قبيل الانتخابات احـــــــذروا الشهادة المزورة !

كشف وزير التربية محمد اقبال الصيدلي، عن ٣١٦ شهادة مزورة لمختلف موظفي دوائر الدولة – وقال الصيدلي في بيان له، ان “اللجان المختصة في وزارة التربية استطاعت خلال شهر شباط فقط تسجيل اكثر من ٣٠٠ حالة شهادة مزورة لمختلف الجهات الحكومية – واضاف ان “اللجنة الوزارية أنهت المحاضر التحقيقية بحق المزورين والمصادقة عليها ، فيما قامت بتبليغ الجهات المتضررة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي التزوير واسترداد الحقوق – وشدد الصيدلي على ان الوزارة مستمرة في عملها بشكل اقوى وهمة اعلى للقضاء على ظاهرة التزوير التي تسببت في تهميش الكفاءات ودمار البلد ونهب خيراته- واكد استمرار خطته الطموحة في محاربة الفساد بكافة اشكاله وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم والحفاظ على مقدرات البلد وسمعته من المزورين والعناصر الفاسدة-
وكشف مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن عدد الوثائق الدراسية المزورة المكتشفة بلغ 4790 وثيقة ونحو 700 شهادة معادلة مزورة لغاية حزيران المنصرم- وقال المفتش العام في الوزارة: إن المكتب مستمر بعمليات تدقيق ، فيما أعلن اعتماد إجراءات جديدة للحد من ظاهرة التزوير. الوثائق والشهادات الدراسية الصادرة من داخل البلاد أو خارجها لكشف حالات التزوير والحد منها، وكشف إن العدد الإجمالي للوثائق الدراسية التي قدمها الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بلغت 4790 وثيقة مزورة، فيما بلغت الوثائق المزورة المقدمة لأغراض التعيين 1898 وثيقة لغاية الثلاثين من أيلول الماضي،وأشار الى إن هناك الآلاف من الطلبة مشكوك بصحة صدور وثائقهم الدراسية” ولفت الى انه تم الكشف عن تقديم احد موظفي مكتب المفتش العام وموظف آخر في مكتب الوكيل العلمي للوزارة شهادتين مزورتين.. وان من بين 44 شهادة معادلة صادرة من دولة قطر تبين إن 41 شهادة مزورة وثلاثاً صحيحة، فيما بلغت نسبة التزوير في الشهادات الصادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما يقرب من 99 بالمائة.”. وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان الوزارة اعتمدت نظاما الكترونيا للكشف عن شهادات الطلبة المزورة، وأن الوزارة ستتخذ “إجراءات صارمة بحق الطلبة المتورطين بالتزوير”، مبينة أن الطالب الذي تثبت عليه قضية تزوير شهادته سيفصل ويحال إلى القضاء ويحال الموظفون المزورون الى لجنة النزاهة
وا ثارت تلك التريحات حول عدد الشهادات الدراسية المزيفة لغطا شعبيا واسعا في الشارع العراقي، إذ طالب البعض بتشكيل لجنة لفحص جميع الشهادات الصادرة منذ احتلال البلاد عام 2003 وحتى الآن.- وأعلنت وزارة التربية العراقية، في بيان الثلاثاء، عن اكتشاف 2560 شهادة مزورة في البلاد خلال عام 2016، وقالت الوزارة إن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات تابعت ودققت الشهادات المقدمة إليها وتمكنت من اكتشاف 2560 شهادة دراسية مزورة – وقد تغلغل أصحاب الشهادات المزورة في مفاصل الدولة وأصبحوا مؤثرين في العديد من مؤسساتها في ظل غياب التدقيق والمحاسبة الحكومية، لا سيما وأن معظمهم ينتمون إلى أحزاب ومليشيات تدير المشهد السياسي في العراق اليوم
واكد النائب كاظم الصيادي، على ان نسبة الـ 20% التي وضعت في التعديل الثاني لشمول خريجي الاعدادية هي ليست لابناء الشعب العراقي بل ستكون للفاشلين من ممثلي الاحزاب واصحاب الشهادات المزورة. واكد القيادي في التحالف الوطني، موفق الربيعي، أنه لابد من انتخاب أعضاء البرلمان العراقي على أساس ثقافتهم ووعيهم وحاملين لشهادات جامعية، مشيراً إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب يحملون شهادات جامعية مزورة”.
