القراءة (2)
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي اعلان غير مباشر عن تحديد اللجان التنسيقية المسؤولة عن التظاهرات في العراق، يوم 25 من الشهر الجاري موعداً لتجدد الاحتجاجات، فيما أعلنت عن 23 مطلباً لها.
ويقول ناشطون في بغداد إن توقف التظاهرات جاء على خلفية خسائر بشرية بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية بلغت في خمسة أيام أكثر من 120 قتيلاً وقرابة الستة آلاف و580 جريحاً، عدا عن مئات المعتقلين.
وكانت رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان دعت إلى تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في إطلاق النار، والإفراج عن جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فورا.
وذكر بيان التنسيقية أن التظاهرات المتوقع لها ان تنطلق ثانية بعد زيارة الأربعين في ال 25 من الشهر الجاري، ستكون مطالبها ليست خدمية.
وتضمن البيان مطالبا ( من فقرة 1الى 9) تناولت القانون الأساس للدولة العراقية ب(إعادة النظر ببعض فقرات الدستور) .. والفقرة ( 9..التحول من نظام برلماني إلى نظام جمهوري).
وهنا لابد ان نشير الى ان نصف البرلمان مع رئيس الحكومة داعما لقراراته مثل الفتح والكتل الكردستانية، وبالمقابل هناك دعوات لاتكتفي بالتغيير الوزاري المحدود وانما تتعداه الى تغيير الحكومة طرا، بينما دعا تحالف ( سائرون) و ( النصر) الى اجراء انتخابات جديدة.
بالمقابل … قررت الرئاسات الثلاث إحالة جميع ملفات قضايا الفساد إلى المحاكمة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلسيْ النواب والوزراء المتعلقة بتلبية مطالب وحقوق المتظاهرين، ووضع جدول زمني للتنفيذ بشكل سريع، وتشكيل لجنة من الخبراء العراقيين من المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة والحرص والضمير اليقظ، لوضع برنامج وطني إستراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة، على أن يلزم عمل اللجنة وكذلك مخرجاتها بتوقيتات محددة، وعلى أن يجري احترام عمل اللجنة ونتائجها من قبل جميع مؤسسات الدولة والقوى النافذة فيها.
إضافة الى دعوة الكتل والقوى السياسية في مجلس النواب إلى العمل لإنجاز تشريعات لتسهيل عمل الإصلاح ومكافحة الفساد.
ازاء ذلك يبقى التركيز على المطالب ال23 المشار اليها آنفا، والتي يمكن ان تستطيل او تقتصر وتختزل الى عدد منها، وجدت تناغما من الرئاسات الثلاث مثل (إلغاء مجالس المحافظات ) فيما زادت التنسيقية مطالبها الى الغاء الهيئات المستقلة، إضافة الى الوقفين الشيعي والسني، رواتب رفحا، وهيئة الحج والعمرة) بل واعدت ذلك الى المطالبة بالغاء مؤسستين لا يجوز الغائهما أو نكران تضحيات الفئات التي تتولى رعايتها من سجناء سياسيين وشهداء
هذه المطالب المدرجة في فقرة واحدة لايمكن ان تتحقق دفعة واحدة وبوقت واحد، مع مافي بعضها من اجحاف، ويكفي ان نشير الى مطلب ( اعادة النظر ببعض فقرات الدستور) التي تتطلب جهدا وقانونا خاصا بكل فقرة تتناولها السلطة التشريعية التي ستكون انحلت او الغيت استنادا للفقرة 3 من المطالب التي تدعو الى (تقليص عدد أعضاء مجلس النواب ..مع تقليل رواتبهم وامتيازاتهم….وإلغاء تقاعدهم المهلك لميزانية الدولة). وكل ذلك نُظم بقانون خاص قطعا.
وارتباط الفقرة السابقة باللاحقة ( 4 .. تفعيل قانون “من أين لك هذا”…ونبدأ بالمسؤولين من سنة 2003 ولحد الآن ..ونقارن ماذا كان يملك قبل هذا التاريخ ..وماذا يملك الآن).
كما تضمنت الفقرة ( 5 ..الرقابة المالية – تدقيق حسابات الأحزاب المالية ..ومعرفة مصدر أموالهم).
أما الفقرة (6..التوزيع العادل لثروات البلد على الشعب وتعديل سلم الرواتب للموظفين ..بحيث لا تكون هناك فروقات بين وزارة وأخرى). فلابد ان نذكر هنا ان سلم الرواتب تم توحيده في كل مؤسسات الدولة.