“كتائب حزب الله هي التي اغتالت الهاشمي، بعد أن علمت بأنه هو مَن سرب للكاظمي المعلومات حول خلية الكتائب التي كانت تستعد لقصف المنطقة الخضراء بصواريخ الكاتيوشا، ولذلك تم وضعه على قائمة الاستهداف”

عمل الهاشمي في تقديم التقارير الامنية التي ترصد سلوكيات تنظيم داعش وقبله القاعدة، وتدقيق الوثائق المتعلقة بالتنظيم وتقديم إحاطات واستشارات للقوات الأمنية العراقية، التي كانت تخوض معارك تحرير المدن، كما تواصل مع زعماء الفصائل المسلحة وأجرى حوارات مع بعضهم طيلة فترة الحرب ضد التنظيم، إلا أنه أصبح بشكل تدريجي هدفاً لهجمات التحريض إلى جانب مجموعة من النشطاء والصحفيين.
ومع زوال خطر تنظيم “داعش”، أواخر العام 2018، وتصاعد المطالبات بإنهاء ظاهرة الفصائل المسلحة وانفلات السلاح، اشتدّت لهجة إعلام الفصائل ضد النشطاء الذين كانوا يواصلون طرح الأسئلة حول مواضيع تعتبرها الفصائل المسلحة غير محبذة، مثل “هيبة الدولة”، و”حصر السلاح” و”دمج قوات الحشد الشعبي في أجهزة الدولة”.

وأواخر العام 2019، بلغت حملات التحريض ضد النشطاء ذروتها، حين نشرت جهات اعلامية على صلة بـ”الحشد الشعبي” قوائم بأسماء صحفيين وكتاب ومدونين وإعلاميين، من بينهم الهاشمي، اتهمتهم بـ”العمالة للسفارة الأميركية والترويج للتطبيع مع إسرائيل”.

ووثق مرصد الحريات الصحفية وعبر تقريره المفصّل في 3 سبتمبر (أيلول) 2019، وقوف واحد، على الأقل، من عناصر الحشد الشعبي خلف ترويج قائمة الأسماء التي احتوت اسم الهاشمي.

وازدادت حدة الاشتباك بين الهاشمي و”كتائب حزب الله” بعد اعتقال القوات العراقية عناصر من الكتائب في 26 يونيو (حزيران) المنصرم، فبينما كان إعلام “الكتائب” يروّج أنباء عن إطلاق سراح العناصر المعتقلين، كان الهاشمي يؤكد على حسابه في تويتر، أن العناصر ما زالوا قيد الاعتقال، وهو ما أثار غضب المسؤول العسكري للكتائب أبو علي العسكري، الذي كتب للهاشمي “هل تحب أن نجلبك للجلوس في مقر الكتائب من أجل أن تتأكد؟”.

وأبو علي العسكري هو الناطق العسكري باسم فصيل “كتائب حزب الله”، ويستخدم اسماً مستعاراً للتعبير عن توجهات فصيله، وتحت اسمه سجل طويل من التهديدات التي أطلقها للقوات الأميركية والسعودية، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فضلاً عن تهديده لرئيس الجمهورية برهم صالح بمنعه من دخول بغداد على خلفية موقفه الداعم للتظاهرات، وكان قد أصدر “مباركات” لعمليات مسلحة من بينها تفجير متجر لبيع الكحول في العاصمة بغداد.كما كان حساب العسكري منصة لطرح مبادرة طالبت بها الفصائل تنص على تجديد الولاية لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وهو المشروع الذي فشلت القوى السياسية المقربة من إيران بتمريره.

ويعزو مراقبون “العداء” الذي يُظهره عناصر الفصائل، وعلى رأسهم “الكتائب” للهاشمي، إلى كشف الأخير هوية العسكري رغم محاولته إبقائها طي الكتمان، بما يوفر له مساحة للإفلات من عواقب التهديدات والتصريحات التي يطلقها. وفور اعلان خبر اغتيال الهاشمي في منطقة “زيونة” شرق العاصمة بغداد، استعاد زملاء الباحث تغريدة سابقة له، كان قد تحدث فيها عن ما وصفه بالهوية الحقيقية لمسؤول الكتائب أبو علي العسكري.وفي التغريدة، يقول الهاشمي إن “اسم ابو علي العسكري هو على الأرجح “حسين مؤنس، وهو عضو مجلس شورى كتائب حزب الله، والمسؤول عن شبكات اللادولة المسيطرة على الدولة” كما أرفق صورة منسوبة للعسكري.

