قراءة في أسباب تأجير  أثيل النجيفي لعضلات لوبي ” تشارتويل”

تسبح  الولايات المتحدة الامريكية في  بحر مجموعات الضغط، أو مايعرف بـ “اللوبيات”، والبيت الأبيض، نفسه، يبدو بأنّهُ لايستغني عن مجاذيف ” اللوبيات”  لكي يبحر في قرارات سياساته الخارجية.
تلك اللوبيات التي بلغ عددها، حسب أخر الاحصائيات، 1700، وربّما إنّ ماقالهٌ احد اعضاء لوبي إيباك، الذي يعمل لصالح نظام الابارتهايد العنصري الاسرائيلي، حول مقدرة جماعته على أن تحصل على تواقيع سبعة من اعضاء الكونغرس على منديله في أيّ قانونٍ تريده ! يعطينا صورة واضحة عن مقدار القوة التي يمتلكها عالم اللوبيات في سماء واشنطن.
وزارة العدل الامريكية، أقرّت سنة 2004م، بأن وحدة متابعة اللوبيات الأجنبية، بحاجة الى ترميمٍ وتأهيل، وهو أعترافُ وإنّ كان غير مباشرٍ، بأن النفوذ الذي تمتلكهُ تلك المجموعات، وشبكة علاقاتها المتجذرة داخل الجسد الحكومي الامريكي، يحتاج الى أدوات جديدة، وفعّالة.
ربّما نحن كذلك في العالم الثالث النائم، بحاجة الى أن نعرف، كيف تستطيع امريكا، أن تعلن بين فترة وأخرى، وبكل اريحية عن مشاريع، لتغيير خرائط دول، ومايهمنا هنا كمثال، هو مشروع الشرق الأوسط الكبير، المقص لإعادة تفصيل إتفاقية ” سايكس بيكو” ، كما رأى ذلك، كثيرٌ من المنظّرين والمراقبين، عرباً وأجانباً.
نحن في صحيفتنا، نقترح عليهم زاوية ما، قد تكشف لهم، سر تلك الاريحية الامريكية، وعنوان الجواب هو ( قانون تسجيل العملاء الأجانب لسنة 1938م وتعديلاته)، والذي كان يُدار، بواسطة وزارة الخارجية الامريكية، حتى سنة 1942، لتتلقفهُ يدا وزارة العدل الامريكية، وتم تعديلهُ، سنة 1966م، الهدف الأهم من هذا القانون الامريكي، هو لتنظيم العلاقة بين امريكا، ومن يسعون الى عمل بروباغندا سياسية، لصالح القوى التي يمثلونها، وربّما بسبب تشعب مصالح امريكا السياسية، ونفوذها المتنامي في جميع بقاع الأرض، قامت بإزالة، مصطلح البروباغندا السياسية من القانون، سنة 1995م، ويبدو بأنها في سبيل، تركِ ورقة تينٍ على مايعنيه هذا القانون وتعديلاته، عالمياً، فأن ديباجة القانون، توضح بأن الخدمات التي يتيحها ، لاتتضمن نشر أخبار أو خدمات صحفية في صحفٍ، غير مملوكة للعميل الأجنبي الذي يود استئجار خدمات لوبي ما لصالحه، أي أنها تتيح فرصة لدخول الصحف الامريكية في عملية الترويج لما يودهُ الزبون الأجنبي، وربّما الهدف، يتلخص، بأنّ كل مايدخل في عالم الصحافة، يقبلُ مقص التأويل، وربّما التنصل من تهمة دعم الزبون الأجنبي، امريكياً، ومن المؤكد تلميع صورته امام الجمهور الامريكي الذي عودتهُ السياسات الامريكية الخارجية، بأنها تتعامل مع التنويريين من السياسيين والقادة والعسكريين ورجال العشائر و… ألخ من نخب الصف الأول من أجل تطوير دول العالم، أي أنها تعطي لنفسها، ذريعة مستقبلية من خلال زبائن اللوبيات، للتدخل في أي منطقة تشتهي ، مصالح الأمن القومي الامريكي، قضمها.
 
