قتل وأغتيال وتهديد رغم وجود كاميرات المراقبة المتطورة ولاكن لاعيب ولاتقصير لكل الجهات المسؤولة عنها بل الضغوط والتهديد والوعيد وكل مايقال تراهات وخرافات واصعب واأعقد الجرائم تتوضح وتحلل خلال ساعات او اقل ولاكن الولائية والبلائية والشرانية والغباماواتية والحنديري ؟؟؟ و اختطاف ثم تحرير ثم تضليل وصفقة تحرير المختطف , والغريب !!! يقوم المحققين بإخفاء الكثير من المعلومات على القضاء بالاتفاق مع المليشيات المذكورة بالترهيب او الترغيب وهناك محققين هم بالأصل منتمين للمليشيات و يتم تمييع القضية وإطلاق سراح الاغلبية ويقوم احد أفراد المليشيات وكالعادة يكون اقلهم شأن وأصغرهم سناً وليس بقيادي يقوم هذا الشخص بالاعتراف بالجريمة وتحمل القضية لوحده ويتم الحكم عليه وبدورها تقوم المليشيات بترتيب أوضاعه العائلية والمعيشية كما حصل في موضوع صواريخ حزب الله حينما اطلق سراح الجنات وبقي عامل النظافة في المبنى الذي اعترف ان الصواريخ تعود له وتحمل هو المسؤولية الكاملة ! هذا يا سادة يا كرام السيناريو المعد في كل عملية خطف يتم اعتقال المليشيات فيها . لانهم وببساطة سادة من ربعنة*** أسماء عراقيين عديدة طالهم فعل الاغتيال، وخسرتهم أسرهم وبلدهم، وفتحت ملفات التحقيق، غير أن الأسى والأسف يرافق تلك الملفات حين لا يتوصل المحقق الى الفاعل فيتم تسجيل الجريمة ضد المجهول ويتم حفظ الأوراق وغلق التحقيق مؤقتا ,الأسى والحزن يغلي في صدور العراقيين وهم ينتظرون موقفا عراقيا يحد من سطوة الجناة، ومن ممارستهم جرائم القتل وسط الشوارع وفي وضح النهار، في تحدي واضح وصريح للدولة واجهزتها الأمنية ولسلطة القانون، مع ما تملكه الأجهزة الأمنية والشعبية من معلومات تجعل هوية الجناة مكشوفة والأدوات معروفة، في حين تنتظر الناس ملفا يتم كشف اللثام عن وجوه الفاعلين لا يقيد ضد مجهول

استهدفت حادثة اغتيال جديدة شهدها العراق قبل أيام المحلل الأمني، هشام الهاشمي، الذي لا يكاد تقرير عن العراق وأوضاعه يخلو من تحليلاته، بل إنه ربما المرجعية الأولى منذ سنوات في الشأن الأمني، وتتلقف الفضائيات مداخلاته لفهم ما يحدث في المشهد العراقي المعقد. تم اغتيال الهاشمي، عقب خروجه من مكتب لفضائية، لاحقته مجموعة من المليشيات الولائية التي يبدو أنها هددته منذ أشهر، بحسب أصدقائه المقربين والمتواصلين معه بهذا الشأن من الصحافيين والإعلاميين الذين يتصدون للفساد، ويقفون مع مطالب الشعب العراقي وانتفاضة أبنائه.
بدأت هذه التهديدات بعد إعداد الهاشمي تقريرا عن المليشيات لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يتضمن تفاصيل حساسة، منها ما يتعلق بمدى تأثير قادة الحرس الثوري الإيراني على المليشيات.
أظهرت كاميرات المراقبة الشخص الذي اغتال الهاشمي، وهو برفقة آخر على دراجة، تنتظرهما عربة لمرافقتهما. وتبين، بحسب الأخبار الحكومية، أن كاميرات المراقبة للمنطقة التي يقيم فيها الهاشمي، وهي خاصة سابقا بضباط الجيش العراقي، تراقبها المليشيات الولائية التي سبق لمسؤول معروف بالاغتيالات فيها أن كلم المغدور، وحذره من تجاوز الخطوط التي تضعها هذه الأدوات التابعة للحرس الإيراني، بل جاءت آخر مكالمة تحذير له من صحافي مقرب من رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، يبدو أنه كان على علم بموعد الاغتيال!
كل هذه الدلائل والأفلام والشهادات والمكالمات كفيلة بسهولة، لبلدٍ يمتلك مؤسسات أمنية واستخباراتية عديدة، تراقب عاصمته ومناطقها الحساسة بآلاف الكاميرات، بإحضار القتلة المجرمين أمام العدالة، إذا أرادت حكومته فعلا تنفيذ القانون؟ صرّح رئيس الوزراء الكاظمي بأن العراق لن ينام قبل أن يخضع قتلة المحلل الأمني، والمستشار السابق في الحكومة، هشام الهاشمي، إلى القضاء، بما ارتكبوا من جرائم. لكنه، بدل القبض مباشرة على القتلة باستعمال الأدلة المذكورة، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية، عيّن المجلس الأعلى للقضاء أعضاءها، وضمت قاضيا معروفا بارتباطه بالفصائل الولائية. وهي لن تذهب بعيدا في مهمتها، مثل كل لجان التحقيق التي سبقتها، وانتهت بإغلاق الملفات وتسجيل الجرائم ضد مجهولين، لأن من يسيطر على الحكومة هي هذه المليشيات وأحزاب العملية السياسية نفسها التي لم تستنكر أي اغتيال أو اختطاف، ولم تدن أعمال الإرهاب الكثيرة التي يبدو أن لا نهاية لها بوجودهم. ليس ذلك فحسب، بل يسمّي الكاظمي اليوم هذه المليشيات الفاسدة بالأشباح، في زيارته المنافذ الحدودية في محافظة ديالى، بهدف تطهيرها من الفاسدين، فهل من المعقول أن يسمي رئيس الوزراء مليشيات معروفة وموجودة على الأرض بالأشباح؟ كيف سيتمكّن من توجيه التهم وتنفيذ العدالة بمن يعتبرهم أشباحا؟ وكيف سيمسك بهم إذا كانوا كذلك؟ عدم تسمية القاتل والفاسد المعروف الذي خرجت تظاهرات العراقيين ضدهم لا معنى له سوى أنه تهرّب من المسؤولية، كما عدم تسمية الجناة الحقيقيين بأسمائهم الصريحة، كما فعل رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، حين تم قتل أكثر من سبعمائة شاب من المتظاهرين السلميين، وقد آثر تسميتهم الطرف الآخر، بينما قال السياسي، إياد علاوي، إن أوامر القتل كانت تخرج من مكتب عبد المهدي مباشرة! وكما سلفه، يتعكّز مصطفى الكاظمي على مفاهيم الدولة وإعادة هيبتها (السيادة خصوصا)، كما صرح بداية تكليفه، لكن ما حدث، قبل أيام، يسقط هذه الادعاءات التي لا تصمد أمام الوقائع، من قبيل حادثة وكر منطقة الدورة، عندما اقتحمت المليشيات الولائية قبل أيام المنطقة الخضراء، بسبب ما حدث في اعتقال مجموعة من 14 عنصرا من حزب الله، أحدهم خبير الصواريخ الإيراني، واحتلت مكاتب الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الخضراء، واعتقلت ضباطا فيه. وعلى الرغم من إصدار الكاظمي أوامر لقائد هذا الجهاز، بمواجهة هؤلاء، إلا أنه رفض تنفيذ الأوامر وترك المليشيات تفعل ما تشاء، وبقي في منصبه فيما بعد، على الرغم من قرار رئيس الحكومة نقله إلى مكان آخر(!). أما الأمر الآخر، فإن الكاظمي، وهو رئيس الوزراء، احتاج للاتصال بنوري المالكي، لكي يعطي الأمر بإخراج هذه المليشيات من المنطقة الخضراء. وأخيرا، وبعد اعتقال بعضهم، وخضوع الكاظمي لمطالب إطلاق سراحهم، نشروا فيديو يظهرهم يضعون صور رئيس الوزراء الذي هو قائدهم العام تحت أقدامهم!
لم يعد أي عراقي يصدّق وجود دولة في العراق، على الرغم من تغني بعضهم بهذه الكلمة لذرّ الرماد في عيون العراقيين الذين خرجوا للمطالبة بدولة حقيقية، بدلا من هيمنة أحزاب ومليشيات تستبيح البلاد والعباد، ولاؤها لإيران، ولو أن الكاظمي لا يتوقف عن الحديث عن مواجهة من تورّط بالدم العراقي، وعدم السماح بالفوضى وسياسة المافيا، لأنه لا توجد أصلا دولة، وليس هناك هيبة ولا سيادة. تبدو الحكومة الحالية الأكثر تهرّؤأ من أيٍّ من حكومات عملية الاحتلال السياسية، غير قادرة على اتخاذ أي إجراء، حتى لو كان بسيطا. لم تبعث أي رسالة إيجابية إلى الشعب العراقي، الثائر منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والمطالب بالتغيير الجذري، وإلغاء العملية السياسية، بل رضخ الكاظمي، كما غيره، لتهديد السلاح المليشياوي منذ البداية، وضرب السيادة التي يتشدّق بها عرض الحائط، وصدم العراقيين، وهم في البطالة، بسماحه بتعاقد وزارة النقل مع شركة إيرانية لنقل المسافرين من المطار وإليه نحو مركز العاصمة، وتعيين ثمانمائة سائق إيراني لهذا الغرض، وتجديد عقود شركات الاتصال التي لم تسدد ديونها للدولة، وإجراءات أخرى، هي في الضد مما يطالب به الشعب العراقي.
في ظل مثل هذه العملية السياسية وأحزابها ومليشياتها سيستمر قتل العراقيين، ولن يتم التوقف عن تدمير العراق وتخريبه ونهبه، إلا باستمرار الثورة التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهدأت بسبب جائحة كورونا. ثوار ساحات التحرير عازمون على الاستمرار في مطالب التغيير، واسترجاع بلدهم، فهم يعرفون القاتل والمخرّب والفاسد، وقد وضعوا الأسماء على كل هذه العناوين، ولم يعد في مقدور أي سياسي أن يخدعهم بأي تزويق لفظي، وأي أيدلوجية طائفية، ظهرت مآربها وأكاذيبها لغالبية الشعب العراقي. الثورة لم تنته، بل هي مستمرة، وعادت إلى تنظيف العراق من الفاسدين وسرّاق المال العام وقتلة الأبرياء من الشباب والصحافيين والإعلاميين الوطنيين

