اصدر سماحة السيد مقتدى الصدر وثيقه احتوت على جمله من الامور الاخروية والدنيوية في نظم الامور التي لايمكن استغفالها لما لها منالاثار الشرعية الاخروية والقانونية الدنيويه .. فكما هو ديدن ممن يتابعون كل مايصدر من قبل السيد مقتدى الصدر فتلاقفها العراقييون بينمؤيد لها وبين رافض ، وقد نعتوه الوثيقه و وصفوها بأنها صك العبوديه للفرد الموقع عليها لمقتدى الصدر . فلست هنا في معرض الرد على منيعارض فكل شخص هو حر في قراره ولكن توجب التوضيح وبيان تفصيل محتوى الوثيقة لبيان حقيقة واحقية الوثيقة وابعادها على منيحاولون تضليل المجتمع بسوق بعض المغالطات لايقاع الناس في اتون الوهم والشك والتضليل .
ونحن في هذا المقام في النصف الاول سوف نضع جميع الاشكالات التي وردت ونحاول تسلط الضوء عليها فهل ترتقي لان تكون اشكالاتيعتد بها ام انها محض سفسطه يراد منها خلط الاوراق ..
وفي النصف الثاني سنتطرق بتحليل متبنيات بنود مطالب الوثيقه فلما لها وعليها ..
الاشكال الاول :- ان هذه الوثيقة تعد صك عبودية من الموقع عليها لصالح مقتدى الصدر .
الاشكال الثاني :- ان الوثيقة تخالف الشرائع السماوية وبالاخص الدين الاسلامي ومذهب اهل البيت عليهم السلام وضد الحوزه العلمية .
الاشكال الثالث :- ان الوثيقة تعارض احكام الدستور العراقي وقانون حقوق الانسان .
الاشكال الرابع :- ان الوثيقة الغت حرية الفرد في الاختيار في ما يتعلق بالتقليد .
الاشكال الخامس :- ان بصمه الدم نجاسه ويعد ايذاء للنفس وهذا الفعل محرم فضلا عن الاثار الصحية التي قد تنجم جراء وجود الدم منتلوث .
هذه الاشكالات هي الابرز مخاضا وغيرها ان وجدت ولاكنها تدور في نفس فلك الاشكالات الخمسه التي سوق لها بعض النفر او ما يمكنان نسميهم الخصوم لمقتدى الصدر من اجل تشويه الصوره عند بعض قواعد التيار الصدري او من الجماهير العراقية التي سأمت هذهالطغمه الحاكمة فراحت تتسول وتجوب وتسوق مفردات لايمكن اعتمادها جراء وضع اسفين الشبهات لتحيد الناس من الامضاء على الوثيقة.
في ما يتعلق بالاشكال الاول :- يمكن ان يرد على متقوليه بعده مستويات نذكرها .
المستوى الاول :- نعت الوثيقة بأنها صك لعبوديته الفرد فأن كل من يوقع ويبصم اصبح عبدا انا اجدها كذلك لان السيدية طغت على العبادفأراد العبد مقتدى الصدر ارجاع العباد لعبودية الله وليس الفرد .
المستوى الثاني :- استفتحت الوثيقة بأسمك اللهم وهذا بغاية البلاغة بمسطر كلمات الوثيقة لان تضمنت الزام بطلب عدم المغفره ان احاد عنجاده الطريق من تعهد لا ينبغي ان يستفتح الوثيقة ببسم الله الرحمن الرحيم لانها ستكون فيها لوثه لغوية .
المستوى الثالث :- تأكيد من الفرد الموقع على الوثيقة بالقول اللهم ان هذا عهدي بيني وبينك .. اي ليس بيني وبين مقتدى الصدر كما يحاولالبعض ان يتلاعب بالمفردات وينسج الشبهات .
المستوى الرابع :- طلب الفرد من الله مباشره واتخذ الواسطه لقبول العمل بخالص القبول بالتوسط ليكون محمد ص واله الطاهرين همالوسيله في قبول عمله عند الله وما اجمل من ذلك وهذا ما تربينا عليه في مذهبنا وسنتنا الحقه .
المستوى الخامس :- اللهم فأشهد .. لم يقل مقتدى اشهد هذا اثبات الى بطلان الادعاء ورد الاشكال الاول واختتم بقول الله عزوجل انالعهد كان مسؤولا . هل يوجد اكثر من هذا الوضوح في ارجاع الامه لخالقها وارجاع العباد للمعبود .. فأنها العبودية الحقه لله تعالى جلشأنه وتعالى علو كبيرا .
