نظام الحكم اليوم بالعراق هو نظام برلماني ديمقراطي عبر الاقتراع السري كل أربعة سنوات، وهذا ما نص عليه الدستور في الفصل الثاني منه.
ألبرلمان هو الممثل للشعب في الدولة الديمقراطية، يولد من رحم البرلمان، رئيس الوزراء والوزراء كما يولد البرلمان من أجماع أصوات المواطنين لكن ناسف على الاختيار الخاطئ بانتخاب أناس غير كفؤين لهذه المرحلة، وآخرين مدانين بجنح قضائية، وفساد وهدر المال العام، رغم نداءات المرجعية بانتخاب الأصلح، ونداء والمجرب لا يجرب، وهذا يأتي الممثل على الشعب! بتضليل الكتل السياسية لناخبيهم، مما ولد برلمان منقسم على نفسه، مثقل الفيروسات.
يعاد انتخاب المرشح الغير مؤهل من الناحية الثقافية والعقائدية من قبل الأحزاب، بعد الضحك على أذقان البسطاء من عامة الناس، حيث يستهدفون المناطق الذي تكون عقلية الناخب محدودة فكريا، كما بعزفهم على وتر الطائفية والقومية ليكون بطلا، ولأننا ورثنا ثقافة الربع قرن من الاستبداد والتظليل ويبدوا أننا نعيش اليوم ثقافة الطاغية ونظرية الرجل الأوحد، التي لازالت عالقة بإذنابنا، فهي من تركة البعث الهدام، ويحصل ذلك عبر تورية الناخب للنظام البرلماني.
تبين الإحصائيات إن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت النسبة تقترب من60% من عامة الشعب العراقي وتكررت هذه النسبة على مدار الدورات الانتخابية التي عاشها العراق من عمره الديمقراطي.
البرلمان جاء نتيجة إفرازات الشارع بانتخابهم المصلحين والمفسدين، حيث الطالح ينتخب الفاسد، والعكس صحيح، أن انعكاسات تصرفات النائب داخل البرلمان ترمي بظلالها على المواطن مما سيولد انحرافات داخل المجتمع.
الحكمة تقول: “هل البيضة من الدجاجة ام الدجاجة من البيضة” أنا أقول هل الشعب افسد البرلمان ام البرلمان من افسد الشعب؟
لنسلط الأضواء على النصف الآخر من الكأس هو 40% من الناخبين الذي اضربوا عن صبغ أصابعهم بكحل الديمقراطية هنا نتساءل هل النسبة الأكثر المشاركة بالانتخابات هم مصلحين؟ ولو كان كذلك لما وصل حال العراق ما هو عليه اليوم.
لو أردنا أن يكون للعراق الخير، ولمستقبل أبنائنا الخير، علينا التركيز على الناخبين الذي لم يلتحقوا بركب التغيير، أن يسجلوا أسمائهم في مارثون التغيير، لنصنع ناخبا جيدا.