في المقابل، يربط صحافيون ومدونون مقربون للهاشمي عملية اغتياله بـ”دور فاعل اضطلع به في إيصال معلومات للجهات الرسمية بشأن ما عرفت بـ”خلية الكاتيوشا”.ونشر أحمد الياسري وهو باحث في الشأن السياسي مقرّب من الهاشمي رسالة من الأخير تبين تعرضه لتهديدات من “كتائب حزب الله”.ويقول الياسري لـ”اندبندنت عربية”، إن “الرسالة بيننا كانت مطولة تتعلق بمقطع فيديو وردت فيه اتهامات من قبل الميليشيات، وكان قد ذكر في أكثر من مناسبة أنه يتلقى تهديدات مباشرة من كتائب حزب الله”.ويضيف، “كتائب حزب الله هي التي اغتالت الهاشمي، بعد أن علمت بأنه مَن سرّب للكاظمي المعلومات حول خلية الكتائب التي كانت تستعد لقصف المنطقة الخضراء بصواريخ الكاتيوشا، ولذلك تم وضعه على قائمة الاستهداف”.ويتابع الياسري “حادثة اغتيال الهاشمي رسالة تهديد مباشرة للكاظمي نفسه وللعراقيين”، مستبعداً ما وصفها بـ”الادعاءات غير الدقيقة” حول ضلوع تنظيم “داعش” بعملية الاغتيال.

وكانت حسابات تابعة للفصائل، قد كثفت نشر بيان منسوب لتنظيم داعش يتبنى اغتيال الهاشمي، إلا أن مركز “التقنية من أجل السلام” المعني بملاحقة الأخبار الزائفة، نفى صدور البيان من منصات التنظيم، مؤكداً انه غير صحيح. ويلفت الياسري إلى أن “اغتيال الهاشمي دليل على أن “ثورة تشرين” تتجه بالاتجاه الصحيح”، مردفاً “قتلتم هشام لكنه سيقتلعكم”.ويختم أن “إيران فسرت حركة الكاظمي الأخيرة على أنها محاولة إجهاز وإنهاء لنفوذها، وهذه الحوادث رد فعل إيراني على تلك الحوادث”.

وتعيد المنطقة التي اغتيل فيها الهاشمي إلى الأذهان، مواجهة سابقة خاضتها الدولة العراقية لضبط الأوضاع في إحدى أكثر المناطق غموضاً في العاصمة بغداد. ومنذ سنوات، خاضت قوات عمليات بغداد، محاولات للسيطرة على منطقتي “شارع فلسطين” و”زيونة” إلا أنها لم تسفر عن شيء. في غضون ذلك، أعفى الكاظمي المسؤول الأمني عن منطقتي “شارع فلسطين” و”زيونة” من منصبه، وجاء في بيان مقتضب لوزارة الداخلية العراقية أن “القائد العام وجّه بإعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه”.ويُعد شارع فلسطين المقر الأبرز لـ”كتائب حزب الله”، وكان قد شهد مواجهات سابقة بينها والقوات الأمنية، إذ يتخذ الفصيل المسلح من المنطقة مقراً لنشاطه.وسبق أن أثارت “كتائب حزب الله” جدلاً عند اتهامها باختطاف عمال أتراك في سبتمبر 2015، حيث قامت قوة أمنية بمداهمة مقر يتحصن فيه عناصر ينتمون للفصيل المسلح في ما عرف حينها بعملية “جامع بقية الله”، إلا أن وساطة رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي حاكم الزاملي أنهت الاشتباك.أما في عام 2018 حصل اشتباك آخر بين “الكتائب” وقوة أمنية أخرى في المنطقة، لكنها انتهت بتدخل رئيس جهاز الأمن الوطني قاسم الأعرجي والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية حينها.وكانت مصادر أمنية قد تحدثت عن سعي “الكتائب” لتحويل المنطقة إلى مربع أمني تابع لها إلا أن أي إجراءات أمنية حكومية لم تجر بعد تلك الحوادث.وورد اسم “شارع فلسطين” مرات عدة، حتى في سياق عمليات القصف المتواصلة على المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية والسفارة الأميركية، فضلاً عن مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية الأخرى، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني في فبراير (شباط) الماضي العثور على منصة لإطلاق الصواريخ في المنطقة التي تتوزع فيها مقار رئيسة للفصائل.

