تتحكم المقولات الجاهزة بذهنية غالبية البشر ونادرا مايقوم انسان بمراجعة مقولاته وربما يكون العرب هم اكثر الناس الذين يعلبون الماضي والحاضر والمستقبل باحكام جاهزة وقد استقر في الذهنية العربية من قديم ان (الشيعة راديكاليين) وهم ثوار يهددون وحدة الجماعة ويشقون عصا الطاعة فيما غيرهم معتدل وسطي ضامن لوحدة الجماعة وفي الحاضر اشاع كتاب صحافة ابعد مايكونون عن البحث ويتجرون بالمقولات النمطية ان الشيعة كانوا على طول الخط معارضة فيما كان غيرهم هو السلطة ومن هؤلاء الكتاب حسن العلوي الذي اضر بالشيعة ضررا بالغا بعدة مقولات منها مقولة (الشيعة والدولة القومية) وهي مقولة اخرجت الشيعة من العرب والقت بهم بعيدا عن العروبة ليأتي بعده من يسقطهم على بلاد فارس ومثلها مقولة (اعدام صدام السني) وهي مقولة اراد منها حسن العلوي (شنق) الوحدة الوطنية للعراقيين بحكم جاهز يبقى على امد الدهر وسنثبت انها دسيسة باطلة انما لن ينفع ذلك في منع تحولها الى نواة يبنى حولها تاريخا مزيفا يعمل على تدمير الحياة.
تشي تسمية (الروافض) ومقابلها (السنة والجماعة) بما تقدم من فهم وعليه نقول من سمات المعارضة هو التحرك قولا وفعلا واذا راجعنا تاريخ الشيعة لانجد فيهم خطا متصلا يدعو للثورة والعصيان او تعطيل عمل الدولة وكل ماكان انهم اخذوا فاصلتهم عن اعمال الحكام فلا كانوا سلطة ولاكانوا معارضة انما عاشوا كمجموعة مسالمة تبتعد ما استطاعت عن الحكم والسلطان الا اذا كان مجرد وجودهم على وجه البسيطة يسمى معارضة.
يخلو تاريخ أئمة الشيعة الاثني عشر من اي دعوة لقتل اي حاكم وقد استقر الشيعة على ان الامامة نص من الله وان الحكم احد مختصاتها وكان هذا هو الاصل الذي لم ينبت اي فرع عدى ولاية الفقيه التي لايجمع عليها الشيعة مذهبيا انما تلقى تفهما اذا الامامة هي التي جعلت من الشيعة مجتمعا بعيدا عن العنف والدماء حيث يصطبغ التاريخ الاسلامي بهما.
اقر الاخرون عدة صيغ للحكم منها
الشورى الاعتباطية (خلافة ابو بكر)
توريث حزبي (خلافة عمر)
الشورى المشروطة (خلافة عثمان)
الشورى الطوعية (خلافة الامام علي )
الانقلاب العسكري (حكم معاوية)
الحكم الوراثي(حكم يزيد بن معاوية)
مبدء الغلبة (الدولة الاموية والدولة العباسية والدولة العثمانية وحكم الدول العربية الحديثة)
اقر مبدء الغلبة عند المذاهب الاسلامية وهو يعني ان الذي تكون له الغلبة على غيره تجب طاعته كحاكم وكما قدمنا فان ذهنية العرب والمسلمين استقرت فيها مقولة انهم الضمانة لوحدة الجماعة ونصرة الحاكم ولو كان ذاك لما ظل التاريخ الاسلامي سلسلة متلاحقة من سقوط الدول وقيامها وسجلا حافلا بالانقلابات الدموية المريعة.
تعال نستعرض احداث القرن العشرين والذي تلاه لنرى الثورات والانقلابات التي قام بها اشخاص ليسوا شيعة
الثورة على فاروق حاكم مصر
الثورة المهدية في السودان
ازاحة السنوسي حاكم ليبيا
ازاحة الامام يحيى حاكم اليمن
الثورة على الدولة العثمانية من قبل حاكم مصر
الثورة على الدولة العثمانية من قبل ال سعود
انقلاب الشيخ زايد على اخيه الشيخ شخبوط
انقلاب السلطان قابوس على ابيه سعيد
الانقلابات العسكرية الثلاثة في سورية
انقلاب بكر صدقي في العراق
ثورة الشواف في العراق
انقلابات ١٩٥٨ و ١٩٦٣ و ١٩٦٨ و١٩٨٩ في العراق
مقتل فيصل حاكم السعودية
مقتل السادات حاكم مصر
مقتل محمد بو ضياف حاكم الجزاير
مقتل معمر القذافي حاكم ليبيا
تشريد زين العابدين بن علي حاكم تونس
انقلاب النميري في السوادن
انقلاب سوار الذهب على النميري حاكم السودان
الانقلابات العسكرية في باكستان
الانقلابات العسكرية في تركيا
انقلاب الشيخ حمد على ابيه خليفة ال ثاني حاكم قطر
قيام العرب بمحاصرة العراق والطلب من حاكمه التنازل عن الحكم وهذا المطلب نقله كل من وزير خارجية الامارات ووزير خاجية قطر وهو مسجل ومبثوث على موقع يوتوب لمن يريد الرجوع اليه.
يخلو تاريخ علماء الشيعة في القرنين الاخيرين من اي فتوى بقتل اي حاكم وقد تصدم ذهنيا عندما اقول لك بكل ثقة ان الامام الخميني واي عالم دين اخر من مدرسة النجف او قم لم يصدر اي فتوى بقتل اي حاكم والذي نعلمه ان الذي يمثل المذهب هو العلماء وليس عامة الناس فمن اين جاء ابو عمر بمقولته؟
اصدر الشيخ يوسف القرضاوي فتوى بصوته وصورته وبلفظ صريح (اقتلوا) بقتل حاكم ليبيا معمر القذافي واصدر شيوخ دين سعوديين فتوى بقتل حاكم سورية بشار الاسد وقد عد هذا انقلابا دمويا داخل الفقه الاسلامي لكن الحقيقة ان هذه الفتاوى تعد انقلابا على الذهنية وليس على النسق الفقهي لبقية العالم الاسلامي كون مبدء الغلبة بالاساس قاعدة فقهية تجوز الخروج على الحاكم وقتله وحتى التمثيل بجثته ومن ثم العودة الى شتم الشيعة واتهامهم انهم وراء اضطراب الدول.
لقد تم تحريك قاعدة الغلبة لصالح قطر والسعودية ومن قبلهما وبعد ان تعمل على اطاحة الحكام سيعاد العمل بقاعدة وجوب طاعة الحاكم المتغلب وان الخارج
عليه مفسد في الارض وهكذا هي حركة تاريخ العرب الذين لايريدون وضع قواعد سليمة لتداول السلطة.