اختطاف ثم تحرير ثم تضليل : السيناريو الذي ستعده الحكومة العراقية لتضليل الرأي العام بشأن حادثة تحرير الناشطة الألمانية ( هيلا ميفيس ) والمختطفة من قبل مليشيا كتائب سيد الشهداء لصاحبها ( ابو الولاء الولائي ) حيث وجدت المختطفة في مقرهم بالرصافة ( البلديات ) !!! تم اعتقال 7 من الخاطفين من بينهم امرأة زوجة احد الخاطفين ! كل الخاطفين يتبعون مليشيا سيد الشهداء ويملكون باجات تعريفية والمقر تابع لهم ،،،السيناريو : ستقوم المليشيا المذكورة بتوزيع بيان تعلن برائتها من الخاطفين وتؤكد أنهم لا ينتمون لها وان هوياتهم مزورة وكالعادة حينما يقع احد أفراد المليشيات يسارعون بالتبرء منه ويتم التحقيق معه تحت مصطلح عصابة خطف !

يقوم المحققين بإخفاء الكثير من المعلومات على القضاء بالاتفاق مع المليشيات المذكورة بالترهيب او الترغيب وهناك محققين هم بالأصل منتمين للمليشيات

يتم تمييع القضية وإطلاق سراح الاغلبية ويقوم احد أفراد المليشيات وكالعادة يكون اقلهم شأن وأصغرهم سناً وليس بقيادي يقوم هذا الشخص بالاعتراف بالجريمة وتحمل القضية لوحده ويتم الحكم عليه وبدورها تقوم المليشيات بترتيب أوضاعه العائلية والمعيشية كما حصل في موضوع صواريخ حزب الله حينما اطلق سراح الجنات وبقي عامل النظافة في المبنى الذي اعترف ان الصواريخ تعود له وتحمل هو المسؤولية الكاملة ! هذا يا سادة يا كرام السيناريو المعد في كل عملية خطف يتم اعتقال المليشيات فيها . لانهم وببساطة سادة من ربعنة !!!!!

تفاصيل صفقة تحرير الناشطه الالمانيه هيلا ميفيس …

تم الاتفاق مع هيئه الحشد الشعبي لاطلاق سراح الناشطه الالمانيه مقابل اطلاق سراح الضابط الايراني المعتقل في عمليه الدوره وفعلا تم تبادل المعتقلين وبالتالي اطلق سراحها .

اختطاف ثم تحرير ثم تضليل:السيناريو الذي ستعده الحكومة العراقية لتضليل الرأي العام بشأن حادثة تحرير الناشطة الألمانية ( هيلا ميفيس ) والمختطفة من قبل مليشيا كتائب سيد الشهداء لصاحبها ( ابو الولاء الولائي ) حيث وجدت المختطفة في مقرهم بالرصافة ( البلديات ) !!!