ونشر زعيم “تيار مواطنون” غيث التميمي، وهو مقرب من الهاشمي رسائل وجّهها الأخير له تبيّن تعرّضه لتهديدات سابقة من قبل “كتائب حزب الله”.وكتب تعليقاً على الصور التي أوردها في “تويتر”، “كما وعدت، وفاءً لك يا هشام لن اسكت واشترك في قتلك عن طريق اخفاء الادلة عن الرأي العام”.وأضاف “‏دم هشام مسؤوليتنا يا شباب يجب ان لا نسكت على جرائمهم، يجب أن لا ينام القتلة آمنين”، مناشداً رئيس الحكومة بالقول “‏الأخ الكاظمي مسؤوليتك الآن، ولدينا مزيد!”.ونشر التميمي تغريدة أخرى وجهها إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أعلن فيها امتلاكه وثائق تحدد الجهة المتورطة بقتل الهاشمي، فيما أشار إلى أن “الهاشمي زودني بها وانا على أتم الاستعداد لتزويدكم بكافة التفاصيل”.وتابع أنه “قد تم تهديدي من قبل الجهة ذاتها، بسبب إعلاني عن وجود الوثائق”، مضيفاً “ننتظر منك الموقف وإذا قتلت فإنك مسؤول عن دمي ودم هشام”.وفي مقابلته مع قناة “الحرة”، أكد التميمي أن الهاشمي أبلغه بتلقي تهديدات بالقتل من “كتائب حزب الله” وأرسلوا له التهديد عن طريق طرف سياسي موثوق معروف”.

وتناقل صحافيون ومدونون مقربون للهاشمي اتهامات لكتائب حزب الله بالضلوع بعملية الاغتيال، مشيرين إلى أن هذه العملية تبين تحوّلا خطيراً في حراك تلك الجماعات في العراق.وقال صحافي رفض الكشف عن هويته نظراً للمخاطر الأمنية، إن “الذي تغير في سياق عمل الفصائل المسلحة أنها أصبحت تتعامل مع مجريات الأمور بوصفها حالة حرب، وتعتبر كل من ليس معها عدواً، وموقف هشام الهاشمي كان قوياً في عملية جهاز مكافحة الإرهاب ضد كتائب حزب الله”.وأضاف لـ”اندبندنت عربية” “على الكاظمي أن يفهم، أن الأقنعة تم خلعها، وأصبحت المجاميع المسلحة تقول من يود المواجهة بكلمة فلدينا رصاص لنرد به”، مردفاً “أظن أن التهديدات التي كانت سابقاً في إطار التخويف ستتوقف، وبدأ التنفيذ الحقيقي لتلك التهديدات، نعيش الآن فترة القتل لا التهديد”.وأشار إلى أن عدم إقدام حكومة الكاظمي على خطوة كبيرة وحقيقية، “فسيعرض حياته وحياة رئيس الجمهورية وكل القياديات الأمنية في خطر، فأمن الشارع اليوم ليس ملك الدولة بل ملك هذه الجماعات”.

وكان الهاشمي قد نشر قبل مقتله بدقائق تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، تتحدث عن الانقسام في بلاده. وورد فيها “تأكدت الانقسامات العراقية بعرف المحاصصة الذي جاء به الاحتلال “شيعة، سنة، كرد، تركمان، أقليات” الذي جوهر العراق في مكونات. الأحزاب المسيطرة “الشيعية، السنية، الكردية، التركمانية…” التي أرادت تأكيد مكاسبها عبر الانقسام. الأحزاب الدينية التي استبدلت التنافس الحزبي بالطائفي.ويعد الهاشمي أحد أبرز الباحثين بشأن الجماعات المسلحة وقاد حملات إعلامية ضد تنظيم “داعش” بعد سيطرته على مناطق واسعة من البلاد، وله مؤلفات عدة في هذا الإطار فضلاً عن كتابة بحوث لمراكز مرموقة بينها “تشاتام هاوس” و”مركز السياسة الدولية”، الأمر الذي عرّضه لتهديدات عدة من التنظيمات المتشددة.وتبقى حوادث الاغتيال المتكررة في البلاد رهينة التحقيقات التي لم تسفر يوماً عن التوصل إلى الجناة الحقيقيين، وتُنسب دائماً لـ”مسلحين مجهولين”، الأمر الذي يعزوه مراقبون للنفوذ الأمني والسياسي الكبير الذي تحظى به الجماعات المسؤولة عن تلك الحوادث.

