعمار وحل مشكلات المواطن وتعرضت لازمات كبيرة لم تستطع تجاوزها،و اكتفت بتبرير اخفاقها بعدم رضاها عما يجري وعدم امتلاكها للصلاحيات!!!! كما انه لم تحاسب رئيسا لوحدة ادارية وتتهمه بالتقصير او الفساد وفق مهادنات وعلاقات شخصية ومحسوبية ،وبذلك يكون المواطن ضحية الظلم والحاجة والمعاناة!!
لقد عانى شعبنا في ظل الاحتلال الكثير مما يفوق الوصف والخيال عما عاناه طيلة العهود السابقة من عمر العراق بدءا من العهد الملكي حتى وقتنا الحاضر ، وهولاء السادة اعضاء المجالس اخلوا بحنث اليمين ، واخلوا بمسؤولياتهم القانونية ، لانهم جهلة اميون ما ادركوا مسؤولياتهم امام الشعب ، وماخجلوا من انفسهم يجلسون على كراسي ليست لهم ، ولكن ماذا نقول في حكومات متعاقبة ادارتها احزاب (معممة) لطخت اسم الدين والاسلام منهم براء؟ ماذا نقول عن سياسيين لطخوا شرفهم بالفساد والرذيلة وسرقة المال العام وتزوير الشهادات؟ وماذا نقول ايضا لنواب ووزراء واعضاء مجالس اكملوا دورة لسنتين اواربعة ويستلمون رواتب تقاعدية بالملايين ويسكنون في قصور مرفهة خارج العراق ؟ فيما يمتلك الموظف المتقاعد الذي افنى شبابه في خدمة الدولة مالايزيد عن المليون دينار كل شهرين!! افلا يستحون من الله قبل ان تعرق جباههم امام الشعب!! فلا تتصارعوا على المناصب مثل الديكةونقول للجميع اتقوا الله وقدموا لهذا الشعب خدمات الماء والكهرباء وتعبيد الطرق، وفروا لهذا الشعب مفردات بطاقته التموينية، وامنحوه العمل واقضوا على البطالة،ولا تهملوا الصحة والبلديات واحترموا حقوق الشعب، وامنحوه حرية الرأي والتعبير واطلقوا سراح المعتقلين الابرياء ، ولا تكمموا افواه الادباء والاعلاميين، ورحم الله امرىء عرف قيمة نفسه، ولو دامت لغيركم لما اتت اليكم واعيدوا لهذا الشعب امنه وعدالة القانون وامنحوه عيشا رغيدا لتقطفوا نتائج طيبة تحفظون فيها حياتكم وسمعتكم واعتبروا يااولى الالباب