تم اعتقال 7 من الخاطفين من بينهم امرأة زوجة احد الخاطفين ! كل الخاطفين يتبعون مليشيا سيد الشهداء ويملكون باجات تعريفية والمقر تابع لهم ،،،

السيناريو : ستقوم المليشيا المذكورة بتوزيع بيان تعلن برائتها من الخاطفين وتؤكد أنهم لا ينتمون لها وان هوياتهم مزورة وكالعادة حينما يقع احد أفراد المليشيات يسارعون بالتبرء منه ويتم التحقيق معه تحت مصطلح عصابة خطف !

يقوم المحققين بإخفاء الكثير من المعلومات على القضاء بالاتفاق مع المليشيات المذكورة بالترهيب او الترغيب وهناك محققين هم بالأصل منتمين للمليشيات

يتم تمييع القضية وإطلاق سراح الاغلبية ويقوم احد أفراد المليشيات وكالعادة يكون اقلهم شأن وأصغرهم سناً وليس بقيادي يقوم هذا الشخص بالاعتراف بالجريمة وتحمل القضية لوحده ويتم الحكم عليه وبدورها تقوم المليشيات بترتيب أوضاعه العائلية والمعيشية كما حصل في موضوع صواريخ حزب الله حينما اطلق سراح الجناة وبقي عامل النظافة في المبنى الذي اعترف ان الصواريخ تعود له وتحمل هو المسؤولية الكاملة ! هذا يا سادة يا كرام السيناريو المعد في كل عملية خطف يتم اعتقال المليشيات فيها لانهم وببساطة سادة من ربعنة !!!!!

و‏كشف ضابط مرور في قاطع أبونؤاس أن السيارة التي خطفت الألمانية هيلا مويس تابعة للحشد الشعبي- مكتب الأمن وكانت تراقب المكان ثلاثة أيام وقبل الحادث بيوم تم إيقاف العجلة وأبرزوا هوياتهم مكتوب عليها ( رئاسة الوزراء – الحشد الشعبي – مديرية الأمن).الخاطفون من جماعه الخال ابو فدك من حمايته الشخصيه

لم يعد مرتكب أي جريمة مجهولاً في عصر التكنولوجيا، وبالرغم من الدلائل والقرائن التي تصاحب عملية القتل، فإن الأساليب والوسائل التي تتوفر للمحقق كفيلة بتسهيل عملية الكشف عن تلك الأدلة التي تدفع للقبض على المتورط بارتكاب الجريمة، ومن ثم محاصرته وصولا الى اعترافه وتقديمه للمحاكمة،
وعملية الاغتيال الأخيرة التي طالت الخبير الأمني والمحلل السيد هشام الهاشمي واحدة من تلك الملفات التي توفر للمحقق الوصول الى الجناة بمدة زمنية غير بعيدة، فكاميرات المراقبة أمام المنزل صورت الجناة، وصورت الدراجات البخارية، أنواعها وأشكالها وأرقامها، كما تبين وجوه الجناة وأعمارهم وملامحهم، فضلا عن مرورهم بعد ارتكاب الجريمة على العديد من كاميرات التصوير التي صورتهم بعد انتهاء التستر والتخفي والحذر، فضلا عن مرورهم على مفارز أمنية في مسار عودتهم وهم يخفون أسلحتهم المعززة بكواتم الصوت، وثمة من شاهدهم ولاحظ ارتباكهم، وطبعات إطارات الدراجات البخارية، وبقايا الظروف التي أطلقت من الأسلحة، ومسحات الـ DNA وكل ما يمكن استعماله علميا في أصول

التحقيق.

