لاتوجد حالة طبيعية في أمور الجباية ومنها إجور رسوم المهنة والاعلان الى امانة بغداد او البلديات في المحافظات والحالة الاولى هي الامتناع عن دفع الرسوم وتكون الاجراءات هي الانذار ثم غلق المحل لحين تسديد الاجور المترتبة على صاحب المحل .هذا كلام أحد المسؤولين في أمانة بغداد ..وهنا لا تستغرب إذا كنت صاحب لمحل او أسواق او مقهى أن تأتية صباحا فتجده مقفلاً بالشمع الاحمر من قبل مراقب البلدية في منطقتك وذلك حسب القرارات والقوانين التي تتيح للامانة التصرف بالغلق . أو ان تجد نفسك ممنوعاً من السفر أو تتفاجىء بوضع إشارة حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ففي الدول المجاورة والدول الغربية والشرقية على السواء يتم فرض هذه الرسوم بشكل طبيعي.
القانون ذي الرقم 130 لسنة 1963 المعدل المسمى قانون واردات البلديات المعدل والقرار 296 لسنة 1990 المعدل والقرار ذي الرقم 133 لسنة 1996 المعدل نظمت العلاقة بين الدائرة البلدية وبين المواطن من حيث استفياء اجور الرسوم والضرائب في التبليط وشبكات الصرف الصحي والماء الصافي واجازات البناء والغرامات على اصحاب المخالفات وغيرها قانون واردات البلديات نص على قيام كل من يمارس مهنة بدفع (10%) من مبلغ الايجار السنوي وكذلك رسم الاعلان من اي جهة تعلن عن نفسها في الشوارع العامة وبواقع 10 آلاف دينار للمتر المربع الواحد للاعلان باللغة العربية و20 الف دينار باللغة الاجنبية  .الازمة الاقتصادية الخانقة التي دعت الامانة وبلديات المحافظات الى الضغط على اصحاب المهن لدفع ما يترتب بذمتهم من رسوم لا تخلو من مشاكل حقيقية من الطرفين المواطن والبلدية على السواء خصوصاً وان توجيهات وزارة المالية الى امانة بغداد هي بعدم الاعتماد على الموازنة العامة وتمويل انشطتها الخدمية من ايراداتها عبر جباية المزيد من الأموال خلال هذا العام والأعوام المقبلة لاسيما بعد التوسع العمراني وتنفيذ مشاريع خدمية وتجارية وسياحية مهمة من شأنها تشجيع العديد من الراغبين بإستئجار أملاك جديدة في العاصمة بغدادفاصحاب حرف ومحال وصيادلة يشكون من موظفي الامانة من محاولات ابتزازهم ،بحيث يضطرون لدفع أتاوات باهظة تحت يافطة القانون وخارجه كما يبدو . فيما ان المسؤولين في الامانة يؤكدون ان الجباية تشمل اجور النفايات لجميع النشاطات غير السكنية تحدد بحسب طبيعة كل نشاط ويتم تقديرها من الامانة شهرياً)،وان (الامانة ستقوم بإصدار ورقة مطالبة مشابهة لتلك المستعملة في جباية اجور الماء والكهرباء توزع بين المكلفين ووفقاً لتقديرات واقعية دقيقة وحقيقية وموضوعية للمبالغ). الغريب ان هذه التقديرات الحقيقية والدقيقة والواقعية التي يتحدث عنها مسؤولو الامانة لا تخلو من ابتزاز من قبل لجان الكشف التي تشكل لهذا الغرض ويعاني منها المواطن البغدادي الذي يطلب تقديم خدمة حقيقية له قبال دفع هذه الرسوم الباهضة كما يعبر ممن التقينا بهم ، فيما شكا أخرون من عدم التفات الامانة لمبلغ الجباية الخاص برسم النظافة حيث انه يعامل الصيدلية في الكرادة كالصيدلية في منطقة سبع قصور قرب السدة جوار مدينة الصدر وهذا مثال على فقدان العدل في هذه الرسومأحد المواطنين في حي الخضراء