عنوان الكتاب : التاريخ السياسي والعسكري للآثوريين في العراق.1918- 1999
المؤلف: عبد المجيد حسيب القيسي (عراقي)
الناشر: الدار العربية للموساعات- بيروت- الطبعة الأولى 2004
يشتمل الكتاب على تقديم، وأحد عشرة فصل في 330 صفحة قياس أكبر من وسط.
يتطرق المؤلف في المقدمة إلى تذكير القارىء بقدم الموضوع(ويقصد أحداث 1933)، وربما قد نساه الذين عايشوا أحداثه، والأجيال الجديدة لا يعرفون شيئاً عنه، ولا يهمهم معرفته، فهذين المبررين هما الّذان دفعا المؤلف لتحمل وعثاء إعادة البحث عنه، لتذكير الناسين، وتعريف الجاهلين أمره بهم، إلى جانب هذين المبررين لدى المؤلف دافع آخر أهم وهو أن هذا الحدث ترك في الحياة السياسية العراقية آثاراً عميقة الغور، وكبيرة الخطورة. ويعزو أسباب وقوعه إلى ضعف الحكومة العراقية حينها برئاسة رشيد عالي الكيلاني، التي تعرضت لحملات معارضة عنيفة وانتقاد شديد، ليس فقط ضمن البرلمان بل حتى لاستياء شعبي عارم وهياج في الرأي العام للعراقيين، وخاصة بسبب ممالأة الحكومة للإنكليز، وتثبيت توقيع معاهدة 1930 معهم، من أجل السلطة والتربع على كراسي الحكم. وحين أحسَّتْ الحكومة بورطتها، وسوء الحال، والخطر على بقائها، وعجزها عن كسب الموقف بالحسنى والإقناع، لجأت إلى الحيلة والدهاء، والخداع، والادِّعاع بوجود خطر يهدد أمن البلاد، كي تستثير العواطف والمشاعر الوطنية، فينصرف العراقيون عن توجيه الاتهامات والانتقادات للحكومة، فوجدت في خلق مشكلة مع الآثوريين، وكانت هذه بُغْيَتها المنشودة، فبالغت في إثارة أمرهم، وهوَّلتْ من خطرهم، وصَوَّرتْه للرأي العام عصياناً مسلحاً يهدد الأمن والسلام، مدعوماً من قبل البريطانيين، بهدف تهديد الوحدة الوطنية والقضاء على العراق. ثمَّ يستطرد المؤلف فيقول، أما إدْخال إسم البريطانيين في الموضوع، هدفت الحكومة منه تنفيس ضغط الرأي العام وكبح اتهامه للحكومة بممالأة الإنكليز، بالرغم من أن الإنكليز كانوا مع الحكومة العراقية. وهكذا استطاعت الحكومة العراقية اللعب بمشاعر الجماهير التي بدأت تطالب الحكومة بالمزيد من التشدد مع الآثوريين، والضغط عليهم، مما طاب للحكومة انحراف قضية الآثوريين عن مسارها السلمي إلى صدام مسلح لم يدم سوى عشرين ساعة، تبعته مجازر انتقامية قام بها رجال الجيش وقائده بكر صدقي(أغفل ذكر مشاركة العشائر العربية والكردية وحتى اليزيدية) دامت عشرة أيام متواليات. وهكذا بالتخبط والتضليل ضمنت لا في صرف الناس عن انتقادها ومعارضتها فحسب، بل في جمعهم على نصرتها، وتأييد أعمالها، ولكن بعد أن لطخت يديها وسمعة الجيش العراقي بدماء الآثوريين. لكن بشاعة المجازر ووحشيتها وما خلَّفتْه من ردود فعل في جميع أنحاء العالم، أفزعت الحكومة العراقية، فأمرت بإيقاف المجازر، ثمَّ عمدت لا إلى التعتيم، وكتمان الأمر فحسب؛ يل عمدت لنفي وقوعها نفياً باتاً، ونكران حدوثها نكراناً كاملاًً(ولكن ماذا عن الصور التي كانت الطائرات البريطانية تلْطقِتْها كي تشهر بها للرأي العالمي عن بربرية العراقيين؟).(هذا الكلام الصريح والصادق باتهام الحكومة العراقية لم يتجرأ أحد من المؤرخين العراقيين سابقاً قبله التفوه بمثله على الإطلاق).