العراق في عالم اللوبيات
 
عراقياً، نستطيع أن نقول، أن أبرز من تعاطى مع ذلك عالم اللوبيات، كان، رئيس حزب المؤتمر الوطني، ، تبعهُ في ذلك، كلٌ من الحزبين الرئيسيين في اقليم كوردستان العراق، الديموقراطي والاتحاد، الكوردستانيين، وأخرهم رئيس الحكومة السابقة، عبر تعامله مع لوبي الأخوين بوديستا، لنعلم بعد ذلك، بأن زعماءاً عشائريين، كأمير الدليم، يتعامل هو الآخر مع  احدى تلك اللوبيات، ولنصل أخيراً الى محافظ نينوى، أثيل النجيفي، والذي سنكشف هنا تفاصيل علاقته كزبونٍ، مع لوبي ” تشارتويل” ، لأنّهُ قد توفر لنا عن تفاصيل علاقتهِ الزبونية مع هذا اللوبي، عقد يوضحُ لنا طبيعة العمل، ويكشف النتائج الخطيرة للتعاطي مع عالم اللوبي الامريكي، بشكلٍ عام، ونتائج تعامل محافظ نينوى مع هذا اللوبي، أو بالاحرى مايسعى هو لتحقيقه، ومايجعلنا نحن.. على الأقل النخب المثقفة العراقية، تعيد النظر والحسابات، وبشكلٍ جدّي من الإدارة الامريكية التي هي مرتبطةٌ بالضرورة، مع حكومتنا العراقية في اتفاقية أمنية ستراتيجية، توجب عليها، أن لاتضر بالأمن القومي العراقي، ووحدته الجغرافية، لكنها هنا، تعامل العراق، كجمهورية موز !!
طموحات محافظ نينوى
تُبيّن لنا، تفاصيل العقد المُبرم، بأنهُ يوثق عملاً بين جهتين، احداهما، أثيل النجيفي من محافظة نينوى في العراق، واستشارات تشارتويل، ويُقرّ أثيل النجيفي في هذا العقد، بأنّهُ ينتمي الى حكومةِ بلدٍ أجنبي، ويُقرّ بأنّهُ محافظ نينوى، وبذلك تكون الصفة، المحافظ أثيل  النجيفي، ويفصح النجيفي عن الغرض الرئيسي الذي يرومهُ من التعاون مع تشارتويل، وهو الحصول على المساعدة الامريكية، لاستعادة، الموصل من تنظيم إيبولا القاعدة.. داعش.
ويُقرّ النجيفي، أيضاً، بأنّهُ يسعى الى العمل مع الولايات المتحدة الامريكية، وتشجيعها على دعم الحكومة المحلية في نينوى، ودعم توجهات، تأسيس،  تشكيلات حرس وطني من مختلف المكونات في نينوى، ويعود أثيل النجيفي في الفقرة (ب) من النقطة الثامنة الموجودة في العقد، ليبيّن، بأنّهُ، ليست هنالك حكومة أجنبية تشرف عليه، أو حزب سياسي أجنبي، أو موكل أجنبي، وبأنهُ ليس تابعاً أو يُدار أو يمول أو مدعوماً من الجهات المذكورة أعلاه، أيضاً، أمّا في الفقرة العاشرة، وبما يرتبط بالنقطة الثامنة، فيبيّن، بأن ” تشارتويل” ، تساعدهُ ، لتحقيق تلك الأهداف التي يسعى اليها، وبأنها حصلت على أجورها من جيبهِ الخاص.
لماذا الكرم في توضيح الغايات ؟
 
 
 
يُبيّن المستند (أ)  لبيان تسجيل الإتفاقية، حسب قانون العملاء الأجانب، لسنة 1938 وتعديلاته، ومن ضمن تعليماته،وبما يُعرف بـ (بيان قانون الخصوصية)، بأنّهُ  يجب ملء هذه الوثيقة، حسب قانون العملاء الأجانب لسنة 1938 وتعديلاته، لأغراض التسجيل، بموجب قانون الكشف العلني. وبأنّ طلب توفير هذه المعلومات، الزامي، والاخفاق في توفير هذه المعلومات، سيكون موضوعاً للجزاء القانوني، وحكم النفاذ المذكور في الفقرة 8 من القانون، وإنّ كلّ بيان عمل، مختصر بيان التسجيل، بيان أضافي، بيان تسجيل، تعديلات، نسخة عن المعلومات، أو وثائق أو معلومات أخرى، يجب أن تملأ من مستشار قضائي، بموجب هذا القانون، وتعتبر من ضمن السجل العام،  وقابلة للفحص العام، خلال ساعات عمل وحدة التسجيل المسؤولة عن ذلك في العاصمة واشنطن، وإنّ تلك البيانات، متوفرةٌ كذلك على الموقع الالكتروني لوحدة التسجيل (1).
الأهم، بأنّ هنالك أيضاً ، ومن الشروط الواردة في قانون 1938 وتعديلاته، أن تتوفر نسخة من كل هكذا وثيقة، تحديداً، غير المواد الإعلامية، وبشكلٍ تلقائي، لعمل وزارة الخارجية، وإنّ المدعي العام الامريكي، يجب أن يذكرها في تفاصيل تقريره السنوي، للكونغرس، ذاكراً فيها كلّ اسماء العملاء الأجانب المسجّلين، بموجب القانون 1938 م وتعديلاته، والوكلاء الذي يقومون بتمثيلهم، وبأنّ هذا التقرير، يكون متوفراً، أيضاً، للرأي العام، لغرض أخذ نسخة منه وعلى الموقع الالكتروني (2).
هل يُمثّل محافظ نينوى نفسه أمّ جسداً سياسياً أجنبياً ؟
 