الاشكال الثاني :- يمكن رد هذا الاشكال على من سوقوه بعده استفسارات فهل يمكن الاجابه على هذه الاستفسارات ! ودحضه بعدهاطاريح نوردها .
الاستفسار الاول :- ان القاعده الشرعية تقول كل اعمام لابد ان يخصص فهل يمكن خصخصة النص او المفرده التي وردت في الوثيقة وفيهاتعارض لاحكام اي شريعة سماوية فضلا عن الشريعة الاسلامية وهي الاساس في مورد استفسارنا .
الاستفسار الثاني :- هل يمكن تقديم دليل واحد بالاستدلال من القرأن الكريم يثبت بطلان الوثيقة .
الاستفسار الثالث :- هل يمكن تقديم حديث مسند او رواية معتبره من مدرسة اهل البيت عليهم السلام تبين فيها بطلان هذه الوثيقة ؟
الاستفسار الرابع :- هل يوجد مراجع تقليد وزعماء دين افتو بحرمة الوثيقة ؟
هذه الاستفسارات ترتقي لتكون جواب على الاشكال الثاني جميعها ولكن لحساسية الاشكال كي لايكون هنالك استغفال لبسطاء الناس اودالرد على الاشكال بعده اطاريح .
الاطروحة الاولى :- ان الوثيقة هي مخاض لما يعانية المجتمع العراقي من تفشي ظاهره الاستجداء بأسم الدين والتمسح به فنرى الظاهر هوالتديين والباطن هو النفاق فهذه الوثيقة هي بمثابة كشف المستور من الفرد والتعري امام الله ليكون لزاما عليه التمسك بها والابتعاد عنالنفاق واهله .
الاطروحة الثانية :- ان هذه الوثيقة تعد تنزيه للدين الاسلامي الذي يحاول مرتزقه الانظمة الدولية المعادية للدين الحنيف تشويه صورتهالناصعة ببعض التصرفات ممن يحسبون انفسم انهم يمثلون الاسلام فأن هذه الوثيقة بما تضمنت افسدت الاعيبهم ومخططاتهم وهذا مايؤكد بأن السيد مقتدى الصدر ممثل شرعي وحقيقي للاسلام المحمدي الاصيل ولهذا يحاولون ضرب مقتدى الصدر لانه صميم الاسلام والامحاولتهم بالصاق اصحاب القضية بمقتدى الصدر ليس حبا فيه ولاكرامه بل من اجل القضاء عليه عقائديا وكان الرد بأن تكون هذه الوثيقةهي السيف القاطع الذي قطع فيه الالسن التي حاول تشويه صوره الدين ومذهب اهل البيت عليهم السلام المتمثله بالمتدين الحق والممهدالصادق العبد مقتدى الصدر .
الاطرحة الثالثة :- ان كانت هذه الوثيقة تعد خطرا على المذهب او تهديد للحوزه العلمية ومراجعها الكبار كما يشيع البعض فما بال المرجعيةالرشيده والمراجع العظام من اتخاذ جانب الصمت ولم يصدر منهم شيء ! الا يفسر هذا بأن سكوتهم هو اقرار بصواب ماذهب اليه السيدمقتدى الصدر وان كان العكس بأنه غير صواب فأنهم جميعا مصداق لقول رسول الله محمد ص واله الطاهرين هم شياطين خرس . بمدلولالحديث الساكت عن الحق شيطان اخرس . فأن لسكوتهم هذا اما تأييد او ضعف ان قلنا ضعف فينطبق عليهم مصداق الحديث وحاشاهم من ذلك ، وان قلنا تأييد لعمل السيد مقتدى الصدر وشرعية عمله ولايوجد فيه اي خله شرعية وبهذا يرد الاشكال على من اشكل .
الاشكال الثالث :- يمكننا هنا رد الاشكال بعده امور منها .
الامر الاول :- استهل الدستور العراقي في ديباجته البسمله وبعدها الاية الكريمة( ولقد كرمنا بني ادم)
فهل يوجد نص في الوثيقة يتعارض مع هذا التكريم ! فضلا ان كل ما جاء في الديباجة هو ما نصت عليه الوثيقة من حيث المفهوم .
الامر الثاني :- الباب الاول في الدستور العراقي المبادئ الاساسية المادة الثانية اولا الاسلام دين الدوله الرسمي وهو مصدر اساسللتشريع هل هنالك ما وجد في الوثيقة من نص تعارض مع هذا المنطوق والا نرد نفس الاشكال يوجد لدينا فقهاء في القانون الدستوري لمنرى منهم احد اعترض على الوثيقة من حيث الشكل والمضمون من الناحية القانونية وهذا اثبات بقانونية الوثيقة وان كان فيها ما يخالفالدستور الوضعي لانبرى لها المختصون في الدفاع عن الدستور وهذا يعد اقرار قانوني بقانونية الوثيقة .