ثمَّ يتوجه المؤلف إلى نقد كل المؤرخين العراقيين الذين بدورهم عتَّموا على الأحداث وحَرَّفوها نزولاً عند رغبة الحكومة، من أمثال عبد الرزاق الحسني، وعلي جودت الأيوبي، والسيد طه الهاشمي، وعبد الرحمن البزاز، والسيد طه التكريتي، والسيد خليل العزمي، والسيد الأسود، واتهمهم بخيانة الأمانة العلمية والموضوعية والعزوف عن الحقيقة. ولكن بالرغم من شكر المؤلف وإشادته بالسيد رياض رشيد ناجي الحيدري على كتابه “الآثوريون في العراق 1918-1933” لأنه كسر طوق الحَجْر الفكري، وحاول الحيدة الموضوعية، وكشفَ عن حقائق لم يجرأ أحد قبله على كشفها، فينتقده هو أيضاً قائلاً: “ولكن مالت به عنها وعن النهج التاريخي الصحيح مشاعره الوطنية، وعواطفه الكردية، وكانت الغلبة لديه التفسير التآمري للأحداث، مسايرة لتفسير الحكومة”. لكن أكبر مأخذ أخذه المؤلف على الأستاذ الحيدري هو موقفه المناوىء للمار شمعون، “ربما بسبب اعتماده على ما زّوَّده به خصوم البطريرك، ومنهم خوشابة وغيره”( الواقع حين كان الحيدري يؤلف رسالته الجامعية لنيل الماجستير كان مَََلِِّكْ خوشابة متوفياً، إنما إبنه العقيد يوسف هو الذي كان يلقن الحيدري بالمعلومات المغالطة المضادة للبطرك. كما لا أستبعد تآلب الحيدري أكثر على البطرك ربما كان ناجماً عن عدم رغبة البطرك في التحدث عن هذه الأحداث في مقابلته للحيدري في زيارته للعراق 1972 كما يذكر ذلك الحيدري نفسه). في نفس هذا السياق يعترف المؤلف بكل تواضع مهذب بأنه لا يَدَّعي بأن بحثه هو الأكمل والأفضل، ولا أنَّ ما توصل إليه هو الحقيقة، وإنْ لا حقيقة غيرها.(كل ما يسرده المؤلف هو قريب جداً من الموضوعية والحقيقة، وهو الأفضل من كل ما ذكره المؤرخون العراقيون الذين سبقوه وتناولوا هذه الأحداث).
– الفصل الأول: ” في الزمان والمكان – وفي الحرب والسياسة”
في هذا الفصل يتطرق المؤلف إلى علاقة الآثوريين(الآشوريين) بالعراق تاريخياً، وهو يردد كما فعل الآخرون قبله، مسألة عدم اليقين فيما إذا كان هذا القوم الذين حلّوا في العراق 1918 تمتد أصولهم إلى سلالات الآشوريين الذين كان شمال العراق موطناً لهم منذ أزمنة طويلة؟ ومن ناحية أخرى؛ يعترف المؤلف بأن الآثوريين سكنوا العراق منذ أزمنة طويلة لا بوصفهم آشوريين, وإنما كبقايا النساطرة القدامى منذ زهاء عشرين قرناً، ثمَّ يتساءل من هم هؤلاء الآثوريون؟ فيجيب نفسه، ويُعَرِّفهم بأنهم قبائل جبلية محاربة مسيحية الدين، نسطورية المذهب، عاشوا منذ قديم الزمان إلى جوار الأكراد محاكينهم في العادات واللباس ما عدا اللغة التي هي السريانية، يخضعون إلى نظام ديني هرمي يتربع على قمته البطريرك الملقب بالمار شمعون الذي في عائلته ينحصر هذا المقام بالوراثة، إلى جانبه شيوخ القبائل ويُدْعون “الملوك”( لا كلمة الشيوخ ولا كلمة الملوك هي صحيحة لفظياً، فالشيوخ يقابلها رؤساء عشائر، والملوك هي مَََلِِّكِِِّّه Mallekkeh ومفردها مَلِِّكْMallek ) وكان موطنهم الأول جبال حكاري. كما كانت تسكن بعض قبائلهم في مناطق أورميا إيران. وكانت الدولة العثمانية تمنح المِلل، أي رعاياها من غير المسلمين نوع من الحكم الذاتي والاستقلال المحلي، ولكن من جهة ثانية؛ فلم تكن تتردد عن تجريد حملات عسكرية تأديبية تساندها دائماً القبائل الكردية، كلما أنست منهم التباطؤ في دفع الضرائب