قال ان لدي محل أثاث فوجئت قبل أيام بالطلب مني المساهمة في تبليط الشارع وبالفعل دفعت نصف مليون دينار الامر الذي جعلني مع جهات اخرى تطلب مني اموالاً كالصحة وغيرها ان اغلق المحل لفترة احد اصحاب الصيدليات وهو متقاعد في شارع فلسطين أستغرب من قرارات الامانة التي تتركز على المحال فيما تترك الباعة الجوالين واصحاب البسطات الذين  يعيقون حركة المارة وعملنا ويعبثون كثيراً ويحتلون الارصفة ويتعمدون رمي النفايات وتشويه منظر الشارع لكن الغريب انهم معفيون من اية رسوم ولاتترتب عليهم اية مسؤوليات  فيما ندفع نحن رسوماً غير منصفة ولا عادلة الى كل من الامانة والضريبة)

،حسب تعبيره جابر قاسم الحلفي صاحب أفران في مدينة الشعب بدأ عصبياً وهو يعلق على سؤال كاتب التقرير … الآثار السلبية لهذه التصرفات من الحكومة تجاه المواطن قد تجبره على غلق المحل والتفكير بالهجرة من هذا الواقع السيء رسوم وضرائب ومجاري طافحة وارصفة مهشمة وشوارع محفرة و( طسات ) حسب قولهواخيرا التقينا بصاحب مطعم شهير في مدينة الصدر منطقة الداخل  حيث قال ان (الذين يقومون بجباية الاموال من اصحاب المهن انما يأخذون اتاوات ورشا بمنطق حكومي ) وهذا عمل غير مقبول اليس على الحكومة خدمة الشعب ..فاين تلك الخدمة  ونحن مضطرون لدفع هذه الاموال حفاظا على رزق عوائلنا مشددا ان القانون الذي يتكلم حوله الجباة لا يفرق بين مطعم في السعدون او الجادرية او في مدينة الصدر او المعامل ؟أمانة بغداد التي تؤكد انها لم تستلم الا حوالي خمس موازنتها المقررة عام 2015 مضطرة للجباية وفق القانون لتحسين الواقع الخدمي في تأهيل شبكات الماء والمجاري وإكساء الطرق وادامة الحدائق والمتنزهات،ورفع الكميات الكبيرة من النفايات والأنقاض وإصلاح عدد من النضوح في خطوط وأنابيب نقل الماء الصافي وفتح عدد من الانسدادات في خطوط المجاري وصيانة وردم الحفر والمطبات في الشوارع وإدامة الحدائق والمتنزهات العـامة وزراعة شتلات جديدة. الامانة سبق أن هددت بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن سداد رسوم الإعلان وفقا لقانون 56 لسنة 1977 المتضمن وضع إشارة حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع المعني من السفر”، مشيرا إلى أن “بعض أصحاب المحال والمتاجر يتهربون من دفع هذه الرسوم بشكل غير مسوغ ما يؤدي الى قلة إيرادات الجباية التي يمكن الإفادة منها كمبالغ ساندة لتنفيذ الأعمال التي تخدم بشكل أساس أهالي العاصمة بغداد”.ونقول ان الامانة التي تؤكد على اعداد برنامج الكتروني للجباية يتضمن قاعدة بيانات بأسماء وأعداد المكلفين وطبيعة النشاط التجاري وموقعه والمبلغ الواجب دفعه للدائرة البلدية المعنية بموجب وصولات رسمية بمواصفات خاصة .عليها ان تنصف المواطنين اصحاب المحال والفنادق والمطاعم والصيدليات وغيرها في الجباية ، فيما ان المواطن البغدادي عليه ان يتفهم ان القانون يجب عليه تطبيقه وان مفهوم الرسوم والضريبة في الدول الاخرى لا جدال فيه ابدا بل ان الذي يتهرب منه يصبح مصدر للسخرية وقد يعاقب ويغرم حسب قوانين هذه الدولة او تلك فيما ان بعض العقوبات مهينة جدا وهي العمل لاشهر في النظافة او الخدمة الاجتماعية العامة.