لست مختصا في شؤون الملاحة الدولية ولكني اناقش القضية من ناحية سياسية تتعلق بحدود العراق وممتلكاته التي كفلها الدستور كحق للعراقيين جميعا
هذه الممتلكات العراقية التي يقسم على حمايتها اي رئيس يحكم البلاد قد تعرضت لمساومات سياسية ذات أبعاد مصلحية تتعلق بشخص الحاكم ؛ فحين شعر صدام حسين ان الحبل يزداد ضيقا عليه وافق على إتفاقية الجزائر كذلك وافق على الإنسحاب المذل من الكويت ووقع على صك أبيض للقوى التي ساندت الشعب الكويتي مقابل عدم الإطاحة به إضافة الى تفريطه بالكثير من الأراضي العراقية وضمها الى بلدان مجاورة كهبات تارة ومساومات تارة أخرى لذلك حين يقول البعثي ان صدام لم يفرط بشبر من ارض العراق فهذا كلام عار من الصحة وتدحضه الوقائع التاريخية حكام مابعد صدام لم يتعاملوا مع الوضع العراقي بمعاملة واقعية بل ساروا على نفس النسق حيث بدأنا نسمع نفس الشعارات والعنتريات التي مللنا من سماعها ولم يتعظوا من البعثيين والمآسي التي جلبوها للعراق ؛
تعلمنا من سياسيي العراق الجديد مفاهيم الإنقسام حول اية قضية من القضايا العراقية حتى بتنا لانميز بين القضايا الحقيقية والقضايا المفتعلة لان غالبية القضايا التي تطرح على الرأي العام العراقي هي قضايا مفتعلة يفتعلها سياسيون غير آبهين بمردوداتها السلبية على المواطن العراقي ! وغالبا ما يتم خزن الوثائق من قبل سياسيين يجيدون لعبة ” اللزمة ” على سياسيين آخرين وإخراج تلك الوثائق قبيل الإنتخابات من أجل أفشال من يريدون إفشاله ؛ لذلك لاتخلو اية قضية مطروحة للنقاش من أبعاد سياسية ومصالح شخصية ؛
في هذه القضية أصبحنا امام فريقين الأول يقول ان الحكومة الحالية هي من تنازلت عن خور عبدالله للكويتيين ؛ وان الحكومة السابقة حافظت عليه ؛ وانا أسأل هذا الجمهور الذي يروج لهذا الرأي لماذا لم تقم الحكومة السابقة بإستثمار هذا الخور إن كان تابعا لسلطاتها خصوصا وانها كانت تمتلك أموالا طائلة نتيجة لإرتفاع سعر النفط وبإمكانها ان تستثمر الخور وتجعله متميزا ويدر ارباحا على العراقيين كذلك تربط الوزير السابق علاقة وطيدة و” زواج كاثوليكي ” برئيس الحكومة وهما من نفس القائمة أي ان الخلاف الداخلي كان معدوما ان ارادت حكومتنا السابقة استثمار هذا الخور بدلا من تركه سائبا وهذا ما علم الحكومة الكويتية سرقته إيمانا بمقولة ” المال السائب يعلم السرقة ”
أما انصار الفريق الثاني فيعتقدون ان هذه القضية هي عبارة عن اتفاقية صوت عليها مجلس النواب بدورته السابقة ووافقت عليها الحكومة السابقة وهي حجة ضعيفة ايضا لان رئيس الحكومة الحالية كان عضوا نشيطا في مجلس النواب وفريقه ليس بعيدا عن مجلس النواب السابق وجميع هؤلاء لم نسمع أصواتهم آنذاك ولم ينبهوا الشعب العراقي على حقيقة من يسرق ثرواته كويتا كان ام غيره
أتساءل هل ستكون لهجة من عارضوا التدخل الكويتي في قضية خور عبدالله مشابهة مع الجارة الشرقية إيران حين تحتل بعض أراضينا وتتدخل في شؤوننا ؟ علما إننا لم نسمع أصوات هذه الطبقة ” الحريصة جدا على حدود العراق ” في قضية حقول الفكة ورفع العلم الإيراني عليها .