في ذكرى الشهيد هادى المهدي :قتل بشقته بكاتم الصوت فى رأسه وفى شقته فى الكرادة الشرقية بقلب بغداد وقريبا من بيوت المسؤولين والأحزاب الدينية الحاكمة التى هددته مرارا وتكرارا وهى خائفة مرعوبة من فكره وقلمه ونقده وحركته وكان الشهيد المهدى من المتنورين الناشطين وخيرة الشباب الواعى ومن الرائدين فى الإحتجاجات فى ساحة التحرير ببغداد من 25 شباط متأثرة بالثورات العربية فى تونس ومصر وغيرها. كان الشهيد ناشطا حقوقيا ومخرجا مسرحيا وكاتبا شريفا. كان ينقد الفساد والظلم والمحاصصة الطائفية واستغلال الدين فى مصالح الأحزاب والوعاظ ورجال الدين الذين أترفوا وأتخموا على حساب الشعب الفقير المحروم الباحث عن لقمة كريمة أو حرية أو إنسانية مفقودة فى العراق الجديد ,كان المهدى صديقا مخلصا وفيا. و أنه ذهب إلى ميدان التحرير فى القاهرة ليخبر إخواننا المصريين بمعاناة العراقيين ومواكبتهم للثورة المصرية متمنين لهم النجاح ولنا كذلك. علما أن الفساد الموجود فى العراق هو فى أرقام خيالية جدا فالميزانية تتجاوز المائة مليار دولار ولا خدمات ولاماء ولا كهرباء ولا شوارع مبلطة ولا مدارس محترمة…فقد صرف على الكهرباء أكثر من 27 مليار دولار ولا كهرباء، وفقدت المليارات تلو المليارات فى جيوب الوعاظ ومسؤولى حملات البر والحج والتقوى والحسينيات.وقد رأينا الكثير من رموز الأحزاب الدينية الحاكمة اليوم ممن كان يعيش على المساعدات الإجتماعية فى الغرب قبل الغزو الأمريكى للعراق عام 2003 وإذا به يتحول إلى مليونير فى التجارات والشقق والقصور والفلل والفنادق فى أوربا والخليج العربى وإيران والدول العربية وأمريكا والدول العربية، فمن أين جاء بالمليارات فى غضون فترة وجيزة.
كانت الأحزاب الدينية الحاكمة اليوم تخاف كلمته وحركته وصوته لذلك اختطفوه بتلك الطريقة الهمجية قبيل توجهه إلى مظاهرات ساحة التحرير، إختطفوه وبسيارات الإسعاف وبالتهديدات والتعذيب حتى استعملوا وسائل تعذيب تمنعه من الإنجاب وتهدد بالإغتصاب الجنسى كما أعلنه فى مؤتمره الصحفى ببغداد أمام القنوات الفضائية ليفضح السلطة الدينية الحاكمة ووووتهديدات جدية من أتباع ولاية الفقيه الإيرانية المسيطرين على الكرادة الشرقية التى يسكنها الشهيد و أنه يمتلك وثائق ومشاهدات وشهود يحب أن يكتب عنها ويفضح الأحزاب الدينية وكتب الشهيد بوضوح وصراحة وبقلمه الشريف تحت عنوان;حملة تشهير ضده يقودها اوباش مرتزقة وصبيان المالكي;. وضع يده على أساس البلاء والفساد دون أدنى مجاملة أو نفاق أو تزلف كما يعمله إعلاميو السلطة ,كما قدم المهدى استقالته من دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة وفق رسالته المؤرخة في 30/5/2009 عندما وجد المسرح غير هادف تابعا لأجندة السلطة ومرتزقتها. وفى رسالته إلى القاضي عبد الستار البيرقدار بتاريخ 21/3/2011، بعد شرح جرائم الحكومة ضده وضد المتظاهرين جاء ما يلي: (أطالب بقبول شكوى ضد القائد العام للقوات المسلحة بشخصه ووظيفته جراء تعرضي للاختطاف والاعتقال بلا مذكرة قضائية وبلا جرم وتعرضي للاهانة والضرب واصابتي بكدمة خطيرة في رأسي وورم في ساقي اليسرى!..). لقد عطلت الكاميرات فى منطقة حساسة جدا فى الكرادة قرب المنطقة الخضراء قبل تنفيذ الجريمة النكراء وبدم بارد بعد أن استقبلهم وضيفهم فى بيته الكريم. إن الدلائل تشير إلى أن يكون قاتله من معارفه وقد كان يقوم بواجب ضيافة القاتل الذي أطلق عليه طلقتين من مسدس كاتم للصوت في رأسه من الخلف وأرداه قتيلا حيث المهدي كان ينوي المشاركة في تظاهرات يوم الجمعة التاسع من ايلول.
وكانت القوات الأمنية العراقية المنتشرة وسط العاصمة بغداد أغلقت، جميع مداخل المنطقة الخضراء وقطعت جميع الطرق والجسور المؤدية إلى ساحة التحرير تحسبا لأي تداعيات أمنية محتملة قد تنتج عن تظاهرة اليوم الجمعة وقبيل اغتياله، كَتَبَ هادي المهدي (غدا 9.9 عرس حقيقي للديمقراطية في عراقنا الجديد.. سيخرج ابناء العراق بلا طائفية بلا احقاد يحملون قلوب ملؤها العشق والتسامح ليقولون لا للمحاصصة والفساد والنهب والفشل والعمالة يطالبون بعراق افضل وحكومة افضل واحزاب افضل وقيادات افضل). واضاف في صفحته على الفيسبوك (انهم يستحقون ان نصفق لهم ان ننحنى لهم نشاركهم هؤلاء هم ماء وجه العراق وكبريائه وكرامته.. تحية للعراق في ساحة التحرير.. العار للسياسي الذي لا يفكر الا بقمع هؤلاء ومواصلة دجله وكذبه وفشله). وأشار الى جملة من التهديدات كان يتعرض اليها قائلا (كفى.. اعيش منذ ثلاث ايام حالة رعب، فهناك من يتصل ليحذرنى من مداهمات واعتقالات للمتظاهرين وهناك من يقول ستفعل الحكومة كذا وكذا وهناك من يدخل متنكر ليهددنى في الفيس بوك.. سأشارك في التظاهرات وانى من مؤيديها، وانا اعتقد جازما ان العملية السياسية تجسد قمامة من الفشل الوطنى والاقتصادي والسياسي وهي تستحق التغيير واننا نستحق حكومة افضل.. باختصار انا لا امثل حزب ولا اية جهة انما امثل الواقع المزري الذي نعيشه.. لقد سئمت مشاهدت امهاتنا يشحذن في الشوارع ومللت اخبار تخمة ونهب السياسيين لثروات العراق). هكذا كان صوته صادقا صريحا قويا مدويا
الخبير الإجتماعى على الوردى فى كتابه (وعاظ السلاطين) قال (الواقع أن الوعاظ والطغاة من نوع واحد هؤلاء يظلمون الناس بأعمالهم وأولئك يظلمونهم بأقوالهم. فلو أن الواعظين كرّسوا خطبهم الرنانة على توالى العصور فى مكافحة الطغاة وإظهار عيوبهم لصار البشر على غير ما هم عليه اليوم) واليوم أصبحنا فى مرحلة أخطر عندما صار الوعاظ سلاطينا وحكومة الأحزاب الدينية الطائفية
أقول لك أخى الهادى المدى لقد خافوك على دكاكينهم وسلطانهم وأموالهم وخفتهم على الوطن والوطنية والإنسان والكرامة والشرف خصوصا المساكين والفقراء والمعوزين وقد جاوزوا نصف الشعب تحت خط الفقراء بينما الطغاة يسرحون ويمرحون ببذخ وترف وسرقة وفساد بلا وازع أو ضمير أو إنسانية أو شرف لتقتل القيم كلها زورا باسم الدين والديمقراطية وهما منهم براء براءة الذئب من دم يعقوب
وداعا يا هادي أيها العزيز الغالى الصادق الشريف الشجاع الأبى وهاهى قوافل الشهداء أمامك والمسيرة تسير إلى الأمام رغم جسامة التضحيات فقد قدم أكثر من 300 من الإعلاميين العراقيين أرواحهم فى طريق الكلمة الحرة متحدين الطغاة ووعاظ السلاطين فلتطمئن روحك بنفس مطمئنة راضية مرضية كريمة شريفة (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية) وعشت حيا خالدا فى قلوب الشرفاء …
اخر تعليق لكم ياجوقة طلاب الحكم فان كرسي رئاسة الوزراء ذهب من ايديكم فتقاتلون من اجله و تسمون انفسكم معارضة… الشخص المخبر لدولة اخرى، المومسات افضل منه فلا عهد ولا شرف له، ولا ذمة.. سوف لن يصدق بالمطالبة بالحق، نريد رجال على مستوى عالي من المصداقة لكي يجلبون حقنا من هذه الحكومة الفاسدة ، فالفاسد والمخبر و الجاسوس سوف يقبل اي رشوة و يسكت، مثل ما دفعت المعارضة لصديقه احمد للشويعر (بيت وراتب جاري) فوظف قلمه لصالحها، هكذا كان يعمل المهدي بامرة المخابرات السورية .. انه مخبر و الوسط الثقافي يعرف ذلك .. ولانكم ابواق فتصغرون الاشياء وتكبروها حسب الحاجة ، انه مخبر ، مثالا هل نثق بعزة الدوري كمقاوم من اجل الديمقراطية وهو الذي حكمنا 35 سنة بالحديد و النار.. مفارقة اليس كذلك ؟.. و هكذا مع هذا المخبر.. و امثاله .. انتم افسد من الحكومة لانها مفضوحة و انتم متسترون بالوطنية ولم تكتف جوقة المالكي وزمرته بقتل هادي المهدي بكاتم الصوت في منزله ظلما وعدوانا، بل إنها ما زالت إلى اليوم مستمرة في نهش جسده لتبرر لنفسها عملية تصفيته، إنهم من خلال تعليقاتهم يجيزون لأنفسهم قتل الرجل لأنه في نظرهم تصرف في إحدى المرات مع صديق ما بشكل غير لائق، هكذا يحكمون عليه بالإعدام حتى دون أن يمثل أمام محكمة ويدافع عن نفسه. تصرفهم هذا يبين بأنهم لم يتعضوا ولم يندموا عما فعلوه بضحيتهم، إنهم على استعداد لذبح أي عراقي آخر على شاكلة هادي إن ظهر مجددا في الساحة يدعو إلى مجرد التظاهر السلمي ضد المحصاصة والمعممين الجهلة والفاسدين. نحن إذن أمام فاشية دينية في العراق ليس لها مثيل .بغض النظر عن الشرف الذي افرغ من معناه منذ ابتكاره كلفظ فاصبح فضفاضا يملك معان بعدد البشر , اسالك ايها الشاهد (المبجل) هل الاعتراض على المالكي وجوقته وعلى فسادهم والعبث بالوطن شيئ سيئ؟ اليس من حق المومسات واللصوص والشواذ والسرسرية ان يطالبوا بحقوقهم في وطن يراد له ان يمزق وينهب ؟ الى كل من يريد سحق العراق ويمتهن الارتزاق اقول له كما قال عبد الرزاق عبد الواحد , وا ضيعة الأرض إن ظلت شوامخها تهوي، ويعلو عليها الدون والسفل . احلى من الشرف مفيش , مو؟تهديدات جدية من أتباع ولاية الفقيه الإيرانية المسيطرين على الكرادة الشرقية التى يسكنها الشهيد وقد حدثنى أنه يمتلك وثائق ومشاهدات وشهود يحب أن يكتب عنها ويفضح الأحزاب الدينية كتب الشهيد بوضوح وصراحة وبقلمه الشريف تحت عنوان”حملة تشهير ضدي يقودها اوباش مرتزقة وصبيان المالكي”. وضع يده على أساس البلاء والفساد دون أدنى مجاملة أو نفاق أو تزلف كما يعمله إعلاميو السلطة …على ضوء هذه المعلومات التي ذكرها نبيل نقترح استدعائه والتحقيق معه لمعرفة التفاصيل وربما يتم التوصل الى الجناة واخشى ان يكون نبيل قد سرب بعضا من هذه المعلومات واحتجاجات المغدور الامر الذي سرع باغتياله ويكفيكم عارا انكم تخلدون المالكي الطاغيه وترتعبون من اصحاب العمائم وتعتاشون على فتات موائدهم وتتكلمون بالباطل عن انسان اعضم واشرف من ان تلوك به السنه طائفيه عفنه كالسنتكم.. ويكفي البطل الخالد في ذاكرتنا الشهيد المهدي انه رفض التهديدات والويل والثبور ووقف اعزلا متسحلا برجولته وكرامته ضد طغاه العصر وازلام ايران عار عليكم يا اشباه الرجال تتكلمون بكل حقد على انسان ضحى بحياته لفضح اسيادكم وعملاء ايران.. لكن انا اقول ان هذا الشعب العراقي الخامل النائم تحت مخدر المرجعيات لايستاهل ان يضحى انسان شريف وبطل كالشهيد هادي بحياته من اجله بل يستحق طاغيه وعمامه كما الحال اليوم وهي الاسماء العراقية الشريفة قليلة هل هنالك من يعترض على كامل شياع مثلا فهو شهيد الحرية و المعارض للحكومة الفاسدة وليس واحد فاسد مثلها ، صحيح قتل ولكن هذا لا ينضف تاريخه.. مستحيل ، اختياراتكم لمثل هؤلاء تفرح الحكومة الفاسدة بكل كتلها العراقية و الشيعية و السنية و الكردية