الامر الثالث :- في نفس الماده الثانية فقره الف نصت على انه لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام . والوثيقة بالسكوتعليها من قبل المختصين في المجال القانوني يعد دليل اثبات لها لا عليها وهذا اقرار من قبل فقهاء القانون الوضعي اي القانون المدنيوالقانون الشرعي فلا يوجد اقرار اصدق من هذا بسكوتهم فهو دليل شرعي يعتد به للعمل بالوثيقة .
الاشكال الرابع :- يمكن رده ودحضه من خلال عده فرضيات .
الفرضية الاولى :- يمكن القول انه هنالك شبه اجماع على ان من المرجوحات في التقليد سؤال اهل الخبره والاطمأنان والشياع . الا يمكنالقول بأن السيد مقتدى يعد من اهل الخبره ! فضلا ان القول بأهل الخبره في موردين الاول خبره في الشؤون الدينية والثاني في الامورالسياسية ، علما ان التقليد يخص الامور الدينية فقط في منظورهم ولايوجد تقليد في الاصول ولا حتى في الفروع بل التقليد يكمن في فروعالفروع ان صح التعبير .
وبهذه المكانه العلمية للسيد مقتدى الصدر فأنه يعد من فضلاء الحوزة العلمية ومرتبته العلمية حجه الاسلام والمسلمين وهي مرتبه اعتباريةيتداولها اهل الحوزه لما للشخص من مكانه علميه رفيعه وهي البحث الخارج اي على ابواب الاجتهاد . وهنا يعد من اهل الخبره بالرجوع لهواخذ منه المشوره في تقليد من هو اصلح ليكون مرجعا لغير المحتاط والمجتهد الجامع للشرائط .
الفرضية الثانية:- خبرته السياسية ليست هينه وقد اثبت حنكه في مداره السياسي واليوم ليس كما في السابق نرى ان مدار الاجتهاد فيتحرك مستمر لفهم النص الديني وهذا ما جعل من الاجتهاد الحركة في عدم الوقوف كما هو الحال في الاخبارية .. فأن قراءه النصالقراءني ما هي الا احكام ضنيه لايمكن القطع فيها من قبل المرجع ولهذا اشترط ان يكون التقليد للاعلم حصرا وهذا رأي محترم ولاكن لكلمرحله يتطلب فيها قرار حكم يتطابق مع معطيات المرحله ولاضير من الناحية العقائدية بأن يشترط السيد مقتدى الصدر ويقدم النصح لرسممسار للمؤمنين بأن يكون التقليد مناط بالحصر في مرجعيه تكون كمرجعية الشهدين الصدرين فأين الالغاء في حرية الاختيار بل هو تقديمالاستشاره للافضل كما يرى هو لما له من الخبره والدراية العقائدية والسياسية .
الاطروحة الثالثة :- استند لقول السيد الشهيد الصدر الثاني بنظريته الرجوع بالتقليد لمرجع جامع للشرائط و الاتمار بقياده ميدانية ، وماذهب له السيد مقتدى الصدر لم يكن الغاء وتهميشا للغير بل هو سار في مشروع تعبوي يريد فيه رضا الله اولا واخيرا وهذا الامر من الناحيةالشرعية لاشكال فيه ولنا اكثر من شاهد في ذلك اذكر منهما شاهدين .
الاول تاريخيا قديما .. في ما يتعلق بثوره المختار الثقفي فأن الامام زين العابدين ع ايد نفس المختار اي ما يقرره المختار لما له من رؤيةسياسية يمكن ان يقارع الضلم والطغاة رغم وجود سليمان بن سرد الخزاعي الذي يعد من فقهاء عصره واعلمهم دراية في شؤون العقائدواحكام الدين . الا ان المختار خبير في الشؤون الحربية والسياسية فما حكم ترجيح الامام المعصوم انذاك للمختار والاشاره عليه وهل هنالكاشاره ابلغ واصدق من قول وفعل وعمل المعصوم سلام الله عليه كما تقولون .
الثاني في عصرنا الحاضر .. عندما اشار السيد الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه واشار على مجلس الخبراء رغم انهم علماء اجلاءومجتهدون رغم ذلك اشار عليهم بالرجوع للسيد علي الخامنئي دام ضله وان ينصبوه ويرجعوا له ويكون هو الولي الفقيه بعده اليس هذا فيهخله رغم انه لم يكن اعلم الموجودين ؟!