الباهظة، أو تلمس تمرد وعصيان، فيتعرضون للقمع والتأديب وويلات وثبور على الآثوريين، وعلى غيرهم من المسيحيين. وكان الملجأ الوحيد للآثوريين لمساعدتهم على التخفيف من بلواهم هو روسيا القيصرية، ولكن بدون جدوى ملموس. لكن بعد وقوع الحرب العالمية الأولى؛ فيذكر المؤلف بأن المار شمعون اختار الانضمام إلى جانب الروس بالرغم من معارضة مَلِِّكْ خوشابة لذلك”ص7” (هنا يقع المؤلف في خطأ ربما أمْلاه عليه الحاقدون على المار شمعون، والمادحون لخوشابة، فلا المار شمعون اختار الانحياز للروس، ولا كان لخوشابة حينها أي دور يذكر ليعارض البطريرك. كذلك ورد في الحاشية 12 نفس الصفحة بأن المار شمعون كان يَقْتُل خصومه ومنهم أخيه،(وهذا أيضاً غير صحيح إنما بعض أنصار المار شمعون من العشائر المختلفة هم الذين أبادوا عائلة نمرود بيت شمعون، وهو العم اللزم للبطريرك حزيران1915، وكان مُقرباً وموقراً من قبل المسؤولين العثمانيين، ويعتقد البعض بأن اقتراف هذه الجريمة الشنيعة هي التي أثارت حفيظة الترك وحَدَتْ بهم للهجوم على القرى الآشورية بمرادفة الأكراد، ممّا اضطروا الهرب إلى أورميا حيث كان الجيش الروسي متمركزاً هناك، تاركين كل شيء وراءهم، إضافة؛ لإعدام العثمانيين هرمز شقيق البطريرك في موصل-عراق). في الصفحتين 10-11 يروي المؤلف عن دور الإنكليز في اغتيال البطريرك مار بنيامين على يد سمكو آغا زعيم قبائل الشكاك الكردية في 3 أذار 1918 شرقي. في الصفحات 12- 33 يذكر المؤلف كيف أن الإنكليز خدعوا الآثوريين الذين وقفوا إلى جانب الحلفاء وجرّوهم قسراً عنهم وبدون إرادتهم من أورميا إلى العراق، واستغلوهم في مصالحهم ومخططاتهم الجهنمية في المنطقة، وهيمنوا على تدبير مجريات أمورهم وشؤونهم في العراق، تمخضت عن نهوض أبعاد المسألة الآثورية (وهم لا حول ولا قوة لهم مجبرين غير مُخيَّرين) وخلفياتها السياسية والتاريخية وطبيعة العلاقة بين الآثوريين والإنكليز. وأهم ما يلفت الانتباه إليه هو إقرار المؤلف بما يلي:
1-جَلْبَ الإنكليز للآثوريين إلى العراق آب 1918 بدون إرادتهم ورغبتهم.
2- توْقْ الآثوريين لإعادتهم إلى ديارهم وأملاكهم في حكاري كما كانوا سابقاً.
3- الآثوريون لم يكونوا عملاء للإنكليز أو أدوات لديهم، كما صورتهم الأدبيات العراقية.
– الفصل الثاني: “الآثوريون والحكومة العراقية”.
وأكثر ما يهمنا مما ورد فيه ما يلي : 1- قيام حكومة عراقية مؤقتة تُوِّج الأمير فيصل بن الشريف حسين (محرر العرب من نير العثمانيين) ملكاً عليها في 23 آب 1921 انتقلت إليها شؤون الحكم والإدارة.(ولم يرد أي ذكر فيها لأمر الآشوريين مما أثار توجسهم، واستياءهم)
2- وجود الآثوريين في العراق الغير مُرْضى عنهم من قبل العراقيين والأكراد.
3- اصطدام بعض عناصر الليفي الإنكليزي من الآثوريين مع العراقيين في موصل آب  1923 مما كان له رد فعل سلبي نجم عنه كره العراقيين وتذمرهم من هذا السلوك.
4- تكرار حادث آخر مماثل لحادث موصل في كركوك آذار 1924. بعد نقل الليفي إليها
5- إبداء الإنكليز رغبة غير صادقة في إسكان الآثوريين في المنطقة الشمالية بعد سلخ لواء موصل ومنطقة حكاري من تركيا، ومنحهم حكم ذاتي، قََبِلَ العراق برغبة الإنكليز هذه التي لم تتم بسبب تعنت تركيا وعدم موافقتها لعودة الآثوريين إلى ديارهم.
– الفصل الثالث: “محاولات الإسكان”.
