امام انظار مجلس النواب العراقي الموقر….
انطلاقا من فهم مسؤوليتنا تجاه ابناء شعبنا وبلدنا المستمد من قول الرسول الاكرم (ص)  “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” وايمانا منا بان الابتعاد عن الموقع لا يعفينا من تقديم المشورة والاسهام في ايجاد مخارج لمعالجة الازمات التي يمر بها بلدنا الحبيب والتي يعاني منها ابناء شعبنا العزيز اضع امام انظاركم ورقة عمل تبين مخاطر ميناء مبارك على اقتصاد العراق والحلول المقترحة لتجاوز الازمة بعيدا عن التفكير بالحلول العسكرية ابعد الله عن شعبنا شرها ولدي امل كبير في الله اولا وفي مجلسكم الموقر المنتخب من الشعب العراقي وثقة الشعب فيكم جعلت طوقا ثقيلا في اعناقكم لتحمل الامانة والمسؤولية الشرعية والوطنية امام الله والشعب والوطن وسيسجل التاريخ مواقفكم الوطنية لحماية حقوق العراق واهلة بأحرف من نور راجين من سيادتكم الاطلاع على ورقة العمل المرافقة طيا وتوزيع نسخة منها لجميع اعضاء مجلس النواب الافاضل لاسيما لجنة الشؤون الخارجية لاتخاذ الاجراءات التي ترونها مناسبة سائلا المولى العلي القدير ان يوفقنا والياكم لخدمة بلدنا الحبيب …..والله من وراء القصد……         
 