رغم أن محافظ نينوى، يُقر ومنذ البداية، بأنّهُ، حاكمٌ محلي لمحافظة تقع في العراق، فأنّهُ، يبيّن، بأن لوبي تشارتويل، حصل على الاتعاب من جيبهِ الخاص، وبأنّهُ ليست هنالك هنالك من حكومة أجنبية أو حزب أجنبي سياسي أو كل ماذُكِر في أعلاه، تدفعهُ الى ذلك، ومن الواضح، بأنّ كل تلك الأقرارات الفرعية منه، تتعلق برغبته، بأن يكون لاعباً أساسياً من النوع السياسي في العراق، بالأضافة الى ذلك، فأننا بهذا، سنتجاهل معلومات أخرى، تتعلق، بكون محافظ نينوى، هو من ائتلاف متحدون الذي يرأسهُ ، رئيس النواب السابق، احد نوّاب رئيس الجمهورية العراقية،الحاليين،أسامة النجيفي.
مستند التسجيل الخاضع لقانون 1938 وتعديلاته، يكشفُ لنا تعريف الحكومة الأجنبية ، عند الولايات المتحدة الامريكية، بأنّهُ يتضمن أي شخص أو مجموعة أشخاص، يمارسون فعل السيادة في الواقع، أو يمتلكون الشرعية، حسب الأختصاص السياسي في غير الولايات المتحدة الامريكية على أي جزءٍ من ذلك البلد الأجنبي، ويتضمن كذلك كلّ التقسيمات الإدارية التي يرأسها ذلك الشخص أو مجموعة الأشخاص، أو الوكالات التي تنتمي الى سيادة بلد، أو تقع تحت الاختصاص السياسي له،بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وهذه الصيغة تتضمن أيضاً، أي فصيل أو تنظيم لمسلحين في ذلك البلد على افتراض أنهم يمتلكون، سُلطات سياسية، سواءٌ، كان ذلك الفصيل أو التنظيم العسكري ( المتمردين كمعنى حرفي)، يمتلك أو لايمتلك الأعتراف من قبل الولايات المتحدة الامريكية.
النتيجة الأخرى التي نصل اليها، وحسب التعريف، بأن امريكا لاتجد مانعاً في التعاطي مع تشكيلات إدارية ، تقع تحت سلطة حكومة بلدٍ ما، رغم إنّ ذلك البلد وكما في حالة العراق، لديه إتفاقات ستراتيجية، موثقة، لاشفهية.
 
عضلات تشارتويل المعروضة للتأجير من قبل أثيل النجيفي !!
 
 
يقرّ ممثل تشارتويل، باري جاكوبس، المذكور أسمه في العقد، بأن الاتفاق بينه وبين الزبون الأجنبي، ، يتضمن لقاءات مع اعضاء وكالات فيدرالية، وتنظيم مقابلات عامة له، ولقاءات إعلامية، وربّما لن تقتصر على مامذكور في العقد !
كذلك، فأنها ستقدّم المساعدة للمحافظ، لتطوير وتنفيذ الستراتيجيات والتكتيكات الضرورية، لتروج بشكلٍ ناجح، لبرامج المحافظ مع فروع الحكومة الامريكية التي ذكرتها في العقد، مع التنويه، بأنها  لن تقتصر على فروع الإدارة الامريكية المذكورة، وهي وزارة الدفاع الامريكية، وزارة الخارجية الامريكية، مجلس الأمن القومي، والوزارات والوكالات الحكومية الامريكية الأخرى، لتأمين المناطق والناس في محافظة نينوى في جمهورية العراق.
كذلك،بدء حوار،وتأسيس شبكة دعم من قبل قادة الأعمال الامريكيين، لجذب الاستثمار، وتطوير التجارة في نينوى، والتخطيط من أجل إطلاق جدول زيارات لامريكا، ولقاءات لمسؤولين سياسيين من مستوى مقبول، ورجال قانون وإعلاميين، للترويج، لمزيد من الدعم، للمحافظ أثيل النجيفي، ولأهالي نينوى، اضافة الى هذا فأن تلك الزيارات ، ستتضمن، الظهور والتقديم، بطرقٍ وبأشكالٍ مميزة !
بعض الخدمات تشبه احدب نوتردام !!
 
