بعد أن أتسعت حركة المظاهرات ومعها المطالب بمحاكمة رؤوس الفساد في العراق وأولها هو نوري المالكي حيث حاول في المرة الأولى الذهاب الى إيران ولكنه منع وفي المرة الثانية ذهب بدعوى وجهت إليه مع عدم امتلاكه لأي صفة رسمية أو حكومية ، البعض يقول أنه هروب من قبضة القانون والعدالة فهل هو كذلك أم محاولة قراءة الأوراق من جديد ويرى من هناك ماستؤول إليه الأحداث وهل فعلآ سوف يستدعى للقضاء أم هي محاولة أطفاء الغضب الشعبي العارم مما حدث للعراق على مدار ثلاثة عشر سنة .
ذهاب المالكي الى إيران له رمزية عند أثر السياسيين وخاصة من هم في حزبه على أعتبار هي من أشد الداعمين لتوليه رئاسة الوزراء بل وصل الأمر بالألتفاف على أرادة الشعب العراقي في عام 2010 فكانت أربع سنوات عجاف بمباركة ودعم إيراني مطلق لهذه السياسة أودت بالعراق إلى حافة الهاوية .
أيضآ من اسباب أختيار المالكي لآيران هو وفاء منها للخدمات والأتباع المطلق الذي يكنه المالكي لها كأغلب السياسيين العراقيين من كل الطوائف فيعتبر أبنها البار الذي لم يعصي أوامرها فكان لزامآ عليها رد الجميل وخاصة في هذا الوقت الحرج الذي يمر به أكثر السياسيين العراقيين الآن .
كذلك سياسات المالكي الأخيرة فلم تبقى دولة غير إيران وروسيا لم يتهمها بالأرهاب ومحاولة تدمير العراق فجاء أختيار أيران بدلآ عن روسيا لان الأخيرة ممكن أن تنقض عهدها وحمايتها له مقابل أي صفقة تعرض عليها أما إيران فلا تفعل ذلك على الأقل في المستقبل القريب ومن الممكن أن تستخدمه لصالحها كما فعلت طوال ثمانية سنوات من حكمه ففي حالة كان القضاء العراقي شجاعآ وأثبت تورط المالكي وحكم عليه غيابيآ فسيكون من أكبر الأوراق الايرانية الرابحة التي تمتلكها فلن تعيده للعراق بالقوة الا اذا حصلت على ما هو مقابل ذلك فلا يوجد شئ مجاني في عالم السياسة .
أمل اذا عاد المالكي الى بغداد بصورة طبيعية ودون تحرك القضاء ضده ومن معه معنى ذلك أنه لايزال يسيطر على أكثر مفاصل الدولة العراقية ومنها القضاء الذي هو أخطر سلاح بيد السياسيين اذا سيطروا عليه فعلى الشعب العراقي اذا ماحصل ذلك هو توسيع نطاق التظاهرات ووالبدء بعصيان مدني وتحويل بعض المظاهرات الى اعتصامات حتى تتم الاستجابة لأرادة الشعب