الأجهزة الأمنية معنية قبل غيرها في كشف الجناة في الجرائم التي طالت أسماء عراقية عديدة، كان لها موقف سياسي، مهما كان هذا الرأي يختلف في المعتقد فقد كفل الدستور الحق في الحياة والأمن والحرية، كما الزم الدولة بكفالة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ( المادة 38/ أولاً).

وبهذا فإنَّ حماية أرواح الناس وأمنهم وحريتهم من بين المهام المناطة بالدولة، وتتعلق ثقة الناس بهذه الحماية حتى يمكن أن تكون هناك دولة تتقيد بدستورها ويحكمها القانون، وحتى لا يلجأ الناس الى التشكيك وبث الشائعات، لأن فقدان الأجهزة الأمنية لعنصر المبادرة واختزال الزمن في إنهاء الملفات التحقيقية يعزز من الثقة ويجعل الناس تطمئن لحرياتها، ولعل من بين أهم الأمور التي لا تتحمل التباطؤ في القرار حظر انتشار السلاح بيد الناس، والأخطر من ذلك استعمال كواتم الصوت التي ينبغي أن يتم أعتبار استعمالها من الظروف المشددة عند فرض العقوبة لخطورتها في ارتكاب الجرائم.

جرائم الاغتيالات السياسية وجرائم الرأي جديدة على العراق، إذ كانت تمارسها السلطة الدكتاتورية لتصفية معارضيها، إلا أنها اليوم تبرز للعيان بشكل ملفت للنظر، فقد تحدث أن يتم ارتكاب فعل لا تتوصل السلطات التحقيقية إلى مرتكبه، وبعد أن تستكمل جميع الإجراءات القانونية يقرر قاضي التحقيق غلق التحقيق مؤقتا لمجهولية الفاعل وفقا للمادة (130) الفقرة (ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا الغلق المؤقت مرهون بتوفر أدلة وقرائن جديدة لفتح التحقيق مجدداً.

وما يربك المشهد السياسي والسلطات التحقيقية تلك الاتهامات والتشويش على السلطات المعنية بالتحقيق، وهي وإن كانت لا أهمية لها أن لم تكن من اسم واضح وموجود يدلي بشهادته أو يقدم الوثائق أو القرائن التي تفيد العملية التحقيقية، وسواء كان تقاذف الاتهامات بقصد أو من دون قصد فإنه لا يفيد سير العملية التحقيقية، فضلا عن أن وجود الجناة طليقون ويتجولون في الأسواق يجعل الحياة والتعايش اليومي للناس والأمن المجتمعي في خطر، فالجاني لن يتخلى عن مسدسه الكاتم للصوت، ولن يتوقف عن ممارسة فعله

الإجرامي.