المجرمون الذين وجهوا مسدساتهم الكاتمة نحو المواطن هشام الهاشمي واغتالوه في لحظة غدر جبانة، لم يكونوا يستهدفون الهاشمي فقط، بل استهدفوا أمن كل العراقيين ليصادروا اصواتهم، واستهدفوا الحكومة واجهزتها الامنية التي عجزت عن حماية المواطن العراقي ايا كان دينه ومذهبه وقوميته ومهنته، والاكثر من هذا سخروا من إمكانية الحكومة في ان تحصر السلاح بيدها وتنهي الانفلات الامني، وتحدوها بوقاحة؟؟؟لا تهمني ولا توهمني البيانات التي صدرت من هذه الاجهزة الامنية او السياسية، فقد تعودنا على مثل هذه البيانات الروتينية والتي يحاول من اصدرها دفع الضرر عن نفسه، ثم يدير وجهه ويتهيأ لاصدار بيان شجب آخر مع اغتيال مواطن عراقي آخر
ما يهمنا، وما يهمني كمواطن عراقي ان تحميني الحكومة واجهزتها الامنية المتعددة، والمستشارين الامنيين، وما أكثرهم، والذين تنفق الحكومة، عليهم اموال الشعب دون ان يقدموا اي انجاز يذكر، كما لا يهم العراقيون اقالة هذا الضابط او تعيين ذاك الضابط بمكانه بقدر ما يهمهم ان يستتب الامن في البلد. كلنا شاهدنا عبر التسجيل المصور عملية اغتيال الهاشمي التي تمت بدم بارد وبرود اعصاب، وعن تخطيط مسبق ومدروس، اذ عرف المجرمون عنوان الضحية وانتظروه عند باب بيته في موعد وصوله، ولا اعرف اين كانت هذه الكاميرات التي صورت عملية اغتياله؟ ولماذا لم تجلب انتباه من نصبها وراقب مشاهدها مسبقا وجود عناصر مسلحة غريبة في تلك المنطقة السكنية المهمة، ثم اين اختفى الجناة بلمح البصر؟ اسئلة تبعث على الشك بمهنية ونزاهة الاجهزة الامنية كلها وليست تلك المسؤولة عن منطقة زيونة.
الذي اغتال هشام الهاشمي هو ذاته من اغتال الصحافي هادي المهدي، والروائي علاء مشذوب، وبقية اسماء الصحفيين والناشطين الوطنيين بمختلف مهنهم، والمئات من متظاهري ثورة تشرين في جميع ساحات الاعتصام على امتداد خارطة العراق دون ان يتعرضوا لاية ملاحقات او مساءلة او محاكمة او عقوبة مع ان الاجهزة الامنية تعرف من وقف وراء هذه الجرائم وامر بتنفيذها ومن نفذها، وعندما يتأكد المجرم، ايا كان موقعه ومنصبه، ان جريمته، أو جرائمه ستمر دون حساب، فبالتأكيد يستسهل هدر دماء العراقيين.
جريمة هشام الهاشمي انه عراقي، مواطن مخلص لبلده وشعبه، باحث رصين لم يزيف الحقائق من اجل منصب او مال، قال الحقيقة بشفافية عالية، في بلد يزدحم بالقتلة الذين بامكانهم ايجار اي كاتم صوت لاخراس اصحاب الضمائر الحية، قتلة بمناصب عليا يتحكمون بالبلد دفاعا عن اجندات خارجية وطائفية وعن فساد متجذر فيهم، وهؤلاء سيبقون يمارسون جرائمهم لاسكات اي صوت وطني دون رادع.
الذي سكت عن كل الجرائم بحق العراقيين هم من قتلوا الهاشمي، الذي يملك السلاح اللاشرعي هو من قتل الهاشمي، الذي يتربع على منصب أمني ولم يحاسب المجرمين هو من قتل الهاشمي، القضاء الفاسد هو من قتل الهاشمي، احزاب الاسلام السياسي هي من قتلت الهاشمي، أولئك الذين سببوا لنا الصداع بخطبهم العصماء من فوق المنابر السياسية ودعين الاصلاح ومحاربة الفساد ومتسترين على الميلشيات هم من قتلوا الهاشمي..
من قتل الهاشمي وبقية الناشطين والكتاب من قبله، بعث برسالة مفادها ان صوت السلاح اقوى من اي صوت وطني عقلاني مهما ارتفع ومهما كان واضحا، وان المجرم الجاهل الذي يحمل كاتم صوت او بندقية او قنبلة يدوية او عبوة ناسفة هو اقوى من حملة الشهادات العليا والكتاب والشعراء والفنانين والمهندسين والاطباء والاعلاميين والناشطين، ويريد ان نكسر اقلامنا ونودع احلامنا ونهدر حرياتنا ونقبل بالمجرمين قادة لنا، وهؤلاء تناسوا، او يتناسوا ان من خرج منتفضا في تشرين وضحى بحياته، مستعدا لاشعال الثورة ضد القتلة والفاسدين في اي وقت رفضا للوصاية التي يريد المجرمون فرضها على العراقيين ,بقى على الحكومة، التي تعاني من الكثير من الازمات، والتي يقف بوجهها اصحاب اجندات الفساد والاغتيالات، ان تفرض ارادتها، وان تتاكد بان الشعب سيكون معها عندما تشرع بمحاربة الميلشيات المنفلتة بصورة جادة، وان تؤكد الاجهزة الامنية مهنيتها وكفاءتها، وان يبرهن القضاء نزاهته، كي يتاكد العراقيون من ان دماء الهاشمي ومئات الضحايا الذين سبقوه لم تهدر بلا طائل.