وأهم ما ورد فيه: 1- اعتراف المؤلف بعدم تخلي الآثوريون عن فكرة العودة إلى ديارهم بالرغم من وقوعها ضمن الأراضي التركية حسب الاتفاقيات بين الإنكليز والأتراك.
2- فشل مشروع رغبة الآثوريين لتهجيرهم إلى كندا ( لأن الإنكليز لم يرغبوا ذلك).
3- إقرار ضرورة تسكينهم في العراق وسعي الحكومة العراقية لإنجاز هذه المهمة.(لكن في مواقع متفرقة بعيدة عن بعضها كي لا تتعاون، وهذا ما عكَّر مزاجهم في هذا الإسكان).
4- اتهام المؤلف للمار شمعون بخطل الرأي، وقلة التبصر واتباع طريق الجموح والعناد، وعدم فهم الواقع التاريخي الجديد وإملاءاته في العفي على الظروف القديمة.
5- يعيب المؤلف على المسؤولين الآثوريين وعلى رأسهم البطرك عدم إدراك وفهم واستيعاب لا لظروفهم السابقة، ولا لظروفهم في العراق الجديد. (لأن كل ما كانوا يتطلعون إليه هو العودة إلى ديارهم في حكاري تركيا، وليس اغتصاب العراق، وهو أيضاً أي “المؤلف” وإن أصاب في تبَصُّرِه إلاّ أنه لم يَسْتوْعب أحاسيس هذه المجموعة الخائفة المتوجسة من الظلم والاضطهاد والاستعداء عليهم على طول مدى التاريخ).
6- نشر مطاليب الآثوريين في مؤتمرهم يومي 15 – 16 حزيران 1932 ص70 وهي 6 قرارات أبْلغَتْ للبريطانيين وعصبة الأمم بدون جدوى.(بسبب الرشاوي المقدمة للمعنيين)
– الفصل الرابع: “خلفيات سياسية”.
وأهم ما ورد فيه: 1- عقد معاهدة 1930 والاعتراف باستقلال العراق وانهاء الانتداب.
2- انخداع الملك فيصل بالمبررات التي قدمها الكيلاني لإبعاد الهاشمي عن رئاسة الوزارة وإيثار نفسه بها، ويعترف المؤلف بأنه لولا توليه الوزارة، لما حصلت كل هذه المآسي.
3- الظروف والأحوال السياسية ضمن الفعاليات العراقية نفسها وتنافس الأفراد والأحزاب.
4- بهذه الكلمات يصف المؤلف الكيلاني “كان الكيلاني بطبعه ونشأته واهتزاز أعصابه وتعصبه الديني وشدة نقمته على الناس ….. وطغيان الأسلوب الفاشي العسكري على ميوله وفكره السياسي وطريقته في الحكم والإدارة”. ص95 ( فماذا يتوقع من مثل هذا الشخص المريض المجرم ؟)
– الفصل الخامس: “فتيل الانفجار”.
وأهم ما ورد فيه:
 1- سرد وصف واقعي حول شخصية المار شمعون وأراءه ومواقفه.
2- تصريح المؤلف بأن المصادر التاريخية العراقية يعتورها المبالغة في الرواية وإطلاق الأوصاف على عواهنها دون تدبر أو تحليل بسبب كون الاعتزاز بالإثم كان راكباً رؤوس المؤرخين العراقيين. ص 107.
3- بثِّ المسؤولين والمؤرخين العراقيين افتراءات ضد الآثوريين لتعبئة الرأي العام العراقي والقوات العراقية خاصة لكرههم ومعاداتهم بشراسة.
4- هكذا يصف المؤلف شخصية حكمت سليمان وزير الداخلية حينها “حكمت سليمان لم يكن بطبعه المملوكي ونشأته التركية وخلفياته العثمانية وضيق أفقه الذهني واعتياده الصرامة والشدة يصلح لمثل هذه المهمة” (ويقصد المؤلف محاوراته الفاشلة مع البطريرك وأمره بحجزه في 28 أيار 1933، والتي كانت الشرارة لإشعال الحريق. ص111) .
5- ورود نصوص المراسلات المتبادلة بين البطرك وبين الوزير سليمان، كل يدافع عن موقفه ويبرره دون التوصل إلى تفاهم، ويعزو المؤلف هذا الفشل إلى اتهام الوزير بعدم الكفاءة. (وتبدو جليّة نزاهة المؤرخ المؤلف وعدالته وواقعيته، وقوفه إلى جانب الحق لنفي كل الافتراءات الموجهة ضد البطريرك، والتي رَدَّدها المؤرخون ممالأة للحكومة).