ارتكاب جرائم الاغتيال لم تكن من دون سبب، ولم يكن الجناة لا يشخصون المجني عليهم، ولا بدَّ أنْ يكون هناك شخص أو جهة كلفت القاتل وزودته بالسلاح والعتاد وحرضته، إما بمده بالمال أو بالتلقين او بالخديعة والاستفزاز لارتكاب الجريمة بقصد إسكات صوت المجني عليه، وان تكون العقوبات المفروضة على القتلة تتناسب مع الوضع الصحي والاقتصادي والحالة التي يمر بها العراق، وان يكون هناك رادع حقيقي يلقى من جميع الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني ما يعزز التعاون والتآزر للحد والقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق حاكم الزاملي، إن الكاميرات تعادل نصف الجهد الاستخباري لأن أي خرق أو خلل أمني يمكن متابعته وكشفه من خلال كاميرات المراقبة، مؤكداً لـ”العربي الجديد” أن وجود الكاميرات يمنح القوات الأمنية القدرة على ملاحقة المشتركين بالخروقات الأمنية، سواء كانت اغتيالاً أو خطفاً أو سطواً مسلحاً أو ابتزازاً، وغير ذلك من الحوادث، بما فيها العمليات الإرهابية، لذلك فإن نصب كاميرات المراقبة مهم جداً، مشدداً على ضرورة وجودها في نقاط التفتيش من أجل مراقبة أداء عناصر الأمن والضباط كي لا يقوموا بأي أعمال مخالفة للقانون.

وأشار الزاملي إلى وجود إرادة يقف وراءها مفسدون يعملون من أجل عدم نصب كاميرات مراقبة أو تعطيلها أو تكسيرها، مضيفاً: “لاحظنا قبل يومين شخصاً ملثماً قام بتحطيم عدد من الكاميرات في بغداد، وهذا يدلّ على أن وجود كاميرات المراقبة يساعد على كشف الجرائم والفاسدين، والذين يقومون بحوادث منافية للعمل الأمني والاستخباري ,كشفت حادثتان هذا الشهر عن وقوف جماعات مسلّحة يُعتقد أنها مرتبطة بإحدى المليشيات، وراء تحطيم أو تعطيل كاميرات المراقبة

وبشأن تكرار عمليات القصف للمنطقة الخضراء، وجرائم الخطف والاغتيال، على الرغم من وجود آلاف كاميرات المراقبة في العاصمة العراقية، قال الزاملي إن “كل ذلك يعطي رسائل سلبية وغير إيجابية للمجتمع الدولي والمحيط الإقليمي”، مبيناً أن عمليات القصف والخطف والتهديد تُعدّ أموراً خطيرةً، أن تقوم بواجباتها لوقفها.

ولفت إلى أن وجود كاميرات مراقبة يمكن أن يحدّ من مثل هذه العمليات، ويعرّض المتورطين بها للاستهداف، مشيراً إلى وجود جهاتٍ وأيادٍ خفية بتعطيل الكاميرات للحدّ من فاعليتها، وعلى الحكومة القيام بواجباتها لمحاسبة المسؤولين الأمنيين الذين تعطّلت الكاميرات ضمن نطاق مسؤوليتهم وبدوره، شدد المتحدث باسم جبهة “الإنقاذ والتنمية” عبد الكريم عبطان، على أن وجود كاميرات المراقبة يعتبر من المسائل المهمة لمتابعة الجريمة، لكن للأسف شاهدنا مقاطع فديو لجهات تقوم بتكسير الكاميرات، لأن لها مصلحة في ذلك، داعياً في حديث إلى “العربي الجديد”، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى متابعة مثل هذه القضايا, وأكد ضرورة تفعيل كاميرات المراقبة، على أن يرافقها جهد استخباري من قبل الأجهزة الأمنية، من أجل حفظ الأمن والحدّ من الجريمة، مبيناً أن تكرار الخروقات الأمنية يؤثر على سمعة العراق الدولية. ولفت إلى أن تكرار عمليات الجريمة المنظمة يعكس صورة غير جيدة عن الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الجهات التي تقوم بتعطيل وتكسير كاميرات المراقبة لها مصلحة في ذلك. وتابع أن “هذه الجهات هي التي تقوم بالخطف والقتل والاغتيالات”، مبيناً أنها تخشى كشفها من خلال الكاميرات، لذا تقوم بتكسيرها ودعا عبطان وهو نائب سابق، إلى ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بتعطيل وتكسير كاميرات المراقبة، من أجل معرفة أسباب ذلك، مؤكداً أن تحطيم الكاميرات يتسبب بإخفاء المتورطين بأعمال تخلّ بالأمن