كل الدول التي تغيب فيها النظام ويكون القانون مجرد زعم، الدول التي تكون فيها الصراعات الاثنية والمكوناتية والطائفية محتدمة، قتل الكتاب و الاعلاميين يشكل مشهدا من مشاهد الحياة فيها، من لبنان الى سوريا الى اليمن، وكذلك الحال مع الدول الاستبدادية، الدول التي تتشظى فيها شرعية السلاح، لكن العراق منذ 17 عاما ومازال يعاني، اخطر بلد للعمل الاعلامي، حقاً غريب، بلد يحتوي على أكثر مئة من حزب سياسي من منطلق حرية التجمع، فيه من المتنفذين من يجعل القانون خلف ظهره ويدوس عليه بالاقدام، ليصفي الحساب الشخصي متعلق بخلاف في الرأي والتدبير بنفسه دون اللجوء الى القانون، هو الحال نفسه عندما كان المجمتع رعوياً، عقلية الضَيعة هي التي تحكم… قوة ترى نفسها فوق قوة القانون وما حدث هو مواجهة حقيقية بين اتجاهين يسودان الان في العراق، من دون الذهاب بعيدا، ان ذلك الاغتيال يكون بداية جديدة لمرحلة اخرى من الاغتيالات عبر الكاتم، لكتم الصوت المخالف، الهاشمي كان من الاصوات المساندة لدولة يسود فيها القانون حقا وحقيقة وليس شعارا انتخابياً، كان مؤيدا هادئا علميا داعياً لدولة مؤسساتية، غير مستبعد ان يكون الاغتيال رسالة الى رئيس الحكومة تقول بقطع الألسن الاعلامية بما ان مصطفى الكاظمي توجهاته الاعلامية ومحاولاته لترويج سياساته والاعتماد على الاصوات والاقلام المنسجمة المتناغمة معه بارزة. ان اغتيال الهاشمي يعني ان الطرف الاخر لا يستسلم بسهولة لأجندات الحكومة الحالية وان كل من يقف معها يكون ضدا له، ما يعني تحديا كبيرا لرئيس الوزراء من عدة نواح:
الحالة الامنية وعدم شعور اهل العلم و الفكر والقلم والاعلام بالأمان على حياتهم، قلت قديما ان النظام السابق كان يقول لا تقل ما يغضبني لان لا حرية لأعداء الثورة، أما ألآن فيقول قل ما تشاء فإن النظام السابق أصبح بائدا لكنك ستقتل، ظاهرة قتل الصحفيين كانت مفهومة في الشنوات الفارطة بما أن القاعدة وداعش منظمتان ارهابيتان لم تتخطا شريحة عراقية إلا و استهدفتاها، لكن الآن من؟
القبض على الجهة الواقفة خلف العملية، مهما كانت الحجج والمبررات، إن الادانة على قتل مئات المتظاهرين السلميين وجرح عشرات الالاف لم تأت بنتيجة، ومازال الطلب على تقديم الجناة الى العدالة يتردد، هنا نحن الان امام عمل آخر بحاجة الى التحقيق والكشف وتطبيق القانون عبر قضاء محايد، الحكومة قالت انها ستفعل، لكن الحكومات السابقة ايضا قالت انها ستفعل إزاء كل عملية اغتيال ,التحدي الثالث هو كيف يمكن لرئيس الوزراء حماية ارواح المساندين له بوجود السلاح السائب المسحوب الزناد في كل مكان بالعراق؟هل إن سياسات الحكومة و القرارات المتخذة خلال الفترة الماضية هي الكامن وراء هذه الاعمال، أي ان يأتي الرد عبر القوة النارية بما ان مؤشرات الايام الماضية كلها تدل على ان للحكومة نهج لا تتراجع عنه و هو نهج لا يعجب قوى سياسية و عسكرية ليست متنفذة فقط بل حاكمة وفي المرحلة المقبلة قد تسكت اصوات أخرى، ليس عبر الرصاص فقط، بل عبر بث الرعب، والتلويح بمشاهد الدماء

.

