قراءة في الجانب الاقتصادي لبرنامج السيد محمد توفيق علاوي

برنامج السيد محمد توفيق علاوي، وتحديدا في الحقل الاقتصادي؛ فقد اكد البرنامج على اهمية التزام العراق ببنود منظمة التجارة العالمية والتى انظم لها العراق في وقت سابق ومنذ سنوات وعلى وجه التحديد منذ بداية اول حكومة تشكلت في العراق بعد الاحتلال الامريكي، وكذلك يدعو برنامج السيد علاوي الى الالتزام ببنود وتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتفعيل مشروع النبراس، وهو مشروع لأنشاء مجمع البتروكيمياويات. وهي دعوة وبكل تاكيد لجعل الاقتصاد العراقي، اقتصاد سوق غير موجه؛ وهو اقتصاد كفيل بسحق الانسان والوطن معا( جميع دول العالم الثالث التى انظمت الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تحَول الاقتصاد فيها من اقتصاد منتج ولو بحدود معينة الى اقتصاد استهلاكي وتابع للقوى المالية الكبرى في العالم وانتج كتحصيل حاصل، طبقة كومبرادورية لها قوة في صناعة القرار الوطني، وفي الوقت عينه، تابعة مصلحيا ووجوديا لقوى المال الدولية الكبرى، مما جعل منها ذيول يحركها في اي اتجاه او مسار، مركز المال في القوى الدولية الكبرى..) وبالذات في دولة كالعراق كواحدة من دول العالم الثالث، لاتمتلك هيكل صناعي منتج، وحتى لاتمتلك البنية التحتية ولا الخبرة الكافية،التى يحوز عليها، عالم الدول التى تقدمت فيها، الصناعة منذ عقود كثيرة جدا واخرى، منذ اكثر من قرنين.. في تطوير الانتاج والذي هو بالاساس غير موجود وحتى الموجود منه لايفي بالغرض، لجهة المنافسة مع السلع الاخرى القادمة من الخارج، في السعر والنوعية. ان منظمة التجارة الحرة والتى انظم لها العراق، في التقدير المتواضع لكاتب هذه السطور، هي من دمرت ما موجود من قاعدة صناعية وزراعية قبل 2003؛لأن المصانع العراقية والزراعة في العراق لم تستطع منافسة القادم الى السوق العراقية من الخارج في السعر والنوع، بعد رفع الحماية الوطنية عنها بموجب شروط منظمة التجارة العالمية، المعولمة، مما جعل هذه المنتوجات في الحقلين الصناعي والزراعي تبور ولاتجد من يشتريها، لذا اقفلت اغلب او القسم الاكبر من المصانع ابوابها وكذلك المزارع وفي هذه الاخيرة،تحولت بساتين كبيرة الى احياء سكنية، للاسباب انفة الذكر.بعد هذه السنوات يأتي لنا السيد علاوي وفي برنامجه ويؤكد باهمية وضرورة التزام العراق او ايفاء العراق بشروط منظمة التجارة العالمية وهي الوجه الاكثر بشاعة للعولمة. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهما مؤسستان امبرياليتان امريكيتان بلوحة عالمية؛ ان اغلب دول العالم الثالث وبالذات الدول التى تريد لوطنها وشعبها التحرر او متابعة التحرر من غول المال الامريكي، حتى تخط لوطنها وشعبها وأقتصادها، طريق الاستقلال الضروري للسيادة. لهذاين المؤسستين الامبرياليتن، شروط، تفرض فرضا على الدولة التى تنظم لهما سواء بإرادتها التى كسرتها الحاجة الملحة الى المال بالاستدانة منهما، وهما لايمنحان المال، الا بعد التوقيع على حزمة من تلك الشروط أو الدولة التى تنظم لهما بإرادة دولة المؤسستين. من بين هذه الشروط، حرية تدفق السلع والمال بلاقيد من والى الدولة العضو فيه في مرور حر غير مقيد بأي قيد، بالاضافة وهذا هو الاهم؛ الالتزام بسياستيهما النفعية بصرف النظر عن ما تلحقه