– الفصل السادس: “حروب ياقو والهجرة” وأهم ما ورد فيه: 1- إعلان المؤلف بأن حركة ياقو كانت احتجاجاً على حجز بعض أفراد جماعته بتهمة دخول مدينة دهوك مسلحين، ووصفه له بأنه كان حادث تافه بسيط، ضَخَّمه قائمقام قضاء دهوك الذي ركب رأسه مصراً على بقائهم في السجن، وعدم قبوله اِلْتماسات إطلاق سراحهم، مما حدا بـِ ياقو الإقدام على دخول المدينة يوم 21 أيار1933 ومعه مئة رجل من أتباعه مع بعض الأعمال التخريبية في المنطقة، ممّا اضطرَّ القائمقام إطلاق سراحهم، وانتهاء الحادث بسلام، ويصف المؤلف القائمقام بالفاشل.
2- اجتهاد المسؤولين العراقيين لتضخيم حركة ياقو وتهويل أبْعادها بُغْية تهييج الرأي العام العراقي وتنبيههم لخطرالآثوريين على أمن البلاد ما لم يُؤَدَّبون ويُقْمعون.
3- يرد إسم “لوقا” للرئيس الثاني مع ياقو. ص 154 (والصحيح هو “لوكو” زعيم تخوما).
4- يذكر المؤلف بأن ياقو ولوقا(لوكو) المطلوب منهما القدوم إلى بغداد لمواجهة البطريرك، بدَّلا ِوجْهتهما ويَمَّما نحو سوريا، وعبرا نهر الدجلة من قرية فشخابور يوم 17 تموز 1933 وطلبا من ضابط الحدود الفرنسي مفاتحة بيروت لاستحصال على موافقة للسماح لهما بدخول البلاد السورية. في حين أن المصادر التاريخية العراقية وكعادتها بالتزوير تدَّعي بأنهما وصلا إلى بغداد وقابلا البطرك الذي اقترح عليهما الهجرة إلى سوريا وزودهما بالتوصيات.(هذا صحيح، وكان وجب عليهما عدم فعل ذلك لو كانا حكيمين).
5- في ص 155 يذكر المؤلف بأنَّ ياقو ولوقا(لوكو) وقبل وصول رأي بيروت استعجلا الأمر وأخبرا أتباعهما كِذْباً بترحيب السلطات الفرنسية بهم واستعدادها لمنحهم أراضي لتوطينهم في سوريا.(لا أدري من أي مصدر حاقد تلقى المؤلف هذه المعلومة الخاطئة تماماً. لأن مَلِّكْ لوكو بشخصه قال لي: بأنهما طلبا من أتباعهما التريث والهدوء لحين  استجلاء الموقف الفرنسي من هجرتهم وقبولهم كلاجئين. لكن بعض الأفراد المتحمسين  دون علم ومشورة أحد، وعددهم لا يتجاوز الألف بينهم نساء وقساوسة خرجا في 21  تموز 1933 مُيَممين تجاه فشخابور غير معروف سبب اندفاعهم. حتى أنه قال بالحرف الواحد: تأسفنا وانتابنا الغم حينما رأيناهم”. كيف يطلب الزعيمان حضور أتباعهما بينما أفراد عائلاتهما وألاف من أتباعهما كانوا لا زالوا في العراق؟ على كل حال فهذا يمنحنا الحق لملامة المسؤولين العراقيين والمؤرخين الموالين، وتفنيد افتراءاتهم الباطلة بأن غاية الآشوريين كانت طلب من فرنسا مساعدات عسكرية لاحتلال العراق).(للمزيد من
 التفاصيل راجع كتابي “قصة الثورة”). 
6- في كثير من صفحات هذا الفصل ينتقد المؤلف ما أورده المؤرخون العراقيون حول هذه الأحداث ويجد صعوبة شديدة في أخذها كمصادر موثوقة.
7- في يوم 25 تموز 1933 حشدت الحكومة العراقية قوة عسكرية مؤلفة من ثلاث أرتال من الجيش مشاة ورشاشات، وثلاث أرتال من الشرطة السيارة، مع استنفار القوة الجوية (قُدِّرَ تعداد هذه القوة بـ1200 فرد، أغفل المؤلف ذكر حشد رجال العشائر العربية والكردية أيضاً مقابل مكافآت مغرية. في مواجهة ألف فرد آشوري بينهم نساء وقساوسة كانت غايتهم وأمنيتهم القصوى العودة إلى ديارهم وعوائلهم بسلام).