بتاريخ السادس والعشرين من حزيران 2020، أصدر السيد رئيس الوزراء- مصطفى الكاظمي- امرا الى قوات مكافحة الإرهاب للتوجه الى احد المواقع في اطراف بغداد من اجل اعتقال مجموعة من الأفراد التابعين لكتائب حزب الله – احد فصائل الحشد الشعبي- بحجة انهم كانوا يرومون القيام باعمال تضر بمصالح الدولة العراقية. هذا القرار أعده البعض بمثابة مغامرة غير محسوبة الابعاد، في حين اعتبره البعض الاخر على انه خطوة مهمة لترسيخ فكرة الدولة وتحديد طبيعة العلاقة بين الفواعل الرئيسيين المساهمين في منظومتها. يحاول هذا المقال أن يسلط الضوء على تداعيات هذه العملية وآفاقها المستقبلية, محاولا الركون الى المنهج النقدي في التعاطي مع هذه الازمة, التي بدا وكانها كانت اختبارا جديا و مبكرا للفرضيات المتفائلة التي طرحت بعد لقاء الكاظمي مع قيادات حشدية مهمة قبل فترة وجيزة من هذا الحدث.النقطة الاولى التي يمكن أن نسجلها في هذا الخصوص تتعلق بالقدرة الاعلامية الكبيرة لكتائب حزب الله، حيث تمكنت بشكل سريع من العمل على إنتاج روايتها الخاصة بتلك المواجهة، مؤثرة بشكل كبير في توجيه جزء من الرأي العام وفقا لسياق المعلومات التي قدمتها عبر منصات التواصل الاجتماعي. في مقابل ذلك، يبدو أن الطرف الحكومي لم يكن مستعدا بشكل جيد للعمل اعلاميا على تقويض التداعيات المحتملة لهذه الحملة، وهو ما أوقع الكاظمي في مأزق حقيقي. النقطة الثانية تشير إلى أن تلك اللحظات الحرجة كانت تشهد بوادر خطيرة للغاية، حيث اعترف كثير من قيادات الحشد الشعبي بقيام مناصريهم بمداهمة المنطقة الخضراء – مركز تجمع اهم المقرات الحكومية – واحكام السيطرة على أغلب مداخلها، ليكون المشهد في مثل هذه الصورة أقرب إلى فكرة الانقلابات العسكرية. بالنهاية يبدو ان هناك حسابات خاصة حالت دون تحول هذا الانقلاب الي امر واقع، وذلك في ظل صدور أوامر من جهات مختلفة تطالب تلك الاطراف المسلحة بسحب قواتها من هناك. النقطه الثالثة تؤكد على أهمية طرح التساؤلات النقدية حيال رواية اقتحام المنطقة الخضراء، اذ ان تغريدات مختلفة لقيادات مهمة اشارت الى وجود قوات خاصة ايضا تابعة للحشد هي من أتت لاحقا لانهاء الازمة. وهذا بطبيعة الحال يؤشر الى البنية العسكرية المركبة لبعض فصائل الحشد الشعبي، وايضا الى ان الدولة عاجزة تماما على مواجهة مثل هذا السيناريو أو التحكم بنتائجه.يبدو اننا في العراق بحاجة الى مزيد من التركيز على اتجاهات تطور العلاقة بين الكاظمي و كتائب حزب الله. الملفت للانتباه في تغريدات شخصيات حشدية انها ما عادت تخاطب الكاظمي بعنوانه كرئيس للوزراء، كما أنها ما عادت تتردد في توجيه كلمات جارحة له من قبيل إشارتها إلى أنها أجبرته على توقيع تعهد بعدم المساس بها مجددا. رغم امكانية المعنين بذلك العمل لاحقا على نفي مصداقية هذه التغريدات، الا ان ذلك لا ينفي حقيقة ان مجرد طرحها عبر حسابات معروفة يبين أن هنالك اختبارا واضحا للقوة ما بين الطرفين.

