هذه قصة واقعية تحكي لنا واقع بعض مؤسساتنا أقصد هنا المؤسسات الصحية بالذات ، فكيف يقتلون شاباً في خمس دقائق بإبرة دون قصد أو بقصد ؟ .. ثم يلجأ ذوو الضحية إلى القانون دون الإستعانة بالعشيرة فيخذلهم التقرير ويقول : لا يوجد أثر لمادة دوائية أو عقاقير في جسم المريض .
دخل الشقيقان إلى عيادة أهلية بالنهروان ، وهذه العيادة تتطلب موقفاً من رئيس الوزراء ووزارة الصحة والطب العدلي ومجلس القضاء ، فرغم التطور الطبي والتكنولوجي في العالم يموت شاباً بسبب الإهمال والتقصير .. فالمريض قبل أن يموت دخل إلى العيادة وهو في وضع طبيعي بأستثناء وجع في بطنه ، ليفحصه الدكتور (….) ، وحسب تعبير الشقيق في برنامج تعرضه قناة فضائية محلية فإن “الدكتور أختصاص عام باطنية وأطفال وجراحة” ، وهذه أول وجهة من وجهات الخلل ، ويتابع الشقيق .. بعد زرق إبرة التحليل مات الشاب مباشرة لأن ” الممرضة التي زرقته الإبرة ليست متخصصة ، لذلك لاتعلم أن بعض الأدوية تحتاج إلى مايسمى بالتيست أي التجربة بحقن كمية قليلة في جسم المريض مثل كثير من العلاجات الحسّاسة ، كما أن الصيدلية التي تبيع الأدوية للمرضى غير مجازة من وزارة الصحة وموظفيها اختصاص تربية ! لذا يموت الناس اليوم بالقتل العمد بسبب طبيب وممرضة غير مختصين وصيدلية غير مجازة ، وحاول الدكتور أن يسعف الشاب وهو ميت دون جدوى ، وهنا يبدأ التقصير القانوني والوجهة الثانية من الخلل.. فقد لجأ ذوو الضحية إلى القانون ليتسلّموا التقرير بحالته بعد ثلاثة أشهر ، وهذه مدة ليست قليلة بالنسبة لعائلة مفجوعة تنتظر أن تأخذ حقها قانونياً ، والتقرير لم يضف شيئاً لهم أو ينصفهم لأنه أثبت أن جسم الشاب خالي من أي مادة كيميائية ، والسؤال لو لم يكن هنالك أي مادة كيف مات إذن ؟ كما أنه ذكر وجود آثار علاجية زرق وريدي وعضلي ! . نحتاج إلى نهوص جدّي من الحكومة والوزارة وهيئة النزاهة ونقابة الصيادلة والقضاء لمعالجة هذه المآسي التي بدأت تنتشر ، ونحتاج إلى بلد قانون وليس بلد عشائر ، فمثل هذه الحادثة تنذر بالخطر وتتطلب محاسبة شديدة ، لأن المواطن سيلجأ إلى السلاح والفصل العشائري ، فالقانون إذا لم يكن صارماً وقوياً وعادلاً سيتجاهله الناس مثل تعبير البعض ” القانون ميفيد ولاينطي حق اخذ حقي بيدي ” ، وهذه العبارة ، لو سادت ستهيمن مفاهيم العشائر ونعود إلى البداوة والتخلف والقتل بلا حرج.