8- في ص 168 يورد المؤلف نص بيان الحكومة لتبرير أفعالها وتأليب الرأي العام ضد الآثوريين، وتبشير العراقيين بالقضاء على الخونة والمشاغبين، وأسر الكثيرين منهم،وإجبار الباقين الرجوع خائبين إلى سوريا. لكن رأي المؤلف في هذا البيان هو كما يلي:
“رغم ما حفل به هذا البيان من المغالطات وتحريف الوقائع بالنسبة لسجن البطرك، وحادث ياقو، وكرم الحكومة مع الآثوريين”.( فقصده أن البيان كان كله افتراء وتحوير)
9- من ص171 وحتى 180 يذكر المؤلف نصوص المراسلات النتبادلة بين الملك فيصل وبين وزارة الكيلاني، والمسؤولين الآخرين حول الوضع، فالملك فيصل كان يطلب وينصح الحكومة التسامح مع الآثوريين، وعدم تهويل الوضع، وعدم التخوف من خطرعدد من البنادق والسماح بعودتهم إلى ديارهم ولا داعي للمشاكل، بينما كانت الحكومة تخدع الملك وتصر في قرارة نفسها بتحطيم شوكتهم.(لأن هذا ما كانوا مخططين له قبْلُ)
– الفصل السابع: “المعركة الكبرى- معركة ديره بون”
هذا الفصل مهم جداً وأكثر ما يهمنا فيه مايلي: 1- إلى جانب حشد القوات الجرارة المؤللة في وجه العائدين، أصرَّ الجانب العراقي وطلب من االفرنسيين تجريد الآثوريين العائدين من أسلحتهم، وإعلام العراق بالموعد قبل وقوعه، وبالرغم من موافقة الجانب الفرنسي على طلب العراقيين، إلاّ إنهم لم يُجرِّدوهم من سلاحهم ولم يعلموا العراقيين بتوقيت الإعادة، إلاّّ في ثاني يوم من آب وبعد عودة بعضهم، إذْ أبلغ الممثل الفرنسي قائمقام دهوك بهذا الإجراء. كما يذكر المؤلف بأن الحكومة العراقية اضطرت قبول عودتهم، ولكن بشرط تسليم بنادقهم،  وأصرت على موقفها هذا، بالرغم من طلب الملك فيصل للتخلي عن هذا المطلب، نظراً لعدم وجود خطر على العراق من جراء عدة بنادق حتى بفرض إنهم بصدد استعمالها.(بند9/6)
2- أربعة أنفار عبروا النهر خلال الأيام الثلاثة من آب وسَلَّموا أنفسهم وسلاحهم للشرطة دون أن يذكر ما حصل معهم.( بعض المؤرخين المحرفين، ونقْلاً عن افتراء الحكومة ادَّعوا بأن القيادة الآشورية أرسلتهم للتمويه، لكن المالك لوكو أفاد لي بأنهم تصرفوا من حالهم دون استشارتنا وأعْدمهم الجيش فوراً).
3- يوم 4 آب عبر النهر 300 نفر وبأسلحتهم، دون قيام الفرنسيين بإعلام الجانب العراقي، ثمَّ أردفهم 700 نفر البقية في نفس النهار.( أرسلت القيادة العراقية بعض أفرادها لاستلام أسلحة العائدين لكنهم رفضوا تسليمها توجساً من إعدامهم كالسابقين، وزوَّدوا الرسل علماً بتبليغ قيادتهم بأنهم مسالمون، فقط يبغون العودة لديارهم بسلام، وبالرغم من هذا أعادوا الرسل ثانيةً طالبين تسليم الآسلحة أو على الأقل تسليم ملقم البندقية، هنا أحد العائدين الميؤوس من الذين فقدوا صبرهم، أطلق النار دون خبر مسؤوليه فقتل جندي واحد فقط، وليس كما يتهم المؤلف في ص 183 أن العائدين تجاوزوا وفتحوا النيران على الجيش العراقي، بينما الجيش هو الذي فتح النيران عليهم. كذلك في ص183 ,187 يَرِد المؤلف بعض الأحداث المخالفة الممقوتة اقترفها العائدون والتي لم تحصل ولم تقع بتاتا.، مثل ذِكْره تمثيل الآثوريين بجثث القتلى من العراقيين، مع أنه في ملاحظته 7 يذكر “بأن البيانات الرسمية لم تشر إلى ذلك” إذن من أي مصدر حاقد تلقّى هذه المعلومة؟ لكن الصحيح هو أن الحكومة هي التي نشرت هذه الفتنة ودبلجت صورها، كي تضرم غضب العراقيين وتؤجج حقدهم ونقمتهم على الآشوريين).
