لم يعد سهلا على النظام الايراني وعلى عملائه ومرتقته في العراق أن يقوموا بتنفيذ جرائمهم ومخططاتهم کما کان حالهم في الاعوام السابقة، إذ صار الشعب العراقي على إطلاع کامل بما يقوم به النظام الايراني في العراق من حيث تحريك وتوجيه عملائه ومرتزقته الذين جعلوا أنفسهم جسورا ومعابرا للمخططات المشبوهة لهذا النظام والتي تنتهك السيادة الوطنية للعراق وإستقلاله، وإن العملية الارهابية الجبانة التي تم من خلالها إغتيال المحلل السياسي العراقي المعروف هشام الهاشمي، لايمکن للنظام الايراني ولا لعملائه التملص منها ويجب على الحکومة العراقية أن تعمل قدما من أجل محاسبة الجناة وکشف ملف القضية من أساسها والذي ومن دون أدنى شك فإن أساسها من أقبية ودهاليز النظام الايراني في طهران!
هذه العملية الارهابية التي جعلت الانظار تترکز مرة أخرى على الدور والنفوذ السلبية المشبوه للنظام الايراني في العراق وکيف إنه ومن خلال الميليشيات العميلة التابعة له يسعى من أجل ربط العراق بعجلة مصالحه وبالتالي جعل مصير العراق کالمصير الاسود الذي ينتظره ومن دون شك فإن ماقد أثير عن إحتمال تورط ميليشا حزب الله العراقي العميلة التي باتت تحرکاتها في الآونة الاخيرة أکبر من حجمها بکثير خصوصا وإنها تغامر وتجازف بأوضاع شعب وبلد من أجل سواد عيون نظام يرفضه شعبه بکل قوة ويسعى الى إسقاطه والتخلص منه بکل الوسائل والسبل. لم تأت من فراغ ذلك إن معظم الاعمال والنشاطات الارهابية وعمليات الابتزاز والسرقة والنهب قد أصبحت من إختصاص هذه الميليشيات التي لم يعد خافيا على أحد الجهة التي توجهها وتضع برامج أعمالها وکيف لا وقد سبق وإن هدد النظام الايراني بسببها ونفذ بواسطتها العديد من الاعمال والمخططات المشبوهة.
المطلب الضروري والذە نراه ملحا هو أن لايقتصر التحقيق في هذه الجريمة النکراء من حيث کونها جريمة جنائية محدودة بل يجب إعتبارها جريمة سياسية من طابع خاص تم خلالها إنتهاك سيادة العراق وإستقلاله، ذلك لأن الهاشمي کان معروفا بإختصاصه في الدور الايراني في العراق وبما قامت وتقوم به الميليشيات التابعة له، وإن إغتياله وتصفيته جاء من أجل تکميم الافواه وإشاعة الخوف والرعب ضد کل من قد يتناول أو يتصدى للدور المشبوه للنظام الايراني في العراق. خصوصا إذا ماعلمنا بأن هذه الجريمة ببعدها السياسي قد لفتت أنظار الاوساط العربية والدولية فهاهي الجماعة العربية تعلن عن إدانتها لجريمة اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي وطالبت الحكومة العراقية بملاحقة الجناة، وأعربت الجامعة عن دعمها لجهود الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، مشددة على تضامنها مع العراق في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد استقراره. کما إن البرلمان العربي قد أدان الجريمة أيضا وطالب بدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة. ولذلك يجب إعتبار ملف هذه الجريمة مفتوحا حتى يتم وضع حد لدور ونفوذ النظام الايراني في العراق والعمل على تجريم العلاقة التي تربط الميليشيات به وتعاونها معه على الضد من مصالح العراق وشعبه.
