يوم 19/3/2023 وقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني آنذاك علي شمخاني في بغداد مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرحي ،”اتفاقية أمن الحدود” لصالح إيران ، وتحديدا منع المعارضة الكردية الإيرانية  من شن هجمات عسكرية على مواقع الحرس الثوري في المناطق الكردية المقابلة لإقليم كردستان العراق ، الاتفاقية لم تتطرق إلى منع إيران من تهريب مخدراتها وتسلل الآسيويين القادمين للعراق بتسهيل من الحرس الثوري ولا إلى إيقاف عمليات تهريب النفط وغيرها كثير. اتفاقية 2023 جاءت في سياق مواجهة التوجه الأمريكي لعزل العراق عن إيران، ومنع تمرير أي قوانين تقيد نشاط الفصائل الولائية، وقد أكد حينها المسؤولون الإيرانيون، ومن بينهم شمخاني، أن الاتفاقية تشكل “خطوة استراتيجية لإحباط المخططات الأمريكية وتعزيز جبهة المقاومة“.

في 11 آب 2025، شهدت بغداد توقيع اتفاقية أمنية جديدة بين العراق وإيران، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني. على الرغم من العنوان المعلن “ضبط الحدود المشتركة”، فإن مضمون الاتفاق يضع العراق عمليًا في جبهة واحدة مع إيران ضد الولايات المتحدة والغرب، ويجعله جزءًا من محور عسكري–أمني إقليمي يقوض سيادته ويهدد أمن المنطقة. فأن الاتفاقيات الأمنية العراقية الإيرانية تهدف إلى:

1. رغم الغطاء الدبلوماسي، فإن هذه الاتفاقيات تخدم أهدافًا محددة تقع ضمن تعزيز دور محور المقاومة الإسلامية بزعامة إيران.
2. توقيت الاتفاقية رسالة واضحة أن بغداد لا تتحرك بمعزل عن حسابات طهران الإقليمية.
3. إفشال المساعي الأمريكية لعزل العراق عن إيران عبر اتفاقات أمنية ملزمة تربط البلدين ميدانيًا واستخباريًا.
4. تأمين خطوط إمداد الفصائل الولائية من وإلى إيران عبر الحدود المشتركة.
5. دمج العراق في محور المقاومة الإيراني بحيث يصبح موقفه الخارجي جزءًا من الاستراتيجية الإقليمية لطهران.
6. توفير غطاء سياسي وقانوني لتحركات الحرس الثوري الإيراني وفصائله في العراق والمنطقة.
7. على الصعيد الداخلي، تجعل هذه الاتفاقيات العراق هدفًا مباشرًا لأي مواجهة بين إيران وأمريكا أو إسرائيل.
8. على الصعيد الداخلي، تجعل هذه الاتفاقيات العراق هدفًا مباشرًا لأي مواجهة بين إيران وأمريكا أو إسرائيل.
9. تشكيل خلية تنسيق تضم الحرس الثوري، وحزب الله اللبناني والحوثيين وحماس مقرها في رئاسة اركان الحشد الشعبي، وتزويد تلك الفصائل بأسلحة إيرانية متطورة. إيران تسعى في هذه الخطوة إلى تعزيز مواقعها عبر تمكين حلفائها بأسلحة وتقنيات متقدمة، بما يقلل من اعتمادهم المباشر عليها في إمدادات السلاح، ويمنحهم قدرة أكبر على المناورة الميدانية.
10. على الصعيد الإقليمي، تثير قلق دول الخليج ومصر والأردن، وتدفعها للتعامل مع العراق كامتداد للمشروع الإيراني، ما يعزله عن محيطه العربي الطبيعي.
11. على صعيد الأمن الدولي، تُقرأ الاتفاقيات كجزء من اصطفاف أوسع مع روسيا والصين في مواجهة الغرب، وهو ما قد يضع العراق تحت عقوبات أو ضغوط اقتصادية ودبلوماسية.

من اتفاقية 19 آذار 2023 إلى اتفاقية 11 آب 2025، يسير العراق في خط واحد مرسوم في طهران، برعاية قوى الإطار التنسيقي، لإلغاء استقلال قراره الأمني وتحويله إلى منصة تخدم مشروع إيران التوسعي. هذه ليست اتفاقيات “حسن جوار”، بل أوراق انخراط كامل في محور يعادي أمريكا والغرب والعرب ويضع العراق نفسه في مواجهة خطيرة مع مصالحه الوطنية وأمن المنطقة بأسرها.