خرج الشعب العراقي بكل طوائفه لنصرة العملية الديمقراطية بمليونية لم يسبق لها مثيل في ثالث انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام وأول انتخابات بعد انسحاب القوات الأمريكية ليختار بشفافية عالية من يمثله في البرلمان العراقي  في السنوات الأربعة القادمة وسط إجراءات الأمنية مشددة حكمتها بقوة القوات الأمنية العراقية التي أدت هي الأخرى ما عليها من واجب كبير في نجاح العملية الانتخابية الشعب والقوات الأمنية والمرجعية الدينية ومفوضية الانتخابات رمت الكرة في ساحة السياسيين ليرتقوا الى ما ارتقى إليه الشعب والمرجعية الدينية التي وقفت على مسافة واحدة مع الجميع وساهمت بنجاح العملية الانتخابية بعد ان أكدت وفي أكثر من مناسبة على المشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار الأصلح الكفوء والنزيه, وبغض النظر عن النتائج فان المشاركة المليونية دليل على وعي الناخب العراقي والرغبة في التغير نحو الأصلح والمضي بالبلاد الى مصاف الدول المتقدمة حضاريا”,
 
التداعيات التي رافقت العملية الانتخابية
العملية الانتخابية لم تخلوا من المنغصات حيث اشروا المراقبين سواء من الدوليين و المحلين احداث كان أبرزها هو تعطل جهاز البصمة او التحقيق  في بعض المحطات لكنه لم يؤثر على النتائج بل اربك سير العملية الانتخابية  خصوصا بالنسبة لمرضى وكبار السن الذين رغبوا بإثبات هويتهم, وبعض الخروقات التي لم ترتقي الى الذكر عدى ماحدث في كركوك من اعتداء إرهابي  وما حدث في بعض مناطق الانبار التي تشهد عمليات عسكرية  منذ أكثر من ثلاثة أشهر,وعدم مشاركة المهجرين من العرب في إقليم كردستان
 
النتائج الاولية
بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة وحسب ما أعلنت علية المفوضية بان هذه الانتخابات لم تخضع للتمديد  مهما تكن الأسباب كون الأجهزة تتوقف الكترونيا الساعة السادسة مساءا لتبدأ عمليات العد والفرز الأولية في نفس المحطات ,النتائج الأولية تشير الى  بقاء نفس السيناريوا الذي اشرنا له في المقالات التي السابقة والتغير البسيط الذي اشرنا الية هو التقدم الذي احرزه  التحالف المدني وبعض القوى الصغيرة وحسب قانون سانت ليجوا المعدل و في اقليم كردستان فالتنافس بين الديمقراطي الكردستاني وحركة كوران(التغير)على الصدارة و الاتحاد الوطني والإسلامي على المركز الثالث و الرابع
الخارطة السياسية القادمة
تقدم دولة القانون وكتلة المواطن في الاستطلاعات الأولية والغير رسمية تشير الى ان الدالة السياسية التي ستطرح قبل تشكيل الحكومة  الدالة الاولى(دولة القانون) حكومة أغلبية سياسية والخروج من أزمة التوافقات التي أدت الى تدني الخدمات في السنوات الثمانية السابقة والدالة الثانية المطروحة من قبل (كتلة المواطن) هي المشاركة والإتلاف على أساس ان العراق وفي ظل الديمقراطية لا يمكن  من دون مشاركة الجميع وهذا الأمر سوف يفتح باب الائتلافات بين الكتل لتشكيل لوبي  في البرلمان القادم لتحقيق الهدف للأحد الإطراف , كذلك قانون الانتخابات (سانت ليغوا) وصعود كتل صغير يمكن ان يعقد المشهد ويدخل البلد في مخاض صعب وطويل لتشكيل الحكومة واختيار رئيس
التدخل الخارجي
الأمريكان وعلى لسان “كنت كلاتمن”الخبير  في شؤون الشرق الأوسط  “وعبر قناة الحرة عراق 30 نيسان” لا يرغبون بتفريط عقد العملية السياسية  (بمعنى لديهم لرغبة في مشاركة جميع الإطراف) كذلك لا يمكن تغافل الدور الإيراني والسعودي والتركي في التدخل بشكل غير مباشر لرسم الخارطة السياسية المقبلة وبما يتوافق مع سياسات تلك الدول رغم ان الحكومة العراقيين وكثير من الإطراف السياسية تعلن بعدم السماح بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي
اعتقد بان عملية تشكيل الحكومة سوف يمر بمخاض صعب والخروج من عنق زجاجة الأزمة يحتاج الى وقت وتنازلات تحالفات.