ورقة عمل للازمة
 
منذ بدأ أزمة ميناء مبارك في نيسان 2011 ونحن نتحدث عن خطر موقع الميناء الكويتي و اوضحنا وبشكل مفصل عبر وسائل الاعلام  الهدف الذي من أجله شرعت الكويت في إنشاء ميناء مبارك رغم أن موانئها الحالية تعمل بأقل من 70% من طاقتها (لدينا دراسة مفصلة عن الموانئ الكويتية الشويخ والشعيبة والدوحة وبالغة الارقام ) وإن 60% من هذه النسبة تعود حمولاتها الى العراق  معظمها تخص القوات الأمريكية  والتي غادرت العراق وانخفضت طاقة الموانئ الكويتية  الى حوالي اقل من 30% والانخفاض في موارد الموانئ الكويتية يقابلها ارتفاع في موارد الموانئ العراقية خلال الاعوام 2008 و2009 و2010 والدراسة التي اعددناها موثقة بالأرقام ومن المواقع الالكترونية الكويتية  علماً أن العراق افتتح ميناء جديد من رصيفين في ام قصر ويعتبر أكبر محطة حاويات في العراق  بسعة حوالي مليون ونصف حاوية سنويا والذي باشرنا في بناءه منذ عام 2008 وبذلك اصبح العراق لا يحتاج للموانئ الكويتية اطلاقا.. لذا فقد سعت الكويت الى اختيار الموقع الحالي لميناء مبارك عدة اسباب منها  :-
1. وضع حجر أساس في آخر نقطة لموطئ قدم حصلت عليه الكويت ظلماً في القرار 833عن طريق ما يسمى (بالشرعية الدولية) كي لا يفكر العراق مستقبلاً باستثمار جزيرة بوبيان كمنفذ بحري له.
2. خنق الموانئ العراقية في أم قصر والتي تمثل 90% من موانئ العراق فإن إنشاء ميناء في هذا الموقع يعني أن أي حادث بسيط سيقع سيغلق الميناء وسيكون ميناء مبارك هو البديل الذي يأمل أن يتم ربطه مستقبلاً بالقناة الجافة مما يضعف من أهمية ميناء الفاو الكبير إذا ما تم إنشاؤه  على اساس كونه الميناء الحصري  لهذه القناة ولذلك سعت الكويت وتسعى لعرقلة إنشاءه وبشتى الطرق!!.
3. استفزاز سياسي بأجندة خارجية تسعى من وراءها جعل العراق ضعيف سياسيا واقتصاديا رغم انه بلد الخيرات وتظن بذلك بوقوف بعض القوى السياسية العراقية معها
4. خلق ازمة ميناء مبارك واختيار الموقع الحالي له جاء لأشغال العراق عن التفكير في الطعن بقرار مجلس الامن المرقم  833 كونه يتنافى مع الفقرة 2 من قانون البحار المادة 70 حيث يعتبر العراق في ظل هذا القرار الجائر بلد متضرر جغرافيا وقد ارادت حكومة الكويت
اشغال العراق بموقع الميناء ومما يؤدي تخفيض مطالبته بإعادة ترسيم الحدود ويصبح القرار 833 واقع حال وتعتقد بانه سيستسلم له العراق  شاء ام ابى !!
 و لذلك فقد تحفظنا وباستمرار على الموافقة بأي ربط سككي مع دول الخليج العربي بما فيها إيران خلال فترة عملنا في الوزارة وإن الدليل على عدم اختيار الكويت لموقع آخر أجدى اقتصاديا من الموقع الحالي كأن يكون في الجنوب أو الجنوب الشرقي لبوبيان وإذا كانت مصرة على اختيار الموقع الحالي فقد اقترحنا عليها أن لا تذهب الى دفن القناة وبطول 1800م بل تقوم بإنشاء الميناء وبنفس الموقع ولكن بحفر قناة في جزيرة بوبيان اي بالاتجاه المعاكس للسان الحجري الذي تم دفنه مؤخرا وبنفس الطول او اكثر بدلاً من الدفن لأن كلفة الدفن أكثر من خمسة أضعاف كلفة الحفر وبهذا المقترح سيكون حاجز الامواج متوفر طبعيا دون  اي كلف إنشاء كما في المقترح الكويتي الحالي وان ما يثار حاليا ان الكويت لا تنفذ المرحلة الرابعة !! اقول اولا تنفيذ ما يسمى بالمرحلة الرابعة يخالف القرار 833 مع العلم انه قرار جائر علينا لكنه لا يعطي حق للكويت بإلغاء القناة الملاحية الحالية وضمن للعراق حق الملاحة البريئة فيها ثانيا لا يمكن من الناحية الفنية انشاء ميناء في هذا الموقع دون حاجز امواج لان هذه المنطقة ضيقة ومن الخرائط البحرية الخاص بحركة التيارات البحرية ان ارتفاع الموج يصل الى خمسة متر خصوص في فصل الشتاء هذا يعني عدم استقرار اي سفينة على الرصيف في ظل هذه الظروف وثالثا حاليا نسبة انجاز المرحلة الاولى هي اكثر 25% وهنالك خطر وازدحام لحركة السفن وصدر بيان بذلك احتجاج وتحذير من شركة موانئ العراق فالحديث عن عدم تنفيذ المرحلة الرابعة والثالثة والثانية سالب بانتفاء الموضوع مادام الخطر يتمثل بالمرحلة الاولى…  فالكويت ارادت من هذه المحاولات كسب عامل الزمن وللأسف الشديد جاءت اجراءات الجانب العراقي منسجمة لهذا المطلب بتشكيل اللجان التي وصل عددها لحد الان خمسة لجان منذ بدأ الازمة !! وبعدها ستقترح الكويت استحداث قناة ملاحية جديدة في الجانب العراقي وعلى نفقتها  وهذا المشروع يعتبر سلب جديد للحدود العراقية زيادة على ما سلب من العراق في القرار 833 الجائر حيث ستتحول المياه على الجانب الكويتي الى ارض وتحويل  الاراضي في الجانب العراقي الى مياه وعندها تكون الكويت قد كسبت الغزال والارنب في قسمة ضيزا!! حتى ولو فرضنا تحت مبدا فرض المحال ليس بالمحال وان العراق وافق على القرار 833 فلا يجوز لكل من العراق والكويت بالتلاعب بجغرافية القناة الا باتفاقية ثنائية بين البلدين اي لا يحق تحويل المياه الى ارض دون علم الطرف الاخر.. إذن فإن الأمر بدا واضحاً أن الكويت تسعى لإنشاء هذا الميناء وبهذا الوضع إنما لأسباب سياسية واجندة خارجية  وإنها تراهن على علاقتها ببعض القوى السياسية للحصول على الربط السككي ليكون بديلاً لموانئ أم قصر ومنافس لميناء الفاو على القناة الجافة إذا تم إنشاؤه .كما إنني سبق أن قدمت عدداً من المقترحات في حينه الى الحكومة العراقية ومنذ بدء الأزمة ولم يؤخذ بها وقد نشرتها على الرابط التالي:
 