وقال الربيعي بحسب تصريح مصور له إن “قسم من أعضاء مجلس النواب يحملون شهادات مزورة ونسبة كبيرة منهم فاسدين إدارياً ومالياً”. مؤكداً أن “بعض النواب تبين أن شهاداتهم الجامعية مزورة وصادرة عن سوق مريدي في بغداد .وأضاف أن البعض لايليق به أن نقبله كعضو مجلس النواب لكن الخطأ من أبناء الشعب الذين انتخبوه، ويجب تثقيفهم من أجل أن يكون في البرلمان أعضاء يحملون شهادات عالية كأن يكون بروفيسوراً أو طبيباً أو مهندسين مهندساً لأن يكمن على عاتقهم بناء الوطن
يأتي ذلك في وقت ردّت فيه المحكمة الاتحادية، طعن النواب المعترضين على شرط، التحصيل الدراسي في قانون الانتخابات.وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية، إياس الساموك، في بيان صحافي، إنّ “المحكمة العليا التي عقدت جلستها، ردّت الطعن في شرط التحصيل الدراسي للمرشح بأن يكون المرشح حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها”.وتؤكد مفوضية الانتخابات، أنّ “من الصعب جدا كشف الشهادات المزورة، بالنسبة إلى المرشحين للانتخابات”.وقال مسؤول في المفوضية،إنّ “مكاتب التزوير في البلاد أصبحت محترفة للغاية في إصدار الشهادات والوثائق المزورة”، مبينا أنّ “الوقت المتبقي على فترة الانتخابات غير كاف لكشف الشهادات المزورة”.وأوضح أنّ “الإجراءات التحقيقية في صحة صدور الوثائق والشهادات مطبقة لدينا، لكنها تحتاج إلى وقت، إذ إنّ الكتب الرسمية والمخاطبات تتطلب وقتا لتصديقها من الدوائر، فضلا عن أنّ الشهادات المزورة تم تسجيلها بشكل يصعب كشفه ويكون أصعب بالنسبة للشهادات الصادرة من جامعات غير عراقية”.ويضم البرلمان العراقي عشرات النواب ممن يحملون شهادات مزورة، لكن لم يكشف أحد عنهم، إذ إنّ الكتل السياسية تغطي لبعضها بهذا الجانب حتى لا تكشف الأخرى عنها.
وللحد من هذه الظاهرة نتمنى على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل قرارهما المتخذ في 30/3/2009 بتشكيل لجنة لتدقيق الشهادات الدراسية برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن هيئة النزاهة والمفتش العام لوزارتي الخارجية و وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الجامعات والمعاهد العراقية بنشر أسماء خريجيها على مواقعها الالكترونية ابتداءً من سنة 1990 فصاعدا بموجب ضوابط محكمة تعدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع دائرة المفتش العام فيها للتثبت من صحة صدور الشهادات الدراسية عنها.
وأشار القرار ذاته الى تولي مكتب القائد العام للقوات المسلحة التنسيق مع اللجنة لتدقيق شهادات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية مع التأكيد على قيام مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع هيئة النزاهة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من زور شهادته الدراسية لأغراض التعيين بعد ان ترفع الجهات الرسمية أسماء المخالفين الى هيئة النزاهة العامة ، كما أن معاقبة الموظفين الذين يعملون في دائرتين حكوميتين وعدم السكوت عن المتورطين في ملف تزوير الشهادات، هو جزء من خطة للقضاء على الفساد الإداري التي يجب ان تعمل الحكومة في سبيل السيطرة عليها.