الحديث عن خطاب المواجهة مع الدولة يقودنا الى الاشارة الى الصور المهينة التي بثتها كتائب حزب الله – والتي لم يتم نفيها رسميا في حينها – والتي تظهر المعتقلين بعد ان تم الافراج عنهم وهم يدوسون باقدامهم صورا لرئيس الوزراء. هذه المشاهد تقوض كثيرا من رمزية الحكومة و تبعث برسائل حادة تعمل من خلالها على تعبئة الجمهور ضد الكاظمي، كما أنها تشكل تحد واضح للقرار الأمني للقائد العام للقوات المسلحة الذي يفترض به أن يكون صاحب الكلمة العليا في هذا الخصوص. في ذات السياق انتشرت حملة تخوين واسعة المدى للكتاب و المدونين الذين اختاروا الوقوف مع خطوة الحكومة, ليشكل ذلك ايضا مدخلا لانقسام مجتمعي خطر يتم فيه التشكيك بولاء و وطنية اي طرف يحاول ان يمارس حقه في النقد البناء لتقويم مسار العلاقة بين الحكومة و فصائل الحشد. يبدو أن هنالك مواجهة ذات ابعاد سياسية وعسكرية بين الدولة و كتائب حزب الله، حيث يظهر من سياق الاحداث بان كثيراً من قوى الحشد الشعبي ترى في أي إجراء حكومي يمس قدراتها العسكرية على أنه تهديد وجودي لها. لذلك وجدنا خطابات واضحة من قبل الكثير من هذه الأطراف باتجاه تحذير وتهديد حكومة الكاظمي. في حين يتغافل مثل هذا الخطاب عن جزئية مهمة أشار لها الكاظمي بنفسه قبل فترة من الزمن, اكد فيها على انه لا يستهدف الحشد الشعبي، بل يستهدف الجهات الاخرى التي اتهمها بأنها خارج عن القانون، وأنها تستغل مكانة الحشد الشعبي كمؤسسة حكومية للتحرك تحت غطائه، وبأنها تضع أمن واستقرار العراق على المحك. وهي رؤية مهمة حاول فيها أن يضع مسافة تفصل ما بين الأطراف التي تأتمر بأمر الدولة العراقية، وتلك التي تمارس أدوارا تتقاطع مع المتبنيات التي تعتمدها تلك المؤسسات الرسمية.لقد بات خطاب الحرب واضحا في تصريحات بعض القوى. فعند الحديث مثلا عن رفض تسليم الأسلحة إلى الحكومة تحت أي ظرف, فان ذلك يعد بمثابة تحدٍ صارخ لفكرة الدولة وسيادتها،كما ان ربط عملية التسلح بالعقيدة الدينية يضع الدولة ومسؤولياتها أمام إحراج كبير. لذلك يعتبر تاكيد كتائب حزب الله على أن سلاحها هو اصل من اصول الشرع وأنها لن تسلمه للدولة بداية لمواجهة ساخنة خلال الفترة القادمة من الزمن.

يطرح البعض مخاوف جدية تشير الى امكانية تدهور العلاقة وصولا إلى مرحلة الصراع المباشر ما بين كتائب حزب الله وحكومة الكاظمي، حيث تعمل الكتائب على اتهام قوات مكافحة الارهاب بانها اداة بيد الحكومة وان الاخيرة باتت أداة بيد الامريكان لتنفيذ اجندات مشبوهة تستهدف الحشد الشعبي. قد يفتح مثل هذا السيناريو الابواب على تعقيدات كبيرة لا يمكن لحكومة الكاظمي التحكم بمخرجاته في ظل عدم امتثال بعض القوى الشيعية المسلحة لأوامر الدولة تحت حجج وعناوين مختلفة. لذلك حسنا فعل الكاظمي حين جمع قيادات حشدية و اخرى تابعة لمكافحة الارهاب- بتاريخ الاول من تموز-من اجل العمل على تجميد الخلافات بينهما. خلال الايام الماضية كان هنالك عودة للحديث عن الانقسام الشيعي حيال فكرة الدولة, وهو انقسام تبدو ملامحه واضحة بين رؤيتين متعارضتين. الأولى تمثلها العقلانية الشيعية في النجف التي ترى أهمية أن تكون هناك دولة وطنية يتحتم على الجمهور احترام ارادتها وقوانينها طالما كانت عادلة. وأخرى ترى أن الدولة يجب ان تكون على مقاساتها ضمن نسق المحاور الجيوبولتيكية المتصارعة في المنطقة، وفي حال لم يكن هنالك انتاج للدولة وفق شروطها، فإن الصدام معها سيكون حتميا. وبذلك يكون مسار العلاقة ما بينها وبين الدولة مسارا قلقا و قابلا للانفجار في أي لحظة, وهو توصيف عادة ما يلجا اليه العديد من المهتمين بدراسة مستقبل التقاطاعات الواسعة بين الحشد و الحكومة الحالية.إن استمرار كتائب حزب الله في الحديث عن وجود علاقة بين الكاظمي و بين الجهات المتورطة في اغتيال السيد قاسم سليماني والسيد ابو مهدي المهندس سيبقى مؤشرا مهما في رسم رؤية هذا الفصيل لوجود الكاظمي في السلطة، وايضا للقرارات التي سوف يتخذها في المستقبل، والتي ستفسر كثير منها على أنها تأتي تطبيقا لأوامر خارجية يتم الركون إليها لانتاج مؤامرة كبيرة على العراق. هذا التصور يجعل من العلاقة بين الطرفين علاقة ندية ستجعل من الكتائب تعتمد عليها كثيرا من اجل تعزيز حضورها مجتمعيا وسياسيا وانتخابيا. على الرغم من صعوبة التنبؤ بآليات تسوية الخلاف الحالي بين الطرفين، الا ان من الواضح أن هنالك محاولات عديدة تبذل لتخفيف حدة المواجهة العسكرية. بالنهاية سيناريو الانفعالات غير المسيطر عليها لن يحقق الفائدة لاي طرف, ناهيك عن تداعياته المجتمعية واسعة الانتشار. . في هذه المرحلة, يحتاج الكاظمي ان يكون حذرا في تعاطيه مع هذا الملف. عليه اولا ان يتحدث إلى الجمهور عن قناعات الحكومة حيال تنظيم العلاقة مع مؤسسة الحشد الشعبي. وعليه أن يبعث برسائل اطمئنان الى جميع الشركاء من ان هذه المؤسسة بكل مفاصلها, بكل أفرادها, وقياداتها سوف تلتزم بأوامر الدولة العراقية و تخضع لقوانينها وستكون مستعدة للمثول سلميا أمام المحاكم العراقية متى ما تطلب ذلك. وان يتم هذا الامر في اطار تعزيز الدور الحيادي للقانون بعيدا عن الصفقات والتسويات السياسية. بالمقابل على الحشد الشعبي أن يتعاون مع الدولة العراقية لتطبيق استراتيجيتها الامنية، بما في ذلك التوقف عن استهداف البعثات الدبلوماسية. ما لم يتم التوصل الى مقاربة منطقية تعزز من حضور الدولة العراقية في هذا المشهد، فان هنالك خطر كبير قد يفضي الى مزيد من الاستقطابات الخارجية المُضرة على الارض العراقية، ليعيدنا ذلك إلى مرحلة الفوضى وغياب الدولة بشكل كامل وصولا إلى مرحلة الصراع الأهلي الذي اجتاح العديد من المدن العراقية في عام 2006. كل ذلك يجعلنا نوصي بضرورة اعادة ترتيب اسس العلاقة بين هذه الاطراف لضبط تفاعلاتها بعيدا عن اللجوء الى لغة العنف و العنف المضاد. ان تضحيات الحشد وجميع القوى التي حاربت ضد داعش يجب أن تصان من خلال إعلاء كلمة الدولة وتعضيد مساعيها للإصلاح و السماح لها بالانخراط في منظومة المجتمع الدولي. بدون ذلك فان الدولة في مهب الريح وبالتالي التضحيات العظيمة التي بذلت لتحرير العراق من داعش قد تتحول الى مجرد انتصارات ضائعة. وهو أمر لا يرتضيه أي منصف في هذا الوطن.