http://www.almowatennews.cpm/news.php?action=view&id=21046
 
إذ إني أرى أن الدبلوماسية المتبعة في حل هذه الأزمة هي ليست بالتوسل  والترجي لأن ذلك يجعل المفاوض العراقي في موقف الضعيف لذلك فقد طالبنا باتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية بعيداً عن الإجراءات العسكرية ضد الكويت والتي ستحرج الحكومة الكويتية امام مجلس الامة والشعب كون المشروع سيكون فاشل ويحقق هدرا للمال العام الكويتي ..والاجراءات المطلوب اتخاذها هي:-
1. غلق منفذ صفوان الحدودي عن البضائع الداخلة عن طريق الكويت والابقاء على حركة المسافرين فقط  حيث ان العراق لا يتضرر من ذلك لأنه لا يصدر أي شيء للكويت وإبلاغ الكويت بعدم الموافقة على أي ربط سككي مستقبلاً كإجراء اقتصادي وسبق لي أن تحفظت على الربط السككي ومع أي دولة خليجية خلال اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ولثلاث دورات في القاهرة بما في ذلك إيران واتمنى استمرار  هذا التحفظ كرادع للكويت على المباشرة بإنشاء ميناء مبارك في موقعه الحالي وبالتحديد في شهر نيسان 2011 والذي  تسبب في خلق هذه الأزمة. 
2. اخطار جميع الشركات الكويتية العاملة في العراق بردود افعال الجماهير عليها مالم تتراجع الحكومة الكويتية عن قرارها باختيار الموقع الحالي للميناء وعدم التعاقد مع اي شركة كويتية والتأكيد على تعليق عقد شركة ALKWAIT ENERGY وليس فقط ردا على ميناء مبارك بل لوجود محاذير من منح فرص استثمارية  في حقول نفطية او غازية حدودية لصالح شركات دول الجوار المحاذية لتلك الحقول وقد وقعت الشركة الكويتية مع وزارة النفط عقدا لاستثمار حقل السيبة الغازي  ويحتمل تكون امتدادات هذا الحقل الى جزيرة بوبيان وهذا ما يوجب الحذر ولم يذكر ان دولة في العالم استثمرت حقل حدودي مع شركات الدولة المجاورة للحقل …   وكذلك اخطار شركة هيونداي بالتوقف عن العمل ميناء مبارك لوجود خلافات قانونية على الموقع بين العراق والكويت والا يتم درجها في القائمة السوداء ومنع عملها في العراق.
3. ابلاغ الجانب الامريكي باستخدام الموانئ العراقية للانسحاب مع اجراء كافة التسهيلات اليهم والى الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة النفط في جولات التراخيص
4. توجيه وزارة النقل لتخفيض اجور وعوائد الموانئ والوكالات البحرية ووزارة المالية والتخطيط بعدم تأخير البضائع في الموانئ بسبب الاجراءات الجمركية والتقييس والسيطرة النوعية
5. قيام الجانب العراقي بتشكيل فريق عمل عراقي يتألف من خبراء قانونيين دوليين وعراقيين ومن نقابة المحاميين واتحاد الحقوقيين العراقيين لفتح عدة ملفات (علما بأن هنالك اكثر من 8 ملفات تدان فيها  الحكومة الكويتية اذا ما فتحت ضدها في المحاكم الدولية)  بما فيها ملف المكاسب الجائرة التي حصلت عليها الكويت والمشرعنة دوليا وفي ظروف كان العراق مرغماً على قبولها بسبب ضعف الإرادة السياسية المتمثلة بالطاغية البائد  في حينه وبذلك يستطيع العراق أن يلغي هذه المكاسب ولكي تعود الحقوق الى أهلها بعيداً عن الحروب التي اصبحت أسلوب الأغبياء في حل مشاكلهم !! وكذلك العودة الى قانون البحار المادة (70) منه كون العراق قد تضرر جغرافياً في ظل موقع الميناء الحالي علماً إن القرار (833) الدولي المجحف أشار في وثيقتين المرقمة على التوالي (S_25905   و S_24044 ) منه إن العراق والكويت وقعا عام 1986 على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على الملاحة البريئة في قناة خور عبدالله والرجوع الى المادة 17 و19 و20 و21 و22 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتي توضح معنى وضوابط الملاحة البريئة التي انتهكتها الكويت  لعشرات المرات  بالتجاوز على السفن الداخلة للعراق او سفن وزوارق الصيادين العراقيين وجميع هذه المواد المشار اليها اعلاه لا تحتوي على بند واحد يجبر السفن الداخلة للعراق برفع العلم الكويتي!
 
6. نظرا لاستحداث الكويت منطقة انتظار السفن عند العوامة 17 وهو مخالف لتعليمات الادميرالية البحرية الدولية (المتمثلة بالادميرالية  البريطانية) كون مناطق انتظار السفن محدده بالخرائط البحرية الدولية قرب العوامة 5 وقرب العوامة 23 فيتطلب على شركة الموانئ تقديم احتجاج لدى المنظمة البحرية الدولية IMO   و الادميرالية  البريطانية
 