ويعتبر سوق مريدي أحد أبرز الأسواق العراقية التي يتم من خلالها تزوير المعاملات الرسمية كافة كجوازات السفر والبطاقات الشخصية والمخاطبات الرسمية بين الدوائر المختلفة، عدا عن الشهادات الجامعية وليس العراقية فقط، بل شهادات من لبنان وإيران وتركيا واليونان ومصر وتونس ودول كثيرة أخرى يتم تزويرها من هناك من خلال أختام تصنع محليا مستفيدة من مكائن ومعدات جهاز المخابرات العراقي السابق وهيئة التصنيع العسكري العراقي إبان النظام السابق، حيث سرقت جميعا وتحولت إلى يد عصابات التزوير والتزييف – ويروي صاحب أحد مكاتب التزوير في سوق مريدي ببغداد، عن الطلبات الكثيرة التي تلقاها خلال هذه الأيام، من نواب، للحصول على شهادات جامعية، مبينا أنّ “أغلب النواب دفعوا أمولا طائلة للحصول على الشهادات، بغية الحصول على شهادات رسمية”.وأكد صاحب المكتب أنّه “لا توجد أي مشكلة في الحصول على الشهادات، لأنّها أمر متاح، وليس جديدا، لكن المشكلة تكمن في أنّ النواب القدامى، المعروف عنهم أنهم غير حاصلين على البكالوريوس، معروفون للجميع، ولا يمكن أن يحصلوا اليوم على شهادات، خصوصا أنّ الدراسة الجامعية تتطلب أربع سنوات لإكمالها”.وبين أنّ “أولئك النواب فشلوا بالحصول على الشهادات لضيق الوقت، الأمر الذي أشعرهم بالإحباط الكبير”، مشيرا إلى أنّ “المتقدمين الجدد، غير المعروفين سيحصلون على شهادات بكالوريوس ليتخطوا شرط التحصيل الدراسي
الشهادات المزورة تعود إلى واجهة المشهد السياسي العراقي
لم تمر فترة طويلة على فضائح تزوير الشهادات الدراسية التي تعلنها هيئة النزاهة في البرلمان العراقي ولجانها في المحافظات بين الحين والآخر والتي طالت وزراء ومحافظين ومستشارين وكبار الموظفين وأعضاء في البعثات الدبلوماسية والأجهزة الأمنية وبارزين في مجالس المحافظات الى ان وصلت الى الناطق الاعلامي في هيئة النزاهة. وتطفو هذه القضية من جديد في المشهد السياسي بالمحافظات مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات خلال العام الحالي
ان مايجري في العراق منذ ٢٠٠٣ لا يمت الى الديمقراطية بصلة، بل هي عملية فرخت الفساد وتسببت في نهب المال العام وافقرت العراق والعراقيين بصورة غير مسبوقة وجعلت اغلب ابناء البلد اما مهجرين او ارامل او يتامى او سكنة المقابر، ناهيك عن إيصال مزوري الشهادات والفاسدين وسراق المال العام الى البرلمان والى المناصب الوزارية. يكفي القول ان طيلة خمس عشرة عاما لم يتم محاسبة فاسد كبير واحد، لا بل في المرات القليلة التي صدرت فيها احكاما ضد وزراء فاسدين تم تهريبهم خارج العراق وبعلم الحكومة. اي بكلمات صريحة وقليلة ان ما يجري في العراق كل أربعة سنوات هو اعادة تدوير للفساد وللفاسدين. وبعد كل انتخابات يتبجح(الفائزون) بها وبأنهم وصلوا الى البرلمان بفضل الأصوات التي حصلوا عليها وأنهم يمتلكون (شرعية) لا يمكن ان تنتزع منهم او ان ينازعهم فيها احد، اما كيف حصلوا على هذه الأصوات فلا احد يسألهم عن ذلك. كما لا يُسَآءل اي من روؤساء القوائم والنواب ورؤساء الوزارات او الوزراء الذين يصرون على اعادة ترشيح أنفسهم عن انجازاتهم او عن ما حققوه في الفترات السابقة.