لكن المواجهة بين الزعيم العراقي، الصديق للولايات المتحدة، والفصائل المسلحة القوية المدعومة من إيران، والتي يُحّملها أفراد مقربون منه المسؤولية عن قتل هشام الهاشمي يوم الاثنين، تشير إلى مدى صعوبة هذا الأمر ,يقول مسؤولون حكوميون وسياسيون ودبلوماسيون إن سلسلة التحركات الجريئة من جانب الكاظمي خلال أول شهرين له في السلطة، والتي تضمنت مداهمتين لم يُكتب لهما النجاح للقبض على مسلحين، أظهرت محدودية سلطاته في مواجهة جماعات معادية لها نفوذ في مؤسسات الدولة وتولى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية في مايو أيار خلفا لعادل عبد المهدي، الذي عمقت الجماعات العراقية المسلحة الموالية لإيران نفوذها في سياسة البلاد واقتصادها إبان فترة حكمه وأُطيح بعبد المهدي العام الماضي أثناء احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة قُتل خلالها مئات المحتجين ويرى مطلعون على دهاليز السياسة بالعراق أن قتل الهاشمي جزء من الصراع مع الكاظمي وأن ذلك يضعه أمام خيار قاس، مواجهة الفصائل المسلحة أو التراجع وفقد الاعتبار وينفي مسؤولو فصائل شبه عسكرية متحالفة مع إيران أي دور لهم في الجريمة. وعبّر بعض أنصار تنظيم الدولة الإسلامية عن سعادتهم بموته، غير أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن قتله كما لم تشر الحكومة بأصابع الاتهام إلى جماعة بعينها ويقول بعض المقربين من الكاظمي إن القتل مرتبط بشكل مباشر بعمل الهاشمي في الآونة الأخيرة ضد الجماعات الموالية لإيران وقال مسؤول حكومي كان تحدث مع الهاشمي بخصوص تهديدات تلقاها الراحل ”تلقى تهديدات عبر الهاتف من رجال ينتمون لفصيل مسلح قبل ثلاثة أيام من مقتله، يحذرونه بشأن نشر مقالات وقال المسؤول ومصدر حكومي ثان مقرب من الكاظمي إن الهاشمي كان يُقدم مشورة بخصوص خطط للحد من نفوذ الفصائل الموالية لإيران وإخضاع الجماعات شبه العسكرية الأصغر المعارضة لإيران لسيطرة الدولة.وقال المسؤول الأول ”قُتل لهذا السبب. اعتبروا عمله بمثابة تهديد وجودي لهم.“.