لدينا 1000 كاميرا في بغداد

كيفية التعرف على وجوه المطلوبين من خلال وزارة الداخلية عبر كاميرات المراقبة؟

اكبر وأحدث منظومة كاميرات مراقبة في العراق في محافظة بغداد

بالفيديو بأساليب متطورة بغداد تفتتح المشروع الثالث لكاميرات المراقبة

وتشير أصابع الاتهام إلى المليشيات المسلحة التي تتولى عملية قصف المنطقة الخضراء والقيام باغتيالات وخطف، بالوقوف وراء عملية تحطيم كاميرات المراقبة، ووصف مسؤول بالداخلية العراقية ذلك تعليقاً على سؤال لـ”العربي الجديد”، حول الجهة التي تقف وراء إيقاف عمل منظومة كاميرات المراقبة بأنها “الولائية”، في إشارة إلى المليشيات المرتبطة بإيران، مضيفاً: “لا أحد غيرهم يمكنه الخروج ليلاً وتسلّق أبراج المراقبة وتحطيم الكاميرات والمغادرة، وقد يستخدمون أيضاً سيارات الدولة”، في إشارة إلى أنهم عناصر يمتلكون هويات الانتساب إلى “الحشد الشعبي”.
لكن حادثة تفجير مبنى مجلس النواب حيث صورت كاميرات المراقبة السيارة المفخخة التي دخلت الى مبنى مجلس النواب وحتى لحظة تفجيرها ومع ذلك بقيت حادثة تفجير مجلس النواب لغزا وطلسما لا احد يعرف حله وفكه ,من هنا نستطيع القول ان وضع كاميرات المراقبة بات أمرا ضروريا خاصة وان اكثر من فرصة لكشف الجناة تضيع في العراق بسبب عدم تغطية البلاد بشبكة متطورة من كاميرات المراقبة التي توفر جهدا ووقتا كبيرين، تتنافس بريطانيا وفرنسا في صدارة عدد كاميرات الشوارع المخصصة للرقابة. وتكشف صحف بريطانية نقلا عن السلطات الأمنية في المملكة ان كاميرات المراقبة التي تعمل بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة ترصد الشخص 70 مرة في اليوم. وتملك بريطانيا نحو 1.85 مليون كاميرا مراقبة، ويتركز معظمها في الأحياء التجارية المزدحمة والمناطق المكتظة بالسكان والبقع الساخنة في المملكة. فيما تقول وسائل إعلام غربية بان العاصمة الفرنسية، باريس، أصبحت منافسا قويا للندن التي كثيرا ما جاءت في المركز الأول عالميا من حيث نشر أكبر عدد من كاميرات المراقبة في أرجائها. فمن المتوقع نصب أكثر من 13 ألف كاميرا في أنحاء العاصمة الفرنسية، وسيتم ربطها جميعا من خلال شبكة واحدة. وتتميز تلك الكاميرات بالقدرة على التسجيل التلفزيوني وقدرة تخزينية تصل إلى شهر كامل. وإلى الآن، تدعو خطط إلى نشر شبكة من 400 إلى 1000 كاميرا فيديو فقط في باريس، حيث ستعمل إحدى شركات البرمجة حاليا على تصميم نظام لتقييم الصور تلقائيا .يأتي ذلك في وقت ألزم فيه مجلس محافظة بغداد، مؤخرا، المحال التجارية في العاصمة بوضع كاميرات مراقبة تمكن أصحابها من رصد الجماعات المسلحة، مشيرا الى انه يفكر بتعميم الفكرة على المنازل السكنية في العاصمة. وكانت بغداد أعلنت قبل أعوام عن نيتها نشر اكثر من 13 الف كاميرا في داخل بغداد، لكن المشروع لم يكتمل حتى الآن.

أولويات حكومة بغداد المحلية: يقول عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في حديث لـ ( المدى ) أن مجلس محافظة بغداد وضع ضمن الأولويات المهمة للعام الحالي تنفيذ مشروع المراقبة الالكترونية فقد تم رصد مبالغ جيدة لهذا المشروع . الزاملي اشار الى أن تنسيق مشترك ما بين الحكومة المحلية والمحافظة لمتابعة هذه المشروع المهم لأسباب واضحة والمتمثلة في رصد الحالات المشتبه بها كما تسهم في توفير الأمن في العاصمة بغداد اذ ان مداخل العاصمة وجميع الشوارع الرئيسة في المناطق ستزود بهذه الكاميرات ضمن مشروع إلكتروني متكامل. مبيناً أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز ألأمن واستقرار العاصمة بغداد من المجاميع الإرهابية.

التعاقد مع الأمريكان لنصب أبراج مراقبة للعاصمة: فيما قال عضو مجلس النواب حاكم الزاملي لـ ( المدى ) اننا واثناء عملنا في لجنة الأمن والدفاع تم الضغط على وزارة الداخلية لتنفيذ مشروع المراقبة و التعاقد مع شركات عالمية لنصب أبراج مراقبة بغية تحقيق الأهداف المنشودة لهذا المشروع ومساعدة الجهد الاستخباري في رصد المجاميع المسلحة والعمليات الإرهابية وهنا والحديث للزاملي دخلت أمريكا على الخط وتم أبرام عقد لنصب ستة أبراج مراقبة وثلاث بالونات ومن المفترض أن ينجز هذا المشروع خلال الأشهر الأربعة الماضية .الزاملي أوضح أن العقد لم ينفذ لحد الان حيث تم نصب بالون واحد وليس بالموصفات التي كان يعول عليها أثناء العرض الاول من قبل الامريكان لتنفيذ هذا المشروع .

كما بين المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن المشروع وصل الى مراحل متقدمة في وضع منظومة الكاميرات الرقمية بمختلفة الإبعاد في جميع المناطق فضلا عن مبادرة نصب الكاميرات من قبل المواطنين التي حققت نتائج مبهرة في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد وستكون هناك ستة مناطيد في جانبي الكرخ والرصافة، فضلا عن تجهيز عدد من ابراج المراقبة ومنظومة متكاملة للكاميرات في شوارع العاصمة والمناطيد تغطي مسافة دائرية قطرها عشرين كيلو متر فضلا عن تقريب مسافة معينة تحت الأرض مؤكدا ان الوزارة لديها تعاون كبير من قبل أصحاب المحال بهذا الشأن .وكان نصب الكاميرات من قبل المواطنين قد ساعد في متابعة السراق والمجاميع الإرهابية التي حاولت زرع العبوات في الطرق.

رصد فوري ومراقبة لكل التحركات المشبوهة :أن أجهزة المراقبة والخاصة في المدن الكبرى مثل العواصم وغيرها يمكن من خلال تلك الكاميرات الموصولة عن بعد لغرف العمليات التابعة للأجهزة الأمنية أن تسهم برصد جميع التحركات المشبوهة على مدار الساعة، حيث وبفضل هذه الكاميرات يمكن لرجال الأمن اختزال عامل الزمن في الوصول إلى المطلوب أو في الكشف المباشر عن مرتكب الجرم في حالات السرقة والاعتداءات و الحالات الأمنية الأمر الذي يكسب مصالح الأمن وقتا إضافيا ومعلومات دقيقة ناهيك عن رصد أي تحركات ذات صلة بالعمليات الإرهابية. وذلك بالنظر إلى المراقبة الصارمة بواسطة الكاميرات المنصبة في كل مكان والتي يتم تحليلها على مستوى قاعات العمليات التي تم استحداثها على مستوى عالي في غرف عمليات العاصمة ، وذلك بتحديد هوية مرتكبي الجرائم والمخالفات، من خلال تقييد صور للأشخاص المشبوهين وهم في حالة تلبس وهو ما يعتبر دليلا ماديا وملموسا كما يساعد رجال الأمن في تحديد هويات المتهمين وتقديمهم للعدالة لتطبيق القانون دون تعطيل فيما تسهم في حل كافة التساؤلات الجارية في التحقيقات التي تكون أكثر مرونة وسلاسة .نائل تسأل عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تنفيذ الحكومة لتلك المشاريع لاسيما أن العديد من الشركات العلمية المختصة في هذا المجال قد نفذت مثل هذه المشاريع في العديد من دول العالم وأصبحت المراقبة عبر كاميرات دقيقة بل وصل الأمر الى الشركات المنتجة الى ابتكار كاميرات أكثر دقة .

