موازنة عام 2018 قيد الإعداد من قبل الحكومة ولابد أن نسجل بعض الملاحظات المختصرة حولها ونضعها على طاولة التحليل ومن هذه الملاحظات:
ان حجم الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018 المتوقعة لن تتجاوز 110 تريليونات دينار (92 بليون دولار) ومن المحتمل تقديمها الى البرلمان في الشهر العاشر من هذا العام.
ان الازمة المالية التي تعصف بالبلاد ستبقى مستمرة في العام المقبل 2018 خاصة ان الديون المالية الخارجية المترتبة من القروض الممنوحة للعراق قد حان أوان تسديد أقساطها وخاصة في ظل الاسلوب التقليدي الذي تتبعه الحكومة في تمويل الموازنة ومن المحتمل أن تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة جديدة.
يتطلب إكمال الموازنة التكميلية للشهرين المتبقيين من العام الحالي لان تخصيصات رواتب الموظفين غير مكتملة لأن ما خصص لها في موازنة 2017 يغطي حتى الشهر العاشر من العام الحالي.
هناك مساعي برلمانية لحذف بعض فقرات موازنة عام 2017 وأهمها الاستقطاع من رواتب الموظفين البالغة 3.8% وقد تم رفع هذا الطلب لكن المشكلة ان تعديل اي قانون يشترط تعديل القانون العام بالموازنة ، والتعديل يحتاج للموزانة التكميلية حسب قانون الدين العام والقضية لازالت في أروقة البرلمان ولم يتم حسمها .
على الحكومة السعي لتعظيم الموارد المالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة عدا النفط خاصة اذا ما استمرت الاسعار العالمية للنفط الخام بالارتفاع ، واستمرار الحكومة بسياسة الاصلاح الاقتصادي والتقشف وزيادة الضرائب ، والسعي للتقليل من موظفي الدرجات الخاصة والمستشارين والحمايات الامنية للمسؤولين.
يجب الأخذ بنظر الاعتبار بأن الفائض الذي اصدرت الحكومة وثيقة عنه يعدّ فائضاً غير ملموس لكون اقليم كردستان غير ملتزم لحد الآن بقرارته مع المركز في تسديد الايرادات ، والضرائب والجبايات وتصدير النفط.
ضرورة السيطرة الكاملة من قبل الحكومة على جميع المنافذ الحدودية وابعادها عن سيطرة الأحزاب والكتل السياسية والاستفادة من ايراداتها الهائلة في تعزيز الموازنة وتقليل آثار المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها البلد.
ضرورة تحويل شعار (دعم القطاع الخاص واتخاذه كشريك حقيقي) من مجرد شعار اعلامي الى خارطة طريق حقيقية تنفذ على أرض الواقع بخطوات وإجراءات عملية تدعم القطاع الخاص وتنتشله من وضعه البائس ليساهم في تحريك الركود الاقتصادي السائد وتدوير عجلة الاستثمار المتوقفة.
بلا شك أن موازنة 2018 ستتضمن عجزاً كبيراً كسابقاتها ولكن من السابق لأوانه إعطاء تقديرات دقيقة عن نسبة هذا قبل اكتمال عمليات التحرير العسكرية لجميع المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي.
10.في حالة تمكن القوات العراقية من اكمال كافة العمليات العسكرية وتحقيق النصر الكامل على الارهاب بوقت مبكر فهنا سيتم إضافة واردات كثيرة إلى الموازنة، ويجب أن يتم توجيهها إلى زيادة الموازنة الاستثمارية، لتعظيم الواردات غير النفطية، واعادة إعمار المناطق المحررة.
11. ان العراق سيستمر بالاقتراض الخارجي وبالاخص من صندوق النقد الدولي، لاستكمال عملية الاقراض المقررة، والتي تم استلام ما يقارب من خمسة مليارات دولار من أصل 18 مليار دولار من البنوك التجارية الدولية، والتي يضمن تلك القروض البنك الدولي ومن المتوقع أن تبقى الموازنة للعام المقبل غير متحفظة.
12. ان سياسة التقشف الحكومي ستبقى مستمرة في عام 2018 بسبب استمرار الأزمة المالية.
13. ستستمر معاناة المواطن العراقي في عام 2018 من الناحية الاقتصادية والمعيشية ومن المحتمل أن تكون أكبر من الأعوام السابقة بسبب العوامل المذكورة أعلاه.
مما تقدم يتوجب على الحكومة أن تكون حاسمة في بعض الملفات الخطيرة لغرض تجاوز خطورة الأزمة الكبيرة المرتقبة في العام القادم ومن أهم هذه الملفات هو محاربة الفساد المستشري في جميع الحلقات الادارية للدولة ويجب اتخاذ خطوات حقيقية في هذا المجال وعدم الإكتفاء بالخطاب الإعلامي الذي لن يغير من الواقع شيء, وكذلك يجب السعي على ضغط النفقات التشغيلية بشكل حقيقي وخاصة مايخص الرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة والايفادات ونفقات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لضمان تأمين النفقات الأساسية وهي رواتب الموظفين ورواتب الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين وتأمين مفردات البطاقة التموينية ومحاولة تحسينها وإدامة متطلبات الأمن والدفاع وقطاعي الصحة والتعليم وتأمين إعادة المهجرين والنازحين الى مناطقهم وإعادة إعمار المناطق المدمّرة وكذلك ضرورة تأمين الالتزامات الدولية والوطنية في تسديد مستحقات القروض وفوائدها، والاستمرار في تأمين سندات دفع مستحقات المقاولين للأعوام الماضية,وعلى الحكومة أن تعمل جاهدة على تخصيص جزء لابأس به من الموازنة لخلق تنمية حقيقية في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق واردات جديدة للموازنة تساعد في التقليل من الاعتمادعلى النفط كمورد رئيسي لرفد موازنة البلاد.
