يتفاقم العنف ضد النساء، ومنذ بداية العام الحالي قتلت في البلاد 13 امرأة عربية على يد رجال أو أزواج.
والنساء المعنفات غالبًا هن عاملات ومثقفات ومتعلمات يصمتن أمام الرجال من اجل ” السترة “، وحفاظًا على تماسك العائلة أو الأسرة، ليصل الوضع في النهاية إلى القتل.
وهذا الأمر نابع من المفاهيم الفكرية والاجتماعية السائدة والثقافة الذكورية المجتمعية، وانطلاقًا من أن ” الرجال قوامون على النساء”، وكلنا يدرك ويعرف تمام المعرفة أن ممارسة العنف يقود إلى القتل، وكل جريمة بحق أي امرأة هي جريمة نكراء ودنيئة وقذرة مطالب الجميع بإدانتها واستنكارها والتصدي لها.
اليوم في ظل جائحة كورونا يزداد الوضع غليانًا وعنفًا بتواجد الأزواج في البيوت، حيث يشعر الزوج بقوته وممارسة ساديته على المرأة، نتيجة الضغط والتوتر النفسي والضائقة الاقتصادية، فلا يجد أمامه سوى المرأة ليصب جام غضبه عليها وتعنيفها.
إن ظاهرة قتل النساء المتزايدة في مجتمعنا العربي الفلسطيني تشكل خطرًا اجتماعيًا كبيرًا، يهدد النسيج الاجتماعي ويصيبه بالتفكك وانعدام الأمان، وتتعدد جذور هذه الظاهرة وخلفياتها ومسبباتها وأشكالها، ولها انعكاسات سلبية خطيرة، تهدد أمن وامان الكثير من النساء واستقلاليتهن الاقتصادية والمعنوية وتحد من حريتهن في تقرير مصيرهن.
إن البيئة الذكورية الأبوية التسلطية في المجتمع هي المؤدية والمسببة للعنف والقتل، وعليه من الضروري والأهمية البالغة تغيير الكثير من المفاهيم والأفكار المتوارثة تجاه المرأة وتغيير النظرة الدونية لها من قبل الرجل.
المطلوب من الكل المجتمعي اطلاق صرخة غضب واحتجاج، ابتداءً من قمة الهرم وحتى القاعدة، والوقوف والتصدي ومحاربة ظاهرة قتل النساء للحد منها وصولًا إلى القضاء عليها كليًا.