كاميرات المراقبة أسهمت في حل مشاكل: أن توفير كاميرات المراقبة في المحال التجارية والمنطقة المقابلة لها حققت الكثير من الجوانب التي احتاجها في حماية الأسواق والمتبضعين .وأن مشاهدة المتبضعين في الأسواق وعلمهم بوجود كاميرات مراقبة تعمل على الحد من ضعاف النفوس في حال التفكير بشي غير قانوني وكاميرات المراقبة اداة وقائية مميزة .مهند اعتبر ثقافة نصب كاميرات المراقبة لم تكن موجودة من قبل وهي حديثة العهد لكنها أثبتت فعاليتها من ناحية زرع الطمأنينة لدى صاحب المحال على بضائعه من خلال مراقبة الزبائن لان البعض قد يحاول السرقة وهي حالات محدودة جدا, أن كاميرات المراقبة أسهمت في حل مشكلة معقدة في دقائق معدودة مبينا ان ما حدث زاد إيمانه بأهمية كاميرات المراقبة في العمل التجاري لحمايته وتفادي الوقوع في مشاكل معقدة وهذه تجربة على مستوى محال تجاري فكيف نتصور في حال ان تكون المدن والعاصمة مراقبة فهذا تطور يجب أن نواكبه وان تباشر جميع المحافظات وخصوصاً العاصمة بالتعاقد مع شركات عالمية مختصة في هذا المجال بغية تحقيق الأهداف ألأمنية المطلوبة من الدولة .

بابل وذي قار والسليمانية تنفذ مشاريع المراقبة:الى ذلك أبرمت محافظة بابل عقداً لتنفيذ مشروع نصب كاميرات المراقبة المتأخر منذ ثلاث سنوات محافظ بابل صادق مدلول السلطاني أشار الى توقيع العقد مع شركة (هاوي) الصينية التي أحيل اليها تنفيذ المشروع بكلفة (15741) مليار دينار عراقي و يتم تنفيذه في مدة (283) يوماً حسب العقد المبرم مع الشركة . مدير قسم التصوير في شركة هاوي الصينية رافد الجنابي بين ان الشركة متمرسة في تنفيذ مثل هذه المشاريع، خصوصا انها عملت في مناطق تشهد تدهوراً امنياً اكثر من العراق مثل أفغانستان وباكستان كما شددت مديرية شرطة محافظة ذي قار على سرعة نصب وتجهيز كاميرات المراقبة صوب الشامية والتي يتم تنفيذ العمل بها من قبل شركة عراق التقنية للاتصالات والمقاولات العامة وبتمويل من الحكومة المحلية من تنمية الأقاليم حيث يشمل نصب الكاميرات في عشرين موقع كما ان مديرية شرطة مرور السليمانية أعلنت هي الأخرى عن البدء بتنفيذ آلية نصب كاميرات المراقبة الثابتة في عدد من شوارع المدينة .وبين المصدر إلى أن كاميرات المراقبة التي سيتم نصبها بصورة دائميه يبلغ عددها 21 كاميرا ودخلت عملية نصبها حيز التنفيذ ومن المقرر أن يتم إتمام عملية النصب خلال 240 يوماً أن “مدينة السليمانية ستكون الأولى على مستوى العراق من حيث تطبيق نظام كاميرات المراقبة الثابتة .بقي ان نقول انه من الضروري وخاصة لأصحاب المحلات التجارية اختيار المكان المناسب لوضع كاميرات المراقبة لأننا عرفنا ان العديد من المحلات التي تمت سرقتها ، كان الجناة يقومون بتحطيم كاميرات المراقبة قبل وبعد إنجاز جرائمهم وبهذا تضيع الفائدة التي من أجلها وضعت كاميرات المراقبة والسؤال … هل ستحد هذه الكاميرات من الأعمال الإرهابية ؟ وهل ستوفر الأمن فعلا ؟ وهل ستكون من ضمن الأدلة الجنائية في قرارات المحاكم ؟ أسئلة سنتعرف عليها حينما تنتهي الجهات المعنية من نصب هذه الكاميرات!!

العراق .. كاميرات المراقبة بين التسلية والضعف الأمني: معروف لدى الكثير من العائلات العراقية، ولا سيما كبار السن، حب الجلوس عند أبواب البيوت، أو عتباتها، للتفرج على المارّة، والتحدث مع المعارف منهم، إلا أن الظروف الأمنية الصعبة التي مرت بها البلاد، حدّت كثيراً من هذه الظاهرة، حتى جاء «غزو» كاميرات المراقبة «الأمنية»، التي أصبحت وسيلة تسلية، أكثر من خدمتها الأمنية.
وكانت الحكومة المحلية في محافظة البصرة أعلنت 2016 تعاقـــدها مع شركة لتجـــهيز وتركيب منظومة لكـــاميرات المراقبة اللاسلكية تتكون من 435 كاميـــرا أمريكية الصنع، على أن يتم نصبها على أعـــمدة في مخـــلف مناطق مدينة البصرة (مركز المحافظة)، وقــد تم تجــــهيز تلك الكاميرات وإنشاء مركز للتحكم والســـيطرة وكان من المقرر أن ينجز المشروع بشكل كامل خلال عام واحد، إلا أنه لم ينجز لغاية الآن.

أعلنت محافظة بغداد عن خطة لإدخال وتطوير كاميرات المراقبة وتوسيع مساحة نشرها في كافة مناطق العاصمة لرصد حركة العجلات المشبوهة ومعرفة مواقع تفخيخ السيارات ووجود الخلايا النائمة فضلاً عن المساهمة في كشف عصابات الجريمة المنظمة. محافظ بغداد عطوان العطواني أوضح في تصريح صحفي أن المحافظة تسعى الى نشر عدد كبير من الكاميرات بهدف السيطرة على مناطق العاصمة من الداخل والخارج ، لضبط تحركات الجماعات الارهابية ، مشيراً الى ان المنظومة سبق وأن نشرت اكثر من ستمئة وثمانين كاميرا مراقبة متطورة في عموم العاصمة لرصد العجلات المفخخة وأماكن وجود العناصر الإرهابية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد وكافة الأجهزة الأمنية..
منطقة المرفقات
معاينة فيديو YouTube كاميرات المراقبة في بغداد ترصد المارة والعجلات

معاينة فيديو YouTube كيفية التعرف على وجوه المطلوبين من خلال وزارة الداخلية عبر كاميرات المراقبة؟

معاينة فيديو YouTube واخيرا …. اكبر وأحدث منظومة كاميرات مراقبة في العراق في محافظة بغداد

معاينة فيديو YouTube بالفيديو بأساليب متطورة بغداد تفتتح المشروع الثالث لكاميرات المراقبة