4- في الصفحتين 192- 193 يرى المؤلف بأن الصدام الذي وقع في ديره بون لا يعتبر عصياناً آثورياً مسلحاً، بناءً على أنَّ حكومة الكيلاني كانت قد خططت مسبقاً وُجوب الصدام مع الآثوريين في أسنح فرصة، فكانت هذه فرصتها المتحينة للإطباق على خناقهم وتحطيمهم. كذلك يفيد المؤلف في ص 193 بأنه بالرغم من مبالغة الحكومة إلاّ أنّ الآثوريين لم يدبروا هذا الصدام مسبقاً، ولم يكن لهم علم بما ينتظرهم عند عبورهم النهر.
5- يقول المؤلف بأن الحكومة زجت بالبريطانيين في كل ما ينسب للآثوريين بما فيه حدث الاصِطدام هذا، كشريك ومحرض، واعتبار قمع التمرد الآثوري بمثابة انتصار على بريطانيا وفشل مخططاتها الهادفة لتمزيق وحدة الوطن، ولم يكن كل هذا التزوير والتلفيق إلا من باب إبقاء الزغم العاطفي لدى العراقيين متوقداً وتحجيمهم عن التحدث بممالأتها للإنكليز.(هذه الأراء الصادقة للمؤلف تفند كل دعوات الاتهام بأن الإنكليز والفرنسيين كانوا يساندون الآشوريين لاحتلال العراق).
6- في الصفحات الباقية من هذا الفصل يعاتب المؤلف سلوك حكومة الكيلاني ويحملها مسؤولية عواقبها كاملةً التي أضَرَّتْ بسمعة العراق ومصالح العراق في العلم كله.
– الفصل الثامن: “حادثا سميل، ومقتل الأسرى”.
وأهم ما يذكره المؤلف: 1- في ص 211 “يعتبر حادثا مذابح سميل وقتل 200 أسير الذروة في أعمال العنف والانتقام وبشاعة ما حدث من مذابح جماعية” ( إذن كان العائدون على حق حين توجسوا أسرهم وإعدامهم حال تسليم سلاحهم، لذلك رفضوا تسليمه).    
2- سعت الحكومة للتعتيم على هذه الأحداث واعتبار كل من يجرؤ على قول الحقيقة بأنه خائن وكاذب ومفتري ومسيء لسمعة العراق، وهذا ما أوصل العراق للمصير الأسود والنفق المظلم الذي يتخبط فيه حتى الآن.
3- في الصفحات 213- 242 يستدرج المؤلف أراء المؤرخين العراقيين وما كتبوه حول الأحداث منتقدا الكثير منه ابتداءّ من الصدام ومذابح سميل وقتل الأسرى ، وأمور أخرى تتعلق بتبعات وعواقب هذه الأحداث وانعكاساتها على مصلحة العراق.
– الفصل التاسع: “الملك فيصل”
كل هذا الفصل هو التعريف بالملك فيصل وخصاله الرفيعة وحكمته ومواقفه المشرفة في العدل والرحمة وحرصه على شؤون وأحوال وأمان كل المواطنين من كل الأقوام على السواء. لكن حكومة الكيلاني بما فيهم إبنه غازي، قد خدعوه وخانوه وأهملوه. وكان كل  ما غشي البلاد من مآسي هو السبب في انشداد المرض عليه ووفاته في 7 أيلول 1933.
– الفصلين العاشر والحادي عشر: “تبعات الأحداث، وعقابيل الأحداث”.
وإن لا تهمنا كثيراً فيما نبتغيه من دراستنا هذه، إلا أنه يمكننا أن نفهم من المؤلف بأن معظم التبعات غير المُسرَّة ترجع مسؤوليتها على الحكومة العراقية لأنها لم تكن مؤهلة بعد لحمل مسؤوليات تسيير أمور الدولة، وحقدهم المضمر وتحاملهم على الأقلية الآثورية، وعدم انصياعها لتوجيهات الملك ونصائحه. فتبعات الأحداث وعقابيلها أضرت بالطرفين معاً، فكما دُمِِّر الشعب الآشوري، وشُتِّتَ، كذلك أدت أيضاً إلى تدمير العراق وإساءة سمعته عالمياً وبقائه تحت الانتداب البريطاني لـ 25 سنة أخرى، كما تحول العراق إلى بؤرة المؤامرات والانقلابات والمذابح الداخلية منذ ذلك الحين وحتى تاريخ اليوم.