فبما يمكن وصف هذه الاشاره بالرجوع للسيد الخامنئي من قبل السيد الخميني اين تضعونها وكيف تصنفونها …
فأن قول السيد مقتدى الصدر ليس فيه من الاشكال في ارجاع جماهريه وتنظيمهم اي خله وعمله مطابق لواقع المرحله .
فضلا ان الاجتهاد لم يتوقف فكما قال البعض من المراجع بنجاسه اهل الكتاب وبعدها احتياط وجوبيا ومن ثم استحباببا والان يحكمبطهارتم هذا يثبت ان الاحكمام تبنى وفق المصالح والمفاسد كما يعبرون وكذلك الحق لسيد مقتدى الصدر ان يرى المفاسد والمصالح منخلال خبرته ودرايته الدينيه والسياسية لتصحيح مسارات تياره الجماهيري .
الفرضيه الرابعة :- وان كان قول السيد الشهيد الصدر من ضمن فتواه لايجوز تقليد الميت ابتداء في زمانه من اجل ارجاع الامه له لما يرىفي نفسه هو الاعلم من الميت ، ففرض المحال ليس بمحال لو قلنا تنزلا لو ان محمد الصدر موجود الان لسمعنا وشاهدنا الكثير من اقوالهوفتاواه تتغير بمتغيرات زمانه وهذا وهو رجحان العقل والافق الواسع .
ولا استبعد ان السيد مقتدى الصدر وهو على اعتاب الاجتهاد ان نرى في فتاوى جملة من الاراء عده يعتد بها ان يخالف والده في الفتوىوهذا ليس خلاف في المنهج بل هو لديمومه النهج والسير على نفس المسلك وهذا مما يصدق عليه علميا بديمومه الحركة بعدم الجمود علىالنص .
الاشكال الخامس :- دحضه وارداده على قائليه سيكون بعده نقاط .
النقطة الاولى :- نعم الدم عين نجسه اين الاشكال في ذلك فأن المشكل لم يأتي بشيء جديد فضلا بجموده ويباسته لاينقل النجاسه فضلاايها المشكل مدرسه محمد الصدر لاتقول بأنتقال النجاسه من المتنجس الثاني والثالث وتصاعدا فلا يوجد اشكل شرعي في ذلك فأستدلالكباطل واشكالك مردود .
النقطة الثانية :- نعم ايذاء النفس حرام نتفق في ذلك بقوله عزوجل ( لاتلقوا بأيديكم الى التهلكه ) .
ولكن هل يمكن ان تثبت ايها المشكل ان هذه الوغزه هي ايذاء للنفس ام للجسد ! وما هو المقدار المتحقق في الايذاء ! وما الحيز الفعليلتحقيق وقع الايذاء ! وما المقصود بالايذاء ! وما هو المقدار المسموح فيه بالايذاء الذي امرما الله ان لانلقي بأيدينا بالتهلكة ! وهل يعد الوغزهتهلكه ! فما بال التطبير الذي تسيل فيه الدماء وتعد من الشعائر ! من الناحية العلمية في مجال اختبارات الطب لكل عشره عمليات ان فشلتثلاث وتوفي المريض على اثرها تعد التقنية المستخدمه ناجحة في انقاذ سبعة وهذا مقر علميا بل يذهب الى ابعد من ذلك في مجال الطب ،
فمن الناحية العلمية هل تم التحقق من ان وغزه الاصبع يترتب عليها ايذاء يعتد به !
لم يثبت ذلك وهذا ما يثبت شرعية العمل فقهيا وطبيا .
النقطة الثالثة :- كمية الدم المسال يكاد ان لايذكر فقط مسحة على الورق دلاله في اثبات امور معنوية لها مداليل ومصاديق جوهرية ، ولكنمقارنه ان يقول ممن اشكل على هذا الفعل بأنه ينقل الجراثيم وتواجد البكتريا فمن باب اولى ان يقع الاشكال على التطبير التي تراق فيهدماء يعتد بها في الحجم والكثافه ولم يثبت ما تقولون فكيم تحكمون .. وهذا ايضا اثبات بطلان ادعاء من يشككون ويشكلون دون درايةوتعقل .
فبعد ان رددنا جميع اشكالات الوارده على الوثيقة نود ان نتعرض في قراءه بحثية نقدية لما جاء في فقرات الوثيقة وتقيمها وتفكيك عباراتهاوتحقيق في مطالبها في عده بنود .
البند الاول :- العهد بالصيغة التي وردت واشهاد الله عليها امر جميل ومستحسن وهو الزام النفس الاماره بالسوء وتحجيمها ووضع القيدعليها وهذا يعد تهذيب وتربية للنفس البشرية الجامحه الشموس بطبعها .