يوضح العقد، إنّ من بين تلك الخدمات،تقديم خطة، وتنفيذها لتجنيد محليين، ومن مكونات عرقية ( في الأصل مذكورة ثقافية) ودينية مختلفة في تشكيلات الحرس الوطني،مقاربة في اعدادها للقوات الاقليمية ! للمساهمة في طرد القوات الأجنبية من نينوى، وبأن تشارتويل تفصح أنّهُ من أجل المضي في تحقيق تلك الأهداف، ستعمل مع المحافظ مباشرة أو مع ممثله.
ربّما هنا، نستطيع أن نفهم ، سرّ ما طيّرتهُ ألسُن المسؤولين العسكريين الامريكيين، بأن تحرير الموصل، يحتاج الى 80 ألف مقائل كفوء، الحقيقة، وحسب مانقرأ هنا، فأن هنالك احتمالاً قوياً، بأن يكون هنالك إعلان قريب عن أقليم الموصل، والذي سيمتلك جيشاً اقليمياً !!!
مفارقات
تشارتويل، بيّنت، بأنها ستحصل على 300 ألف دولار امريكي على شكل ثلاث دفعات، بواقع 100 ألف دولار لكل دفعة،، الدفعة الأولى حال توقيع العقد، والثانية بعد مرور 30 يوماً، وهكذا الحال في الحصول على الدفعة الأخيرة.
وتبين تشارتويل، بأن النجيفي وافق على دفع مصاريف الجيب المطلوبة، وتكاليف السفر، والتي قدتكون مطلوبة، لضمان تأدية أعمالها، ومنها أعمال التحميل ، والركن في موقف السيارات، ووجبات الطعام، وبانها ستقدم إيصالات للمحافظ عن أيّة مصاريف تتعدى الـ 500 دولار امريكي !! وبأنّهُ حسب العقد لاتوجد أي التزامات بين الشركاء، إنّ لم تذكر في عقدٍ، بين الطرفين، وبدون رسالة خطّية مسبقة، وتقرّ تشارتويل، بأنها في الاتفاقية مع النجيفي، لم تسبب أي تضارب في المصالح، بين الخدمات التي تقدّمها للنجيفي، ومع باقي عملائها ( عراقيين آخرين ؟)، وفي حالة حصول ذلك التضارب في المستقبل، يجب تنبيه تشارتويل.
تشارتويل، بيّنت كذلك، بأنها ستتصرف كمقاول مستقل، وليس كموظفٍ أو عميل لدى المحافظ، وبأنها هي والنجيفي، قد يقومان بالغاء هذا العقد، بدون أن يترتب على أيٍ منهما أيّة مسؤولية، وذلك عن طريق إشعارٍ خطّي مكتوب، قبل 30 يوماً، يبيّن نية الالغاء، وبأن العقد مع محافظ نينوى، تمّ توقيعه من قبل ممثلها، باري جاكوبس في الـ 29 من إيلول الماضي.
نترك للقرّاء الكرام، عملية الربط واللصق، واستجواب السطور بالمزيد، ونعيد السؤال للإدارة الامريكية: هل العراق شريك أم جمهورية موز ؟ ونجد بأنّهُ بات لِزاماً على المسؤولين العراقيين، أن يدونوا كلّ اتصالاتهم مع الدول الأجنبية في سجلٍ عام، يستطيع العراقيون الإطلاع عليه، وبأنّهُ كان على محافظ نينوى ( رأي الكاتب)، بأن يدعم جهود الحكومة العراقية على الارض في تحرير الموصل، وبأن يصرف تلك الأموال على مساعدة النازحين.
(1)     www.fara.gov
نفس الموقع         (2)