ملاحظات حول ما ورد في الكتاب: لقد قيل: الحقيقة مثل الفلّين مهما غُطِسَتْ لا بدَّ أن تظهر.
1- لا يسعنا في هذا المجال إلا الإشادة  بصراحة وجرأة المؤلف وموضوعيته وحياده ومناصرته للحق، وكشف الحقيقة وإشهارها للعيان، بأن الحكومة العراقية هي الحاقدة والعايلة مع الآشوريين وكانت مسبقاً تخطط لتحيين الفرص للانتقام منهم وقمعهم وتركيعهم. فهذا المؤلف الشريف هو غير مكترث حتى لو يُتهَم بخيانة سر الحكومة، والخروج عن المألوف لستر عيوب العراقيين في ذلك الحين. لأن الحقيقة عنده هي أقدس شيء.
2- لقد أصاب المؤلف الحقيقة في معظم ما سرده في كتابه هذا بغض النظر عن الحشو.
3- يبدو أن المؤلف عمل على كتابة بحثه المهم لمدة طويلة قبل طبعه ونشره 2004 أي تريَّث. فطبع ونشر بعد سقوط صدام حسين وزوال نظامه الظالم وطغيانه المرعب.
4- أوافق على أراء المؤلف حول شخصية المار شمعون الغير حكيم والمدفوع بالأنانية والعواطف والمصالح الذاتية والعائلية، غير مدرك لظروف الزمن والأحوال المتغيرة عن القديم السابق، وكان غالباً منصاعاً لتوجيهات عمته سورما خانم المُهيْمنة على شؤون المِلَّة الغشيمة. كما أوافقه على أن قادة الجانب الآشوري لم يكونوا على مستوى الوعي والحكمة والرويَّة التي تؤهلهم للقيادة. إضافة إلى قسم كبير منهم إنشق بقيادة مَلِِّكْ خوشابة وانحاز لجانب الحكومة يؤدي دور المُفتِن ضد بني قومه من أجل مصالح ذاتية.
5- لقد لعب الإنكليز دور الخيانة والتآمر على الشعب الآشوري الذي بالرغم من كل تضحياته من أجل الحلفاء وخاصة الإنكليز، اقتضت مصلحة بريطانيا ومصلحة الصهيونية تقديمه طُعُم على صنارة لصيد العراق. فلم يصدق المسؤولون العراقيون للضوء الأخضر الذي فتحه لهم الإنكليز لسجن البطرك والضغط على الآشوريين، واستخدام مطاراتهم، وإرسال جيش جرار في وجه الغلابى المصدومين الراغبين العودة إلى ديارهم، ثم الهجوم على القرى المسالمة قتلاً وحرقاٌ ونهباً واغتصاباً، والطائرات البريطانية تصور كل هذه الجرائم البشعة لتقديمها للرأي العام العالمي، لإدانة العراق وتركيعه تحت أقدام الانتداب البريطاني لينهبوا خيراته وثرواته، فكان قد جرى على رأسهم بهذه الخدعة، كما جرى على رأس صدام حسين حين خدعته سفيرة بريطانيا بفتح الضوء الأخضر له لغزو الكويت والتي هي كانت السبب في فنائه ودمار العراق.
6- أقترح على كل مثقف آشوري وعربي وخاصة العراقيين منهم سواءً الناسين لهذه الأحداث، أو الذين يحملون أفكاراً مغالطة عنها، أو الذين ليس لديهم فكرة عنها، وأخص بالتوجه للآشوريين المهملين اللامبالين الذين لا يرغبون بالقرأة والاطلاع، لأن لهذه الأحداث دور مهم وجوهري لكيان شعبنا في كل مكان وزمان. إقتناء وقراءة هذا الكتاب إلى جانب كتابي “قصة الثورة” الذي ابتذلوه عن جهل وتحامل أعمى، كي يعرفوا ماذا حصل. وأي قيادات فاشلة كان لهم، فلا يعودون يتشدقون بأننا قمنا بثورة في العراق،وكان جيشنا يحوم ويتمخطر على المرتفعات. يا عيب الشوم على الجهل!
تنويه: كل نص بين (….) هو من أرائي وتعليقاتي الشخصية وليس للمؤلف علاقة به.