منذ ظهور نتائج الاستفتاء العام للمواطن البريطاني بشان الخروج من الاتحاد الاوربي ، والتغييرات تتوالى على المشهد السياسي وكان اول مشهد لهذه التغييرات هو خروج بريطانيا عن سرب الاتحاد الاوربي ، وثانيهما هو عدم تحمل رئيس الوزراء ديفد كامرون لمسؤولية قرار الانسحاب وتبعاته الصعبة، فتقدم باستقالته عن زعامة حزب المحافظين ، واتلاها بالاستقالة من رئاسة الوزارة ، الامر الذي مهد السبيل لانتخاب السييدة تيريزا مي لزعامة حزب المحافظين وهو صاحب الاغلبية البرلمانية فكانت النتيجة هي توليها هذا المنصب ، لكنها حتى تضمن الدعم الاوسع من البريطانيين لمسالة التفاوض بشان عملية الخروج الاسلم دعت الى الانتخابات المبكرة على امل الحصول على اغلبية برلمانية مريحة ، غير ان النتائج لم تك مناسبة لحزب المحافظين فقد تراجع نصيبهم البرلماني حتى عن سابق عهده ، والسبب هو حصول حزب العمال على مقاعد اضافية لتاييد الشباب له في الانتخابات وخاصة الطلبة كون برنامج حزب العمال يدعو الى مساعدة الطلبة في مسالة الاجور السنوية للدراسة وتقليل اعباء السكن الجامعي لهم ، وحاز العماليون على تاييد بعض الاقليات والعمال الاجانب ، وبالمطلق فان المحافظين سوف يشددون الاجراءات فيما يخص العمالة وتقييد حرية الاقليات وخاصة الاسلامية ، وقد نوهت رئيسة الوزراء بالاسم الاسلام السياسي ، ونظرا لما تسببت به الاحداث الارهابية الثلاثة الاخيرة من موقف محرج لرئيسة الوزراء كونها كانت وزيرة للداخلية فان المسلمين سوف يكونوا محط انظار الجهات الامنية ، وقد كان لعملية الانتخاب التكتيكي اثرا واضحا على النتائج سييما وان الناخب لم يك هذه المرة تهمه المرجعية الحزبية بقدر اهتماهه بالمسلة الامنية ، عليه ستظل هذه المسلة تتصدر اهتمامات الحكومة فهي ستظل ايضا من يقرر مستقبل رئيسة الوزراء اذا ما قورنت باهمية المفاوضات او تحقيق هذا الهدف خاصة وان اجر اءات تحقيق الامن تدعوا الحكومة الى فرض بعض القيود على الصحافة والحريات العامة وعندها ستتقدم المعارضة بالضد من الحكومة لتفعل دور الدفاع عن تلك الحريات وهو ما سيعقد الموقف امام حزب المحافظين الذي هو بدوره يحمل تريزا مي مسؤولية تراجع الاغلبية الامر الذي سيدفع بها من جديد اما لتقديم الاستقالة او الدعوة للعودة الى الانتخابات المبكرة ……