7. نظرا لوجود نسبة 10% للحكومة الكويتية مع شركة BP المتعاقدة مع وزارة النفط في جولات التراخيص وحاليا تسعى الحكومة الكويتية جاهده لزيادة حصتها في الشركة اعلاه فتحاول الحكومة الكويتية الضغط على شركة BP   لأقناع الحكومة العراقية بمد انبوب نفطي لتصدير النفط العراقي عن طريق الموانئ الكويتية  وكذلك استحداث منفذ مجاور لمنفذ سفوان  ولذلك يتطلب الامر التأكيد على الحكومة بعدم الموافقة لأنه سيلحق ضرر في موانئ
العراق النفطية والتجارية علما ان وزارة النفط تعمل حاليا لزيادة عدد منافذ التصدير للنفط العراقي في موانئنا النفطية .
8. بعد اتخاذ  الإجراءات اعلاه سيكون موقف العراق قوياً عند ذلك يمكن التحرك سياسياً باتجاه الجامعة العربية أو احدى دول مجلس التعاون الخليجي كالأمارات العربية المتحدة للتفاوض مع الكويتيين وسيذهب المفاوض العراقي قوياً محصناً أمام الجانب الكويتي دون التوسل به بل سيضطر الجانب الكويتي الى التراجع عن موقفه أمام هذه الخطوات والضغوط التي سيمارسها العراق حينه سيتم إسقاط ملف مقابل ملف كما إنني اقترحت تشكيل هيئة مؤقته للشؤون البحرية بمجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء او السيد نائب رئيس الوزراء تتولى المهام التالية:-
 
 ‌أ- إدارة ملف أزمة  ميناء مبارك مع الكويت.
 ‌ب- الإشراف على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير والتعجيل بإنجازه.
‌ج- تذليل جميع العوائق التي تعرقل عمل الموانئ بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
‌د- متابعة تفعيل الية العمل لنقل البضائع الترانزيت عبر القناة الجافة وتطوير هذه الفكرة لنقل البضائع الترانزيت  من الخليج العربي الى شمال اوربا وبالعكس عبر العراق.
لقد طالبت  وزارة النقل مؤخراً وخلال مؤتمر عقدته  لاتخاذ اجراءات تساهم في حل هذه الأزمة مثل غلق منفذ سفوان والامتناع عن الموافقة على الربط السككي مع دول الخليج ولكن يا ترى هل ستأخذ الحكومة هذه الأطروحات مأخذ الجد وتتخذ الموقف الذي يعيد للعراق سمعته ومكانته؟
واخيرا وليس اخرا لو عدت هذه الازمة لصالح الجانب الكويتي لا سامح الله فأتوقع استحداثهم ازمة جديدة بقيام الكويت لصناعة جزر صناعية ما بعد الدعامة 162باتجاه الخليج العربي والمحددة في الترسيم الجائر بالقرار 833 والغاية من ذلك انها تحصل على حدود جديد في البحر الاقليمي مما تخنق مدخل ميناء الفاو الكبير وتقليل مساحة البحر الاقليمي العراقي المحدود جدا وعلى الحكومة العراقية الانتباه لذلك من الان واخذ الاجراءات الاحترازية من الان وما علينا الا البلاغ ….ولات حين مندم !!!
 
ملاحظة 1 : قامت كندا بإنشاء مصنع TREL  لصناعة النحاس والالمنيوم على اراضيها ولا توجد لها مشاكل حدودية مع الولايات المتحدة الامريكية الا ان الاخيرة اقامت دعوى على كندا في المحاكم الدولية على اساس ان الدخان الخارج من المعمل يلوث الاجواء الامريكية ويضرر المواطنين وفقا للقانون الدولي البيئي وكسبت الولايات المتحدة الامريكية الدعوى وتم غلق المعمل الكندي رغم كونه واقع داخل الاراضي الكندية فلماذا لا نذهب للمحاكم الدولية وهنالك نص صريح في قانون البحار يتعارض مع انشاء ميناء مبارك الكويتي حسب المادة 70 الفقرة 2 بما يضرر العراق جغرافيا اضافة الى الاضرار البيئية واثره على الثروة السمكية !!!! وكيف يصرح مسؤول عراقي كبير (وان كان غير متخصص) بان ميناء مبارك لا يؤثر على الموانئ العراقية …!!!
ملاحظة 2 : ارسلت هذه الرسالة بواسطة النائب عالية نصيف الى السيد رئيس مجلس النواب ورفض استلامها وقد سلمتها الى نائبه السيد قصي السهيل لغرض اخذها بنظر الاعتبار وبشكل عاجل كما طلبت توزيع نسخة منها الى جميع اعضاء مجلس النواب ولم يتخذ أي اجراء من قبل مجلس النواب !!
عامر عبد الجبار اسماعيل
الخبير المهندس البحري
ووزير النقل العراقي السابق.
https://www.facebook.com/eng.amerismael