البند الثاني :- التعهد بين العبد وربه في الثبات على النهج الذي سار عليه العبد من خلال مسيرته في حبه وعشقه واذابته في الشهيدينالصدرين وان لايخرج عن دائره مشروعهما وهذا الامر لاخلاف عليه وهو اشبه بتجديد البيعة لهم كما قالها قبله الشهيد الصدر الاول ذوبوافي الخميني كما هو ذاب في الله .. وكذلك مقتدى الصدر يطلب من الذين يعتقدون بأحقية مشورع الصدرين ان يذوبوا فيهم لانهم اذابوا فيالله والاحسان لهم بقرأه الفاتحة والذكر المستمر والتقرب لهم بأهل بيتهم متمثل بوريثهم الشرعي وحامل لوائهم السيد مقتدى الصدر .
البند الثالث :- الاخلاص بالعمل دنيويا لانه الفلاح والخلاص اخرويا والابتعاد عن الباطل واهله وقد حدد واوضح وافصح دون مجامله اوخوف الاستعمار الكافر والبعث الظالم والشيطان الرجيم ومدعي السلوك وهذا التحديد قطع فيه كل لسان متخرس يريد التصيد ووضعالشبهات والتبرء من كل شخص يدعي السيد مقتدى الصدر هو الامام المهدي عج اي ان هذا الاقرار من قبل السيد مقتدى الصدر اخرسكل تلك الالسن والعقول التي تريد به وبتياره وجماهيره السوء
وانه لم يتبنا هكذا فكر او ادعاء كما يشير لذلك البعض المنحرف .
البند الرابع :- الوصيا بأصلاح النفس والعمل على تشذيب العقائد دون اقلال او غلو في مذهب اهل البيت عليهم السلام ، وهذه الوصايا هيدعوه من اجل تصحيح المسار الذي انحرف عنه من استخدم المذهب وسيله للوصول لغايات يرفضها المذهب فتلبسوا بلباس الزهد والتقوىهم في الاصل عين النفاق .
البند الخامس :- تهذيب المجتمع بالابتعاد واجتناب المحرمات كافة والوقوف بوجه المثلية الجنسية والتطبيع مع العدو الصهيوني ومحاربتهمابكل الوسائل ، وهذا البند هو فيصل الحد بين فسطاطين الحق والباطل وقد اتخذت الوثيقة فسطاط الحق المتمثل بالرجوع للحق المطلق وهوالله سبحانه وتعالى .
البند السادس :- افه الفساد تناولت الوثيقة فساد العقيده وفساد النفس وقد اشار فيها بكيفيه المعالجة ولم يغفل عنها السيد مقتدى الصدرحين اراد من مناصرية التعهد والتوقيع والبصمه من اجل الزام مناصرية بما الزموا وعاهدوا قائدهم وربهم بتجنب المعاصي والذنوب والاثاموالاقتداء بالمرجعية و التسليم بالقائد .
البند السابع :- ركزت الوثيقة بالزام الفرد كما اخلص لدينه ومذهبة ان يخلص لوطنه العراق ، وان لايكون ضمن تجمعات تريد النيل منالعراق والمذهب . وبهذا كما ركز دعائم الدين من اولويات عمله ثبت كذلك اخلاصه للعراق في تثبيت الولاء للوطن .
البند الثامن :- ثبتت الوثيقة البراءه من كل من يريد النيل والتشكيك بقياده ومرجعية هذا التيار وهذا الامر هو بمثابه الضريه الاستياقيةوالقراءه المستقبلية التي اراد السيد مقتدى الصدر تثبيتها بقواعده من اجل حمايتهم من الافكار المنحرفه والمتربصين به السوء .
البند التاسع :- تأكيد على الالتزام بالواجبات المفروضه والنهي عن المحرمات والابتعاد عن المال الحرام والتكسب الحرام وصون العرض والدمالعراقي .. هذا البند وجميع البنود التي تم ذكرها هي بمثابة غربله للمجتمع عامه والتيار الصدري والمؤيدين له خاصة وايصال رسائل نحنهكذا ولسنا كما انتم .
بأعتقادي الشخصي ان هذه الوثيقة ستكون برنامج عمل وخارطه طريق ليس لكل صدري بل لكل انسان حر شريف يريد لمذهبه الخير ولوطنهالصلاح .. واعتقد ان سريان هذه الوثيقة سوف تتناقله الاجيال وهذه الوثيقة وما جاء فيها تعد الخلاص من الفاسدين والمفسدين وتعريتهموكشف زيفهم ونبذهم …