من ضرر في حياة وعيش الناس من مواطني دولة الاستدانة. صندوق النقد والبنك الدوليان،يرسمان السياسة الاقتصادية ويتابعان ويراقبان تنفيذها على ارض الواقع للبلد الذي ينظم اليهما. الانظمام اليهما، خرق للسيادة والقرار الاقتصادي المستقل والذي هو اساس الاستقلال والدرع الواقي لسيادة الوطن. فهما لايمنحان القروض الابعد توقيع حكومة البلد المقترض وكما اسلفنا على لائحة شروطهما؛ والتى تتلخص بألغاء الدعم الحكومى وان تكون المشاريع مربحة وعدم التوظيف غير المجدي او الذي لاضرورة له، وهذ يعني وفي اهم مايعني؛ هو زيادة البطالة، الشيء الاخر، الاهم هو ربط اقتصاد البلد مع اقتصاديات الدول الراسمالية، والدولة المعنية هنا،هي الولايات المتحدة الامريكية اي اقامة اقتصاد مسيطر عليه من قبل الشركات الامريكية العملاقة. في مكان اخر من برنامجه يبين السيد علاوي بل يوضح السياسة التى سوف يتبعها ان هو اصبح رئيسا للوزراء، وان صادق البرلمان على تكليفه أو على كابينته الوزارية؛ من الاهمية بمكان، يوضح السيد علاوي؛ تمتين علاقاتنا مع الحلفاء او الذين نرتبط معهم في اتفاقيات ومن الضروري الالتزام بها وهنا المقصود وهو قصد واضح وضوحا تاما، هي الولايات المتحدة. الشيء الاخر المهم بل هو الأخطر في هذا البرنامج؛ هو الدعوة الى مشاركة الشركات العالمية، في مشاريع النفط والغاز،ان هذه المشاركة سوف تفضي وتقود بالنتيجة الى أرتهان اقتصاد الوطن للشركات العالمية وبالذات الشركات الامريكية وحتى الشركات الاخرى الغير امريكية فهي امريكية بطريقة اخرى، عن طريقة المساهمة الامريكية الكبيرة برأس مال تلك الشركات والمشاركة الكبيرة بالتقنيات الامريكية كسلسلة انتاج بطيف مستحكم بإدواتها، بما يجعل تلك الشركات لاتحمل من اسم بلدها سوى الاسم، اما المحتوى والتنفيذ والارباح فهي امريكية في الجل الاعظم منها. وهذه واحدة من الاعيب شياطين المال الامريكي. مشروع النبراس والذي تمت الموافقة عليه في حكومة السيد حيدر العبادي والذي لم ير النور للخلاف بين الجهات المشاركة فيه، وهي مجلس محافظة البصرة ووزارة الصناعة ووزارة النفط وشركة شل؛ السيد علاوي يدعو بل يعد بانه اذا ما تمت الموافقة او المصادقة على تكليفه، سوف يعيد الحياة الى هذا المشروع، مجمع البتروكيماويات والذي وكما كُتِبَ عنه في حينه، الاول في الشرق الاوسط والرابع في العالم؛ اكثر من اربعين بالمئة منه لشركة شل وتتوزع النسب الاخرى بين مجلس محافظة البصرة والصناعة والنفط.. السيد علاوي يتعهد بمشاركة الشركات العالمية وهو يدعوها بالرصينة في استثمار سواء الغاز المصاحب او الغاز الحر في شرق وغرب العراق. هنا نلاحظ ان برنامج السيد علاوي يدعو ويركز وفي اهم ما دعا له وركز عليه؛ ينحصر في وضع الخطط الاولية او الاطارية لبيع الثروة العراقية والاقتصاد العراقي الى الشركات العالمية، عن طريق الشراكة وهي خدعة للبيع. هنا ومن المهم الاشارة الى ان السيد محمد توفيق علاوي وفي ديباجة البرنامج، قد اوضح، على ان حكومته على الرغم من انها حكومة انتقالية تعمل على التهيئة الى انتخابات مبكرة لكنها مع هذا، ملزمة بوضع او تأطير الاقتصاد والسياسة والجيش والامن باطر قانونية..مما يثير لدينا كمتابعين؛ الكثير من الريبة والشكوك في جدية السيد علاوي وغيره من الاخرين في اجراء الانتخابات المبكرة.